خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

عام مضى على ولادة المؤسسة السورية للتجارة والتي هي نتاج دمج ثلاث مؤسسات ( سندس والاستهلاكية والخزن والتسويق ) ، فهل كانت هذه الولادة طبيعية، وهل دخلت هذه المؤسسة حديثة الاسم قديمة النشاط كتاجر قوي منافس في السوق لصالح المواطن وحققت رضاه ..؟ ما دفعني لهذا التساؤل هي حالة الدهشة والتفاؤل التي شعرت بها عند دخولي لإحدى صالات المؤسسة يوم السبت الماضي، حيث طوابير من المواطنين تتجمع للتسوق من الصالة في يوم العطلة مع علامات الرضا على وجوههم، ومعظم طلباتهم هي خضراوات وفواكه بالرغم من أن سوق الهال لا يبعد سوى بضع أمتار عن الصالة إلا أنه فارغاً تقريباً إلا من تجار المفرق بينما الصالة الحكومية تحظى بإقبالٍ كبير، فوصل طابور الدور على الميزان إلى امتداد مئة شخص تقريباً والذي كنت بينهم ، مع ملاحظة ترتيب وتنظيم من قبل العاملين بالصالة وبكل احترام.

لعل هذا المشهد يجسد الدور الحقيقي لمؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات التدخل الإيجابي، التي يجب أن تستعيد ثقة المواطن بها لتكون الذراع الداعم له والتاجر والمستورد الأول المنافس في السوق الذي يتحكم بالأسعار هبوطاً ويمنع احتكارها .

«سيريانديز» التقت مدير عام المؤسسة المهندس عمار محمد للوقوف على واقع عملها بعد عام من تأسيسها وآلية توسعها الأفقي وعدد صالاتها والفارق الذي أحدثته إدارتها الجديدة كنتيجة للدمج. حيث أكد محمد أن مبيعات المؤسسة خلال العام الماضي بلغت 63 مليار ليرة من الخطة المقررة والبالغة 68 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 93%، بينما تم تنفيذ 1,25 مليار ليرة من خطتها الاستثمارية والبالغة 1,46 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 86%.

وبمقارنة بسيطة بالأرقام بين نتائج عمل المؤسسة قبل وبعد الدمج كشف محمد أن عائدات قطاع النقل كانت قبل الدمج 292,4 مليون ليرة في 2016 بينما وصل بعده أي في عام 2017 إلى 568,5 مليون ليرة، وبلغت عائدات المسالخ حوالي 55,6 مليون ليرة في 2016، وفي 2017 وصلت إلى 95,6 مليون ليرة، وعائدات وحدات التبريد كانت قبل الدمج 210 مليون ليرة في عام 2016 ووصلت بعد الدمج إلى 361,5 مليون ليرة، لافتاً إلى أن عائدات المطبعة تجاوزت 285 مليون ليرة بعد أن كانت معدومة سابقاً.

وأوضح محمد أن لدى المؤسسة 29 وحدة تبريد كان 10 منها فقط في الخدمة وتم تجديد 5 ليصبح عددها 15 وحدة عاملة و 14 خارج الخدمة حالياً، مضيفاً: تمتلك المؤسسة 1596 منفذاً للبيع 889 منفذاً منها بالخدمة و592 خارجها ، وتم تحديث 77 صالة وإخلاء 57 صالة مفردة ، وإخلاء 20 صالة مؤجرة للقطاع العام أيضاً ، و23 صالة قيد الإخلاء عن طريق القضاء، و65 صالة مؤجرة للقطاع العام قيد المعالجة بالتنسيق مع وزارة العدل.