سيريانديز- دريد سلوم

تتسارع وتيرة عودة المنشآت الصناعية في حلب التي كانت متوقفة خلال الازمة بعد تحرير العديد من المناطق في المحافظة من سيطرة التنظيمات الارهابية على يد ابطال الجيش العربي السوري  منذ نهاية العام 2016  وإعادة تأهيل هذه المناطق وتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل ضمن الامكانات المتاحة وليصل عدد المنشآت الصناعية العاملة حاليا في حلب 10440 منشأة.

وأوضح مدير صناعة حلب المهندس معن زين العابدين جذبة أن عدد المنشآت الصناعية التي كانت تعمل خلال الازمة في كل مناطق المحافظة كان بحدود 2500 منشأة  فقط إلا أنه بفضل بطولات الجيش العربي السوري في دحر الارهابيين عن معظم من مناطق المحافظة وتطهيرها واعادة الامن و الامان الى هذه المناطق والسعي الحثيث  من قبل الحكومة لسن التشريعات و إصدار القرارات المشجعة عودة المنشآت الصناعية للعمل وعلى  الاستثمار في القطاع الصناعي بالتوازي مع العمل  لتأهيل هذه المناطق وتأمين متطلبات عودة دوران عجلة الانتاج ومستلزمات العمل وعبر متابعة حثيثة من قبل المديرية  وبالتعاون مع المحافظة و غرفة صناعة حلب تم تذليل الكثير من الصعوبات من اجل عودة المنشآت الصناعية  التي كانت متوقفة الى العمل والتشجيع على اقامة استثمارات  جديدة في القطاع الصناعي .

و كشف المهندس جذبة عن وصول عدد المنشآت التي كانت متوقفة واستعادت العمل فيها منذ  بداية العام 2017 وحتى الان  نحو 7832 منشأة موزعة على أكثر من 30 منطقة وتجمعا صناعيا في مدينة حلب و ريفها منها 440 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية الى جانب  دخول 66 منشأة جديدة حيز الانتاج  خلال العام 2017 وصل رأسمالها الى 911 مليون ليرة امنت نحو 375 فرصة عمل  وتنفيذ  12 منشأة منذ بداية العام ولغاية 20 الشهر الماضي  اضافة الى نحو 30 حرفة صناعية  جديدة  دخلت الانتاج ول رأسمالها نحو 5ر67 مليون ليرة.

وأشار الى  ترخيص نحو 563 منشأة  صناعية خلال العام الماضي  يبلغ رأسمالها  9ر9 مليارات ليرة توفر حين تشغيلها نحو 6393  فرصة عمل الى جانب حصول 142  منشأة على قرار صناعي يصل رأسمالها الى  نحو 5ر589 مليون ليرة توفر 559 فرصة عمل حين تنفيذها معتبرا ان ارتفاع هذا العدد من المنشأت المرخصة يؤكد  وجود رغبة كبيرة لدى المستثمرين بالإقبال على الاستثمار في القطاع الصناعي و بخاصة  في محافظة  حلب.

ولفت  مدير صناعة حلب إلى ما يتم العمل عليه حاليا في محافظة حلب لتشجيع إقلاع المنشآت الصناعية من خلال توفير التيار الكهربائي في عدد من المناطق وتأمين حوامل الطاقة لكامل احتياجات المنشآت القائمة والمنتجة من و 20 بالمئة للمنشآت التي تم تأهيلها و 75 بالمئة للمنشآت التي تم منحها موافقة مبدئية من حيث الموقع  الى جانب ما تعمل عليه مديرية الصناعة من خلال القيام اسبوعيا بتفقد التجمعات والمناطق الصناعية  والاجتماع مع الصناعيين عن قرب والاستماع الى مشاكلهم والصعوبات التي تعيق عملهم والعمل تذليلها بالتعاون مع الجهات العامة لتحفيز الصناعيين للعودة الى وطنهم ومنتشآتهم من اجل تعزيز مبدأ توطين الصناعيين والصناعة و باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد الوطني التي تساهم في الدخل الوطني وزيادة القيم المضافة على المنتجات المحلية وتامين  احتياجات المواطنين  لتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية الوطنية.