سيريانديز

يبدو أن وزارة الاتصالات والتقانة خير مؤازر لزميلتها المالية، فمنذ أن أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لحظة تسلمه حقيبة المالية أنه لا ضرائب جديدة على المواطنين، انبرت وزارة الاتصالات للتصدي لمسألة البحث عن موارد للخزينة العامة للدولة، وابتدعت بداية فكرة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال لتعريفه على الشبكة، بقيمة تسجيل 10 آلاف ليرة سورية، إضافة إلى 800 ليرة أجرة لشركات المحمول مقابل خدمة التصريح، لتعاود وترفع قيمة التسجيل إلى 15 ألف ليرة..!
وعندما هدأت موجة الاحتجاجات على بدعة “التصريح”، لم تتوانَ وزارة الاتصالات عن رفع أجور الإنترنت، لتعاود الوزارة لتفاجئنا بما تمهد العمل عليه بأن يصبح خط الإنترنت الحالي ADSL عبارة عن باقات محدودة ومخصصة لمتصفحي الإنترنت، وباقات للتحميل المحدود، وباقات غير محدودة والتي ستكون الأغلى سعراً..!
وحسب موقع "أخبار الاقتصاد السوري" لقد ارتضت الوزارة أخذ دور “الشافط لأموال الناس” تحت مسميات عدة دون مراعاة الظرف المعيشي الضاغط على الجميع، في مشهد يشي وكأنها حلت محل وزارة المالية عندما عجزت عن التحصيل الضريبي وتضييق رقعة التهرب الضريبي توجهت نحو البحث عن مطارح ضريبية هنا ورسوم هنا سهلة التحصيل، عسى أن تعوض مثل هذه الإيرادات المفروضة على المواطن عنوة ما يفوت على الخزينة العامة من ضرائب قد لا تثقل بالأصل كاهل دافعيها مهما كبرت..!
وربما تمت مؤازرة “الاتصالات” لـ”المالية” في ظل رعاية حكومية متفق عليها، ضاربين عرض الحائط أن الفضاء الإلكتروني بات ليس نافذة مهمة للتواصل مع العالم فقط، بل متنفساً جيداً لكثير من الهموم اليومية، وأن دول العالم تسعى باتجاه توفير خدمة الإنترنت مجاناً حيث دأب عدد منها على نشر هذه الخدمة في الحدائق العامة لتكون بمتناول الجميع..!
كان الأجدى بوزارة الاتصالات أن تعزز جودة خدمة الإنترنيت بدلاً من تضييق هوامش اتساعها، وأن تعزز أيضاً حالة المنافسة بين شركتي الخلوي لتقديم مزيداً من الخدمات للمشتركين وبأسعار تنافسية حقيقية، ووضع حد لما تقدمه هاتان الشركتان بين الفينة والأخرى من مسابقات وهمية المقصد منها تحقيق مزيد من الأرباح من خلال استنزاف جيوب السوريين..!
وختاماً نقول للحكومة ووزاراتها: لم يعد للمواطن السوري أية قدرة على تحمل أية أعباء مالية مهمة كانت صغيرة وبسيطة جداً من وجهة نظركم، وعليكم أن تضعوا هذا الأمر نصب أعينكم، وأن تبحثوا عن موارد مالية بعيداً عن محاصصة المواطن لما يأتيه من دخل تحت عناوين وشعارات من قبيل بهدف “تحقيق العدالة بين المشتركين” أو نحو “عقلنة الدعم” ..إلخ.