شكاوى بالجملة تقدمت بها مجموعة من المعيدين السوريين الموفدين إلى الجامعات وباختصاصات مختلفة داخلياً وخارجياً لتبدأ قصة معاناتهم التي لا تنتهي وبشكل خاص مع وزارة التعليم العالي ومديرية الهيئة التعليمية على حد تعبيرهم، ذاكرين أنهم يعيشون متطلبات الحد الأدنى للبحث العلمي.
وفي تفاصل الشكاوى أنه صدر حديثاً قرار مجلس التعليم العالي رقم /396/ تاريخ 26/7/2017 الذي يلزم الموفدين داخليا بدفع رسوم التسجيل التي يدفعها طالب التعليم الموازي في مرحلة الدراسات العليا (التي قد تصل إلى 270 ألف ليرة سورية) وتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على كل المعيدين القدامى والمستجدين.
وتساءل البعض: هل تدرك الوزارة أن المعيد الذي يعتبر من ذوي الدخل الأكثر من محدود قد لا تتوافر لديه الإمكانية المالية لدفع هذه المبالغ وهو الموفد داخليا براتب لا يتعدى 35 ألف ليرة سورية والمسؤول عن عائلة وأعباء، إضافة إلى ذلك فإن تعويض الحاسوب المحمول 30 ألف ليرة غير كاف لشراء قرص صلب في هذا الوقت، ناهيك عن عدم مساعدة الوزارة للمعيد في دفع نفقات نشر الأبحاث أو الأدوات اللازمة للبحث من مراجع ومواد، على الرغم من صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم 7 بتاريخ 28/9/2016 والقاضي بصرف نفقات مستلزمات الماجستير والدكتوراه التي يجريها المعيد الموفد الداخلي.
وتضيف الشكوى: يتم التمييز بين المعيدين بشكل شخصي فالبعض يحصل على إيفاد للدكتوراه لمدة سنتين وآخر يحصل على 3 سنوات والبعض يحصل على إيفاد لمدة سنة بينما يحصل آخر على ثلاثة أشهر أو لا يحصل على شيء رغم أن المعيدين يمكن أن يكونوا ضمن الاختصاص نفسه وبلد الإيفاد نفسه وربما في الجامعة ذاتها.
وقال الطالب: أصبح الإيفاد الخارجي حلماً لمن استطاع إليه سبيلاً، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة عدم وجود معايير واضحة للإيفاد الخارجي وإيفاد بعض المعيدين في منح التبادل الخارجي بشكل شبه عشوائي، حيث يتم إيفاد معيد خارجيا وفقا لمنحة معينة رغم تشابه الاختصاص وعدم توافره في الجامعات السورية، كما يتم إدراج أسماء بعض المعيدين بكتاب ملحق بعد انتهاء فترة التقديم على المنحة (كتاب يتضمن ترشيح معيد أو اثنين) وإجبار بعض المعيدين على الإيفاد الداخلي وإلا فسيكون قرار بحكم المستقيل بانتظارك «نظرا لتجاوز المدة السموح بها بلا إيفاد وهي ثلاث سنوات».
ومن الشكاوى: يتم رفض طلبات تمديد قرارات الإيفاد وتجميد الإيفاد، فضلاً عن عدم وجود معايير لمنح البعض مثل هذا التمديد أو التجميد، حيث تقبل طلبات البعض وترفض طلبات الآخرين مع العلم أنّ التأخر الحاصل لدى الموفد الداخلي يعود إلى صعوبة الظروف السائدة في البلاد وعدم القدرة على توفير المراجع والمواد اللازمة للبحث ونقص المكتبات الالكترونية وليس لتقصير المعيد الذي يبقى من مصلحته إنهاء إيفاده للتعيين كعضو هيئة تدريسية.
وأشار بعض الطلاب إلى أن قرارات الإيفاد تصدر أصلاً لمدة غير منطقية وغير مفهومة وهي سنتان للماجستير و4 سنوات للإيفاد المتصل (الماجستير والدكتوراه مجتمعين) وسنتان فقط للدكتوراه ، وهذه المدة غير كافية سواء في حالة الإيفاد الداخلي أو الخارجي، على اعتبار أن مدة دراسة الماجستير هي سنتان على الأقل للسماح بالمناقشة يُضاف لها إجراءات روتينية بحتة تؤدي إلى تأخير تسجيل البحث وكذلك الأمر في الدكتوراه، علما أن الوزارة على علم بهذه المشكلة وقد تقدمنا بعدة طلبات لتعديل فترة الإيفاد ولم يتغير شيء حتى الآن.
وتقول الشكوى: لم يقف الموضوع عند هذا الحد بل تم تخفيض مدة تمديد الإيفاد المسموح بها للإيفاد المتصل (ماجستير ودكتوراه) إلى سنة واحدة بعد أن كانت سنة ونصف السنة ضمن قانون البعثات العلميّة وبشكل غير قانوني.
وقالت الشكوى: هناك فروقات غريبة في عملية منح قرارات الإيفاد فالبعض يُمنح 4 سنوات إضافة إلى سنة لغة للإيفاد الخارجي بينما يُمنح البعض الآخر 3 أشهر للغة والبعض 6 أشهر.
كما أن هناك اختلافاً في الإجراءات والتعويضات والحقوق المالية للمعيد من جامعة سورية لأخرى، وكأن كل جامعة تنتمي لوزارة مختلفة أو بلد آخر، حيث إن بعض الجامعات تمنح للمعيد رسوم إصدار وتمديد جواز سفر بينما لا تمنحه جامعات أخرى، وأيضاً بالنسبة للخصم من الراتب في حال الذهاب إلى الوطن ضمن السنتين الأولى من الإيفاد وتعويضات الزوج.
وتتابع الشكوى: للأسف يتم التعامل مع المعيدين ومشاكلهم بشكل غير جيد من البعض ممن مازالوا في منصبهم لمدة تفوق 10 سنوات ولم يتغيروا رغم تعاقب عدة وزراء مع وجود تأخير في قرارات بعض المعيدين بالتمديد والتجميد والموافقة على الأخرى من دون معايير منطقية رغم تشابه الحالات وخضوعها القانوني ذاته، كما أن هناك تأخيراً في الرد على طلبات تمديد الإيفاد للمعيدين وهو الأمر الذي يسبب عدة مشاكل كانتهاء فترة الإيفاد والدخول في وضع تجميد أو التخلف عن خدمة العلم وهم في حالة انتظار للرد.
وحول هذه الشكاوى توجهنا للمعنيين في وزارة التعليم العالي للرد عليها فجاء ردها «إشارة إلى معاناة المعيدين في الجامعات السورية والأجنبية وأهم المشكلات التي يعانونها بالنسبة لقرار مجلس التعليم العالي 392 تاريخ 26/7/2017 والذي يعامل الموفدين داخلياً معاملة الطالب الموازي، نبين أن القانون سمح بإيفاد الموفدين داخلياً للحصول على المؤهل العلمي المطلوب لمدة أربع سنوات وبإمكان الموفد الحصول على سنة تجديد أي إن الجامعة تدفع رسوم التعليم الموازي لمدة خمس سنوات، ولكن إذا قصر الموفد أكثر من هذه المدة في الحصول على الدكتوراه، فإن الرسوم تقع على عاتقه.
وتقول الوزارة: في هذه الحالة الوزارة لا تعيش في عالم آخر منفصل عن الواقع وعن معاناة الكادر التعليمي بل تشجع الطلاب الموفدين سواء كانوا معيدين أو موفدي بعثات علمية على ضرورة السعي لتحصيلهم العلمي بأسرع وقت ممكن.
أما التميز بين المعيدين بشكل شخصي وعدم وجود نظام إداري لإيفاد المعيدين، بينت الوزارة أن هذا أمر يختلف من اختصاص إلى أخر، ولا علاقة للأسماء والأشخاص في ذلك لأن مدة الإيفاد محددة وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 والمادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 13/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية (يعود للجنة الحصول عليها) ولا مجال للاجتهاد في مورد النص، حيث يتم تعديل النظام المالي للبعثات للموفد داخلياً فيما يتعلق بمدة الإيفاد وتعويض السكن والحاسوب والأجر الشهري.
وحول ما طرح في الشكوى بأن « الإيفاد الخارجي أصبح حلم من استطاع إليه سبيلاً» قالت الوزارة: إن الإيفاد الخارجي يخضع لقواعد وقوانين دقيقة فإذا كان الاختصاص متوافراً في الجامعات السورية فهل يعقل أن يوفد الطالب إلى بلد خارجي ويكلف الدولة نفقات باهظة واختصاصه موجود داخلياً فالوزارة تركز على الإيفاد الخارجي لمرحلة الدكتوراه وللاختصاصات غير المتوافرة داخلياً.
وفيما يخص رفض طلبات تمديد قرارات الإيفاد وتجميد الإيفاد من الوزارة، تضيف الوزارة: جاء في قانون البعثات العلمية أنه يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد الذي أنهى إيفاده وفق الفقرة /ب/ من هذه المادة بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة سنة على الأكثر، أي إن موضوعي التمديد والتجميد أمرين جوازيين ويعود تقديره للجنة التنفيذية، ولاسيما إذا تبين للجنة أن الموفد يحاول كسب الوقت للمكوث في بلد الإيفاد أكبر قدر ممكن من الوقت.
ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلاب غير الموفدين الذين يدرسون على حسابهم الشخصي يحصلون على المؤهل العلمي ضمن الوقت المحدد من دون أي تأخير، مضيفة: إن السؤال المهم: لماذا الموفد يريد أن يحصل على مؤهله العلمي خلال ست سنوات والطالب غير الموفد يحصل على المؤهل العلمي خلال أربع سنوات.
وبالنسبة لاختلاف الإجراءات والتعويضات والحقوق المالية قالت الوزارة: جميع الموفدين سواء كانوا معيدين أو موفدي بعثات علمية يخضعون للنظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار رقم 46 تاريخ 3/7/2013.
وأضافت: عند مراجعة أي موفد إلى وزارة التعليم العالي ويكون الجواب منسجماً مع أهوائه ومصالحه نجده مسروراً، أما إذا الجواب عكس ما كان يتمناه فهنا الكارثة ويكون المدير غير متعاون وغير أخلاقي.
أما حول التأخر في الرد على طلبات تمديد الإيفاد للمعيدين، أوضحت الوزارة أنه إذا كان طلب التمديد مستوفياً للشروط المطلوبة، فإنه لا يتأخر في الوزارة أكثر من ثلاثة أيام، ولكن إذا كان غير مستوفٍ لهذه الشروط فإنه يحال إلى لجان مختصة لدراسته والرد عليه، مع العلم أنه لا يوجد أي علاقة بين تأخير تمديد الإيفاد والحصول على المؤهل العلمي المطلوب.
