خاص-سيريانديز-دريد سلوم
بعد صدور القانون رقم 9 لعام 2018 والذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات،وبالنظر إلى أهمية إحداث قضاء مختص بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات باعتبار سورية حريصة على مواكبة التطور الحاصل في العالم وخاصة أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة لدى القضاة المختصين ، انطلاقاً من الجانب التشريعي إلى الإجرائي إضافة إلى تخصيص ضابطة عدلية مختصة بهذا المجال ،بدا من الضروري أن يتم عقد ورشة عمل أو دورة تدريبية نوعية بالتعاون مع وزارة العدل تستهدف العاملين في الحقل الاعلامي والمواقع الالكترونية بما فيهم المكاتب الصحفية في الوزارات لشرح كافة الجوانب المتعلقة بالجريمة الالكترونية كي يتشكل لديهم تصور واضح حول المحظورات التي من الواجب تجنبها حفاظاً على حقوقهم والحيلولة دون تعرضهم للمسائلة القانونية دون دراية مسبقة منهم لما سيتناولوه من مواد ومواضيع  وحتى تحقيقات ومواد يخطونها سواءً في الصحف الرسمية او في المواقع الالكترونية او حتى في صفحاتهم عبر الفيسبوك.
وباعتبار الصحافة تشكل السلطة الرابعة ومن واجبها كشف الحقائق ونشرها فضلاً عن كونها رديف لعمل باقي السلطات الأخرى،يبرز هذا المطلب كحاجة ملحة لوضع المحددات الأساسية لعمل الإعلاميين وبما يحول دون المساس بهيبة الدولة أو تناول رموزها ربما عن قصد أو غير قصد وخاصة وأن الشبكة العنكبوتية باتت اليوم وسيلة لتبادل المعلومات ،سيما وأن القاضي الدكتور طارق الخن عضو إدارة التشريع في وزارة العدل وفي تصريح لسيريانديز خلال تخريج الدفعة الأولى من القضاة والضابطة العدلية أشار إلى الجانب المتعلق بعمل الاعلاميين في هذا المجال وخاصة مايتعلق بموضوع انتقاد أداء المؤسسات دون التطرق إلى انتقاد رأس الهرم بشخصه والتحدث عن الحياة الخاصة للشخصيات الهامة وكذلك عدم نشر مايتعلق بأية قضية مازالت منظورة أمام القضاء