كتب :أيمن قحف
يقول الخبر:
(أقر المؤتمر العام الأول لنقابة المهن المالية والمحاسبية مجموعة من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير العمل المهني والنقابي للمرحلة القادمة. وأشار رئيس النقابة زهير تيناوي /للبعث/ إلى أن التوصيات المتعلقة بتعديل مرسوم النقابة تتضمن تغيير اسمها إلى /نقابة الاقتصاديين/، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح /11/ لتمثيل الزملاء في المحافظات، وعدد أعضاء مجلس إدارة الفرع ليصبح /7/، وتعديل المادتين(21 و 32) من المرسوم المتعلقتين بعضوية مجلس إدارة النقابة والفروع لجهة فئة المحاسبين القانونيين. كذلك تعديل المادة /7/ من المرسوم بما يحقق إلزامية الانتساب إلى النقابة لجميع خريجي كلية الاقتصاد، وتضمين التعديل وجوب الحصول على وثيقة عضوية من النقابة للعمل في الجهات العامة والخاصة تحت طائلة المسؤولية، وإضافة نص لتمثيل النقابة في مجالس الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، ونص يعد النقابة الممثل الوحيد والحاضن لكافة الأعمال والمهن الاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية.
وتطرقت التوصيات إلى ضرورة إيجاد مقرات للنقابة وفروعها، وإحداث فروع جديدة، وزيادة الإيرادات والسعي لإصدار تشريع خاص بوضع لصاقة أو رسم طابع على البيانات الضريبية، ودراسات الجدوى الاقتصادية والمالية وعلى الميزانيات والقوائم المالية للجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية، وإقامة دورات مهنية تخصصية، وإنشاء معهد إقليمي باسم النقابة، مع منح تراخيص عمل لخريجي كلية الاقتصاد، والعمل على وضع برنامج محاسبي متخصص لكافة القطاعات...)
انتهى الخبر
لم أكن يوماً مرتاحاً لوجود جمعية "أهلية" تحتكر سوق المحاسبة القانونية وهي جمعية المحاسبين القانونيين ،ولم يريحني أيضاً إحداث نقابة مولودة من رحم الجمعية لتمارس أدواراً شبيهة "احتكارية" في سوق المهن المحاسبية والمالية،وإن كنت لا أستبعد بعض الحسنات والايجابيات لدى كل من الجمعية والنقابة..
كل ما نراه اليوم من توصيات بتحويل النقابة إلى "نقابة اقتصاديين" وإلزام خريجي الاقتصاد بالانتساب إليها هو "إمعان" في الاحتكارية ليصل إلى حد الاقتصاد الذي لا حدود له ولا يقتصر حتى على خريجي كليات الاقتصاد وهو موجود في الاعلام والزراعة والهندسة والحقوق والعلوم السياسية..
يريدون توسيع نشاط..فليكن..
يريدون موارد ..فليكن..
لكن ليس عبر احتكار قطاع واسع عبر الاسم ،وليس عبر الالزام سواء بالانتساب أو منح تراخيص عمل..
زمن الحصرية ولى ،إنه زمن السوق المفتوح حيث سلطة التشريع والتنظيم والرقابة للدولة، أما تشكيل النقابات والجمعيات فهو من حق المجتمع الأهلي بإشراف وموافقة الدولة وكل شيء مقبول عدا الحصرية؟
والسؤال البسيط هنا : ماذا ستقدمون فعلاً لو حصلتم على كل هذه الامتيازات؟!!!
بئس العمل المرتجف الخائف الذي يلوذ بالحصرية ..و مرحباً بالمنافسة التي ترفع مستوى كل نشاط..
نرجو من السيد وزير المالية –الذي يعامل النقابة بدلال واضح- ومن الجهات الوصائية التنبه من الانجرار وراء طروحات حصرية ولى زمنها..
