.jpeg)
دمشق- سيريانديز
عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان مع ممثلي نقابتي المهندسين والمقاولين اجتماعا حول الآليات والإجراءات التي تعالج بعض الفجوات الموجودة في عمل هاتين الجهتين بما يخدم مصلحة العمل وتطويره بشكل فاعل وبناء.
وتركزت طروحات ممثلي النقابتين خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة حول عقدي المهندس المقيم ومهندس التصنيف وتسديد براءة الذمة المشتركة رسوم الأعمال.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن “كل عقد لا يوجد بشروطه نص بضرورة وجود مهندس مقيم لا يجوز لنقابة المهندسين أن تتقاضى عليه شيئا” وهذا يعني أن أي جهة عامة لا تدرج في عقودها مهندسا مقيما تتحمل هذه الجهة أتعاب المهندس وليس المقاول إضافة إلى التأكيد على ضرورة “وجود جهاز فني لدى المقاول الراغب برفع درجة تصنيفه لدرجة ممتاز يمتلك القدرة والكفاءة الفنية مع الآخذ بعين الاعتبار الأعمال والخبرة والقدم وهذا سيعطي منتجا هندسيا له ديمومة ويحقق الاستثمار المرجو منه.
وأشار معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور معلا الخضر إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين النقابتين لإنجاز منتج هندسي بمواصفات فنية هندسية عالية تحقق الشروط المتبعة بما يسهم في مرحلة إعادة الإعمار.
من جانبه بين نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني أهمية معالجة الأمور الإجرائية العالقة بين النقابتين وإيجاد الآلية المناسبة التي تسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.
