سيريانديز

أكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن الوزارة تواصل العمل لتأمين مستلزمات الإنتاج لشركات القطاعين العام والخاص وزيادة طاقتها الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشات الصناعية المتضررة بشكل جزئي أو كلي وعودتها للعمل ودعم الصناعيين وتعزيز فرص التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الصناعة في رده على مداخلات مجلس الشعب إلى أنه يتم العمل على وضع استراتيجية للصناعة وإعادة تقييم للمؤسسات والمعامل وإيجاد الحلول الاستراتيجية للاقلاع بها ضمن حلول مستدامة ومعالجة العمالة الفائضة ونقص العمالة في بعض الشركات.

هذا وناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية السابعة المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.

وطالب أعضاء المجلس باستصدار تشريعات لرسم الاستراتيجيات الصناعية وحماية المنتج السوري وزيادة الدعم الحكومي للمدن والمناطق الصناعية وخاصة الشيخ نجار في حلب وتلبية احتياجاتها وإعادة تشغيل محلج دير الزور.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية تقديم تسهيلات للصناعيين بهدف استيراد المواد الأولية التي تسهم في دعم المنتج الوطني وتشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في زيادة وتيرة الإنتاج.

وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب نمو الصناعة لدى القطاع الخاص بمعدلات أعلى من مثيلاتها في القطاع العام داعين لوضع خارطة عمل خاصة للشركات الصناعية المتعثرة لضمان إعادة إقلاعها.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 18 لعام 2017 المتعلق بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج.

وتنص المادة المذكورة على أنه “تستوفى الرسوم المحددة من المواطنين السوريين أو من في حكمهم الموجودين خارج سورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل سورية بالدولار أو ما يعادله باليورو أو بإحدى العملات المحلية في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات للجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن المصرف المركزي من كل عام وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى”.