كتب :أيمن قحف

لم يكن الاجتماع النوعي الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بتركيبته الحالية اجتماعاً عادياً أو بروتوكولياً،بل سار في الاتجاه الذي رسمه رئيس المجلس-رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والذي أراده اجتماعاً لـ (تبني هوية لموضوع الاستثمار في سورية)..

صحيح أنه كان هناك "مشروع قانون" بين أيدي أعضاء المجلس ،لكن لم يكن الهدف مناقشة مواد المشروع لإقراره بل للاستفادة منه لوضع استراتيجية الاستثمار القادمة..

الحديث في "مظلة الاستثمار" كشف عن مظلة ديمقراطية واسعة لطرح الآراء التي وصلت أحياناً لحد التباين التام في الرؤية بين مؤيد بالكامل ومعارض بالكامل !

هناك من نظر بعين ايجابية وهناك من اعتبر المشروع (غير ناضج وأضاع هوية الاستثمار) بل اعتبره أحد المتحدثين أنه (غير قابل للقراءة) مادام مفتاح المشروع وهو "التعريف" خاطئ!!ورأى أن المشروع ضيق ولا يمكنه ادخال أحجام الاستثمارات المطلوبة..

هيئة الاستثمار عرضت رؤيتها ومبادئ عملها التي تلقت الكثير من الملاحظات ،و تصدى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ليشرح رؤية متوازنة أظهرت الايجابيات والتوجهات من حيث وجود قانون نعمل عليه في الاساس و شدد على التوجه نحو قطاعات تنموية وصناعية طويلة الأجل وتنمية مستدامة..،وشدد على ضرورة وضع توجهات الاستثمار لمرحلة إعادة الإعمار مشيراً إلى أن القانون يجب أن لا يكون قانون اجراءات إطلاقاً،وعليه أن يبجث في كيفية تشجيع الاستثمار الخارجي والتوجهات المكانية وتطمين المستثمر والجانب المؤسساتي.

بل أن مصطلح "خارطة الاستثمار" كشف عن خرائط فكرية اقتصادية متنوعة بحكم الخبرة أو الاختصاص ولكن الهدف واحد وهو صياغة قانون عصري للاستثمار..

بداية الاجتماع –التي تمنيت لو استمع إليها معدو المشروع لاستفادوا من التوجهات والمنهجية-عدد رئيس المجلس مراحل عمل الحكومة التي عملت في بداياتها على اليوميات وإدارة الموارد والمحروقات والطاقة  وظهرت المتغيرات في كافة العناوين .

كما عملت الحكومة في ملفات نوعية تم "تصويبها" على مستوى (مؤسسات-لجان –وزارات)مثل التأمين والقروض المتعثرة والايجارات بتدخل ومتابعة الحكومة..

كما تم العمل على البنى الاقتصادية في الصناعة والزراعة والتجارة والسياسة المالية، وعملت الحكومة في المناطق التي تم تحريرها من الارهاب..

وأضاف المهندس خميس أن الحكومة وضعت رؤية لسورية ما بعد الحرب ،والمشاريع عبر الوزارية و تم وضع رؤى الوزارات مشيراً إلى مشروع الاصلاح الاداري الذي اعتبره "مظلة التطوير العامة،الذي تم تبنيه وتتابعه الحكومة بشكل كبير..

طرح المجتمعون في المجلس اﻷعلى  للاستثمار آراءهم بشفافية حول الإيجابيات التي سيحملها تعديل قانون الاستثمار من ناحية تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، في حين ركز البعض على ضرورة العمل لئلا يكون القانون الجديد مجرد استنساخ لسابقيه من القوانين التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

كما بحث المجتمعون الآلية التنفيذية للخارطة الاستثمارية في المرحلة المقبلة التي تتمحور حول تحفيز المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يؤسس لعملية استثمارية تصب في تأمين أولويات التنمية وزيادة التسهيلات المقدمة للمشاريع الاستثمارية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تم خلال اجتماع المجلس اﻷعلى للاستثمار طرح المشاكل التي تعاني منها البيئة التشريعية للعملية الاستثمارية نتيجة عدم توحيدها في مرجعية واحدة الأمر الذي يضاعف ضرورة وضع قانون موحد وعصري للاستثمار يوائم متطلبات المرحلة القادمة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ‏وتكوين سجل وطني يتضمن قاعدة بيانات واضحة حول واقع الاستثمار في سورية ومقترحات تطويره

تم بحث هيكلية الاستثمار ومدى كفاءتها الحالية أو ضمن المشروع المقترح ، وطرح البعض أهمية أن يجشد المشروع فلسفة موحدة للاستثمار ..

وتم البحث بشكل معمق في جدوى دخول جميع القطاعات –ولا سيما السياجة-تحت مظلة القانون أم ترك الخصوصية لبعض القطاعات ،وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للسياحة الذي كان هناك توجه لحله قرر رئيس مجلس الوزراء التريث في اتخاذ القرار النهائي.

وناقش المجتمعون ضرورة الوضوح والسهولة في العملية الاستثمارية وتطوير المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع المتضررة لتعزيز العملية الانتاجية وفتح الباب لإقامة مناطق اقتصادية خاصة ورسم سياسيات استثمارية فعالة، وتعزيز دور هيئة الاستثمار السورية لتكون بوابة واحدة للمستثمر وتقليل مخاطر الاستثمار المحتملة.

تم التطرق لدور جهات أخرى ولا سيما هيئة التخطيط الاقليمي..

خلص اجتماع المجلس اﻷعلى للاستثمار إلى ضرورة دعم المستثمرين وتشجيعهم على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم خصوصا في المناطق التي يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار بما يسرع من إعادة الألق الاقتصادي إليها.

وجه رئيس مجلس الوزراء بالاستعانة من قبل اللجنة بجهود الأكاديميين ورجال الأعمال والإعلاميين المختصين بالشأن الاقتصادي للاستفادة من آرائهم وخبراتهم.

ولعل الخلاصة الأهم التي لخصها رئيس مجلس الوزراء في نهاية الاجتماع أنه لن يقبل إلا بخروج قانون استثمار عصري بكل معنى الكلمة يتم فيه احترام رأي جميع الجهات ضمن الرؤية الواحدة وعنوانها :الاستثمار في أولوية اهتمامات الحكومة السورية..