رسام محمد
لطالما شكلت اللجان المؤسساتية على التشريعات والمشروعات عقدة ومتاهة أنتجت ما يمكن اعتباره (مقبرة الأعمال) لدرجة أصبح الكل يدرك أن مقتل الأداء هو في لعنة ومضيعة اللجان، ومع التاريخ غير الجيد لسجل اللجان على مستوى القطاعات الإدارية والإنتاجية،
راحت الحكومة تعيد إنتاج اللجان على شكل مستوى أرفع في الإدارة لتكون مجموعات العمل الميدانية على مستوى الوزراء صورة من صور التعاطي الحكومي الذي يرمي إلى ترميم جثة اللجان المشوهة، وهذا ما يشكل حالة جدل هذه الأيام عن مراقبين ومتابعين ونقاد يصيبهم ما يصيب المعنيين من غيرة على حسن إدارة دفة المشروعات ولاسيما الخدمية منها التي ترفع منسوب الحياة المعيشية لا الاستثمارية للمواطن .
اللجان الآن (باللبوس الجديد) طريقة جديدة خرجت الحكومة بها منذ فترة قصيرة لمتابعة المشاريع التي تقرها وتنفذها في المحافظات رغم ما تدعو إليه من خوف وقلق من جديد على مستقبل تلك المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية. ولأن تشكيل لجنة كان يعني بالضرورة - كما أسلفنا سابقا - دفع الأزمة إلى الأمام لا حلها أو تسليمها إلى من يجد لكل غلط ثغرة في القانون.
وبعد كل هذه السمعة غير العطرة لعمل اللجان الحكومية، هل ستعدنا اللجان الوزارية بما هو جديد.. ؟ هو سؤال من العيار الساخن .. يرتبط الجواب عليه بمدى مصداقية التنفيذيين في الإنجاز بالجودة والتوقيت المناسبين بأقل الخسائر و أوجه الفساد ..ولن نتفاءل أكثر من ذلك !!!
وجهة نظر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن اللجان الوزارية تبغي القيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظات وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها في تذليل الصعوبات التي تعترض عمل هذه المشاريع..ومع ذلك هناك جملة تساؤلات تطول هذه اللجان على الرغم من الثقة الأكيدة بالهدف الذي شكلت لأجله وهو إتمام وإنجاح مشاريع المحافظات.؟
الكثير يتساءل عن أدوات القياس التي بين يدي هذه اللجنة لتحكم من خلال عمل آلية التنفيذ والبرنامج الزمني وغير ذلك وأدوات القياس التي تحكم عمل هذه اللجان وهل لها دور ايجابي أم سلبي وهل تؤدي دورها المنوط بها.؟
في الحديث عن الإصلاح الإداري الذي بدأ منذ فترة هناك من يقول إنه من غير المنطقي أو القانوني أن يترأس وزير هو عضو في اللجنة مشاريع تنضوي تحت عمل وزارة أخرى وبالتالي ستكون سلطة وصلاحيات هذا الوزير أعلى من الوزير صاحب الصلة بالمشروع، كما يقول بعض آخر أن هذه اللجان قد أوجدت (حساسيات ) لجهة الدور الإشرافي للمحافظين على المشاريع في المحافظة التي يترأس الإدارة التنفيذية فيها دستورياً، في وقت يستغرب آخرون أنه هل من المعقول أن لجنة مؤلفة من ٤ أشخاص يفهمون بكل المشاريع والحيثيات ...
هي دستة وجهات نظر وأفكار ووقائع تخص (اللجان الوزارية) ..هدفها إعماري بناء وليس تشكيكاً كما يرغب أن يتصيد المتصيدون..؟
