سيريانديز-دريد سلوم 

ناقش المعنيون في مجال التنمية الإدارية والموارد البشرية على مستوى وزارة الصناعة خلال اجتماعهم اليوم ،الإجراءات المنفذة في برنامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري وخاصة محاور ومفردات خطة التنمية الإدارية والبشرية التنموية وطرق إعدادها.

وأكد المجتمعون على أن إطلاق المشروع  يعتبر العنوان الأساسي لمكافحة الفساد من خلال إعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح وبمؤشرات أداء تكون العنوان الأساسي لمكافحة الخلل الإداري لهذه المؤسسات وتتيح لها الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية والكفاءات في الإطار الصحيح. وتطويرها بشكل كامل من خلال خطة تدريب وتطوير العمل المؤسساتي،موضحين أن  إنجاز المشروع يحتاج بالإطار الصحيح إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة، وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى بهدف دراسة واقع كل مؤسسة بشكل استراتيجي لإعادة هيكليتها بما يتناسب ومؤشرات الأداء للمؤسسات الشبيهة بها على المستوى العالمي إضافة إلى إشاعة مفاهيم اللامركزية الإدارية والابتعاد عن مركزية اتخاذ القرار وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات الإدارية وتمكين الإدارات الوسطى والتنفيذية لتحمل المسؤولية والاضطلاع بتنفيذ العمليات والأعمال الإدارية.

 ويهدف المشروع إلى خلق منهجية واحدة ومتجانسة لجميع الوزارات عبر مركز القياس والدعم الإداري ومرصد الأداء الإداري وطرح شعار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر اختيار أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة في إدارات ووظائف الدولة وعبر وضع مقاييس وأسس وسلم وظيفي للتدرج وتولي الوظيفة العامة ورفع كفاءة الإدارة وحل مشاكل الوظيفة العامة.

و تتلخص المؤشرات الأساسية لمشروع قياس الأداء الإداري والتي سيبدأ بها المشروع بخمس نقاط أساسية هي الرضا عن الخدمة أو المنتج وتقييم مستوى الخدمة الناتجة عن هذه المؤسسة ورضا المواطن ورضا الموظف من خلال إحداث مركز خدمات تواصل الكتروني والتنظيم المؤسساتي وأتمتة إدارة موارد المؤسسات” على أن يتم في المرحلة اللاحقة الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء لسلوك الموظف ومدى التزامه بعمله,وهنا تكمن أهمية الاستفادة من وحدات التنمية الإدارية المحدثة في المؤسسات وإعادة دراستها في ظل المشروع.و أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع في نهاية عام 2018 سيكون المشروع قائماً في جميع مؤسسات الدولة وقد تم البدء في تنفيذ مركز الدعم والتواصل مع الوزارات لتقديم رؤيتها التنفيذية. 

وتأتي أهمية إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف الاستثنائية من ضرورة توفير النواة لإعادة بناء سورية من خلال بناء هيكلية إدارية للجهات الحكومية في الإطار الصحيح وامتلاك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تمهيداً لإصلاح ما تم تخريبه خلال هذه الحرب على سورية.. و المشروع هو أهم بنية تنموية في بناء المؤسسات والجهات الحكومية ويحتاج وضعه بالإطار الصحيح إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة”