سيريانديز

وعدت الحكومة بعد زيارات متتالية إلى منطقة الزبداني بتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لإعادة إعمار هذه المنطقة السياحية المهمة،بغية استعادة عافيتها من جديد، وتنشيط السياحة الداخلية، أقله حالياً في هذه المرحلة، وقد كان لبلدة بلودان السياحية نصيب من هذه الوعود، ولاسيما تشغيل منشآتها السياحية، عبر مد يد العون لأصحابها من أجل إعمار ما تهدم بفعل الأفعال الإرهابية عبر إعطاء قروض ميسرة، تسهم في تحقيق هذه الغاية بشكل ينعكس إيجاباً على أصحاب المنشآت السياحية وأهالي المنطقة والاقتصاد المحلي معاً.
وعود فقط
وفي لقاء مع بعض أصحاب المطاعم المتضررة لمعرفة مصير تلك الوعود من أجل تشغيلها، ولاسيما بعد مضي عشرة أشهر على إطلاقها، حيث أجمع عدد منهم على أنه لم يتم تقديم أي قروض للمساعدة بإعادة إعمار هذه المنشآت، علماً أنه تم العمل على تشغيلها بمجهود شخصي منهم فقط، ولاسيما أن الوعود لاتزال وعوداً فقط، كما اشتكى بعض أصحاب المنشآت من مطالبة البنوك بالقروض المتعثرة التي كانت تسدد دفعاتها قبل الأزمة، فمن كان قرضه 90 مليون ليرة عليه الآن دفع 130 مليوناً، كما أكد أحد مالكي هذه المطاعم، وطالب العديد منهم بجدولة قروضهم وتأجيل البدء بالدفع لفترة من الزمن حتى تعود المنشأة للعمل.
في الأدراج
ولمتابعة هذا الأمر المهم، ولاسيما أن عودة هذه المنطقة السياحية إلى ما كانت عليه له منعكس اقتصادي مهم، أكد مدير سياحة ريف دمشق، طارق كريشاتي أن رئاسة مجلس الوزراء طالبت البنوك بقبول القروض ودراسة جدوى اقتصادية لها للعمل وفق آلية محددة، ليتم تقديمها إلى لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية، إذ إن الكتب الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تنص في إحدى فقراتها على «إمكانية تقديم طلبات تمويل المشروعات السياحية ذات الأهمية، بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية ثم تعرض على مجلس الوزراء»، لكن المصارف قامت بإيقاف كل الكتب المرسلة، مضيفاً: إن مديرية السياحة قامت بناء على ذلك بإرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء عن عدم استجابة المصارف لما ورد في الكتب المرسلة سابقاً بخصوص المنشآت السياحية في بلودان، لافتاً إلى أنه ضمن ما جاء في هذه الكتب إيقاف جميع الإجراءات المتخذة من المصارف بحق هؤلاء العملاء من دون العمل بهذا الأمر.
وعند سؤاله عن المقصود بعبارة «وفق الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً» الواردة في كتب المرسلة المصارف أكد كريشاتي أنه وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء، الطلب واضح إلى المصارف وهي العمل على دراسة جدوى اقتصادية للمنشآت وإرسالها إلى لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء، وهي من جهتها تقوم بالاستثناءات المناسبة، ولكن البنوك تعمل على أخذ الكتب ونسيانها في أدراج المكاتب حسب تعبيره.
الإقراض لمن سدد!
ولمعرفة رد المصارف على الاتهامات الصريحة بالتقصير في معالجة هذا الملف، بيّن معاون المدير العام والمدير الإداري في البنك العقاري، أكرم درويش، أن عملية الإقراض متوقفة منذ عام 2012 بسبب الظروف الحالية، وقد تم العمل بالقانون رقم 26 لعام 2015 لجدولة القروض، الذي يعطي ميزة إعطاء قروض لمن سدد نسبة 50% من قيمة دينه.
وأشار درويش إلى عودة الموافقة على الإقراض بكل المصارف منذ فترة قريبة من شهر آذار 2018، مع التركيز على أولوية القروض الصناعية والإنتاجية، وأيضاً السياحية ضمن الإمكانات الموجودة.
وبيّن درويش أن الإقراض يتم حسب نسبة التكلفة العامة للمنشأة بما لا يتجاوز 30%، وفيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل البنوك بحق أصحاب المنشآت أكد درويش أن من حق المصرف أخذ تدابيره للحفاظ على الحق العام، إذ إن بعض المنشآت في طريقها للعرض في المزاد العلني ولكنه لم يتم بيع أي منشأة.
مليار لإعادة الإعمار
من جهة ثانية، بيّنت مصادر مطلعة أن الميزانية المقترحة لإعادة إعمار المنشآت السياحية في بلدة بلودان حوالي مليار ليرة سورية، وأن جميع أضرار المنشآت السياحية فيها لا تتجاوز النصف مليار، أي ضمن الحدود المرصودة من رئاسة مجلس الوزراء.