خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
ينتظر السوريون في هذه المرحلة انعكاس الانتصارات التي حققها جيشهم الباسل على الإرهاب وخاصة في دمشق وحلب على حياتهم الاقتصادية والمعيشية وبالتحديد ما يتعلق بسعر الصرف وارتباطه الوثيق بأسعار السلع والحركة التجارية، ولعل تأمين العاصمة وتحرير محيطها بالكامل سيكون سبباً رئيسياً لتغيير الميزان الاقتصادي لأبنائها على وجه الخصوص وللسوريين ككل.
فما المتغيرات الاقتصادية التي من الممكن أن تحدث في الفترة المقبلة وهل سنشهد حراكاً اقتصادياً مختلفاً ..؟؟
«سيريانديز» سألت أستاذ كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية الذي أكد أن حالة من الارتياح تسود المناخ الاقتصادي العام الآن مشابهة للحالة التي عقبت تحرير دير الزور، منوهاً أن من أهم المؤشرات على ذلك ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بحوالي 169 نقطة عن يوم الثلاثاء الماضي وهذا يعد ميزان قياس للحالة الاقتصادية ومؤشر إيجابي لتداول الأسهم والاستثمارات ، لافتاً إلى أن حالة من الاستقرار ستسود سعر الصرف لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالعرض والطلب.
بينما رأى خبير اقتصادي ونقدي آخر رفض ذكر اسمه أن الدولار إلى هبوط وأن تحرير الغوطة سيكون له انعكاسات ايجابية على وضع السوق السورية الاقتصادي إن كان على مستوى القوة الشرائية لليرة السورية أو على مستوى العجلة الاقتصادية.
موضحاً أن ما طرح من خطط وسياسات تخص وضع الليرة السورية والمهارة في استخدام أدوات السياسة النقدية بدأت تعطي ثمارها، وثبات سعر الصرف يعتبر من المؤشرات الجيدة لنجاح هذه السياسة، رغم أن السياسة النقدية المعتمدة حاليا يلزمها ستة أشهر أخرى لتعطي نتائجها وتحقق أهدافها، مضيفاً : أعتقد أن لدى المركزي قاعدة بيانات واضحة تعطي مؤشرات عن أحجام الكتلة النقدية التي سيتطلبها السوق السورية .
وبين الخبير أن تحرير الغوطة الذي أتى بعد تحرير حلب يؤكد أن هناك عجله صناعية ستدور نتيجة وجود معامل ومهن في المناطق التي تم تحريرها إضافة إلى أن الغوطة تعتبر خزان دمشق الزراعي، وما تحتاجه المناطق المحررة من إعادة إعمار وصيانة على المستوى العمراني وعلى مستوى البنى التحتية ، وهذه الأمور تعني عودة الإنتاج وعودة انتعاش سوق العمالة، مما سينشط السوق الاقتصادية بشكر كبير وسيزيد من حركة الكتلة النقدية وسيرفع بنسبة كبيرة الطلب على الليرة السورية، مما سيؤدي إلى تعزيز قوتها الشرائية، وبالمقابل سيرتفع منسوب استيراد للمواد الأولية ، ومن هذا المنطلق اتخذ المركزي عدد من الإجراءات أهمها تسهيل ورود الحوالات من الخارج وتسهيل استقبالها عن طريق مؤسسات الصرافة والمصارف مما يعني تأمين مصدر للقطع الأجنبي لتمويل الاستيراد إضافة إلى مطالبة المصارف الخاصة باسترجاع ١٠% من القطع الذي تم إخراجه للخارج خلال الأزمة ، ووضع تمويل الإنتاج من أولويات منح التسهيلات المصرفية، يضاف إلى ذلك ما سينتج عن تصدير المنتجات السورية، والذي سيدعم موارد الخزينة من القطع، كل هذه المؤشرات ستؤدي إلى انضباط الليرة السورية وإلى عودة التوازن لميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز القوة الشرائية لليرة ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك .
