خاص-سيريانديز-دريد سلوم

لا يكاد يمضي عام على أبعد حد حتى تطالعنا الاتصالات بتصريحات نارية تتعلق برفع أسعار الانترنيت للمشتركين بالحزمة العريضة/ ADSL / بنسب متفاوتة حسب شرائح السرعات بحجة تامين استمرارية الخدمة بجودة عالية!، وهذا أمر نقبله فقط في حال توفر خدمة مستمرة لا تعاني انقطاعات وضعف وبطء في أكثر الأحيان.

وآخر ما حرر في هذا الأمر ما ورد على لسان مدير التسويق في السورية للاتصالات فراس البدين خلال حديثه لبرنامج المختار "بقوله: إن ما نشر حول زيادة سرعة الانترنت 4 أضعاف غير دقيق والدقيق هو أن السورية للاتصالات قامت بتوسعة سعات الكوابل بما يمكنها من تلبية طلبات المشتركين، متطرقاً إلى بطاقات مسبقة الدفع والتي بموجبها لم يعد هناك (لا محدودية مطلقة في استخدام النت وإنه لتحقيق العدالة بين المشتركين سيتم إطلاق بطاقات مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى من البطاقات المحددة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل)، وهذا الإجراء متبع في كل دول العالم.

لعل من الأهمية بمكان تذكير المعنيين في مجال الانترنيت أنه يوجد باقات تحقق العدالة بين المشتركين من خلال الاشتراك بسرعات تتدرج من 256 كيلو بايت في الثانية  -512-1 ميغا -2ميغا-4 ميغا-8ميغا ،وهي سرعات محددة الاشتراك وتحقق العدالة لمشتركيها من خلال سرعة الانترنيت والحزمة التي ترد عبر الشبكة !،وهنا نستذكر آخر ارتفاع للسرعات بحجة ارتفاع كلف التشغيل بسبب الانقطاع المتواصل والمنتظم للتيار الكهربائي (في السابق) والاضطرار إلى بذل تكاليف إضافية وبالتالي لابد من رفع أجور الاشتراك لضمان استمرارية الخدمة!؛مع العلم أن التيار بات منتظماً منذ عام تقريباً ولم نشهد أية انخفاضات في ضوء ذلك كما لم نشهد أي تحسن على مستوى الخدمات والعروض!.

بالتالي لابد من السؤال في ظل ما تقدم عن مصير "الراوترات" وكيف سيتم التعامل بالبطاقات وأية عدالة ستتحقق جراء ذلك طالما أنه يوجد اشتراكات بباقات محددة مسبقاً،وهل ينقصنا أعباء جديدة تضاف إلى أعباء المعيشة؟.