دمشق- سيريانديز

ناقشت اللجنة التي شكلها مجلس الشعب والمكلفة دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات مع وزراء الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية الاجراءات الحكومية المتخذة لدعم مزارعي الحمضيات والصعوبات التي تعترض عمليات التسويق والتصدير.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم في مبنى مجلس الشعب ضرورة زيادة الدعم المقدم لمزارعي الحمضيات وتخفيض أسعار مستلزمات الانتاج ولا سيما الأسمدة والإسراع بصرف الأموال للمزارعين المتضررين العام الماضي في اللاذقية وطرطوس والسماح باستيراد الآلات الزراعية “الحصادات والجرارات وغيرها”.

ودعت اللجنة إلى رفع الاشارات الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية على العقارات والملكيات الخاصة وتشكيل لجنة لمراقبة معامل العصائر الخاصة في المحافظات وتفعيل دور اتحاد المصدرين في تسويق الحمضيات ودراسة فكرة ربط استيراد عدد من المواد والسلع بتصدير الحمضيات من خلال عقود بالتراضي.

وتطرقت اللجنة الى خطة مجلس الوزراء للتعامل مع الفائض من الحمضيات متسائلة عن اسباب عدم الموافقة على ترخيص معمل للعصائر في طرطوس واختلاف أسعار الحمضيات بين محافظتي طرطوس واللاذقية داعية الى البدء بالإجراءات التنفيذية لإنشاء معمل العصائر في اللاذقية.

كما دعت اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تبيان ما إذا كانت مكثفات العصائر ممنوعة من الاستيراد ومدى التزام معامل العصائر بشروط الترخيص واستجرارها للحمضيات.

وأشار رئيس اللجنة رامي الصالح أمين سر المجلس إلى أن “المشكلات المتعلقة بموسم الحمضيات تكررت منذ أعوام وأصبحت مشكلة ذات طابع اجتماعي بعد أن كانت اقتصادية فقط نظرا للأضرار والمعاناة التي لحقت بمزارعي الحمضيات”.

ولفت الصالح إلى أن اللجنة اتفقت مع الوزراء المعنيين بعد نقاش مستفيض على عدد من الاجراءات والقرارات التي تتعلق بموسم الحمضيات ونأمل أن تترجم إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على المزارعين مبينا أن اللجنة ستصدر تقريرا نهائيا حول عملها لإرساله من رئاسة مجلس الشعب إلى مجلس الوزراء.

بدوره أشار وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو إلى أن “تأخر الاجراءات التنفيذية هو العائق لعدم البدء بإنشاء معمل للعصائر في اللاذقية” مؤكدا أن الوزارة ستكثف الرقابة على معامل العصائر وستتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين لشروط ترخيص هذه المعامل.

من جهته أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنه تم الاتفاق مع اللجنة على تخصيص مبلغ قدره ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية لشراء وتسويق الحمضيات منها ملياران ونصف المليار لاستجرار المحصول من اللاذقية ومليار ليرة لمحافظة طرطوس.

ولفت الوزير الغربي إلى أنه التقى خلال زيارته الأخيرة الى محافظة اللاذقية الفعاليات المختصة بتسويق الحمضيات وتم حل عدد من المشكلات التي تواجه المزارعين حيث تم بتوجيهات من رئاسة الوزراء رفع أسعار الحمضيات مبينا أن الوزارة تعمل على بناء 5 مجمعات تنموية تتضمن خطوط توضيب وفرز الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس وبدأت بناء 2 منها في اللاذقية ونأمل أن يتم منحنا أراضي في طرطوس لتحقيق هذه الغاية.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تسعى بكل جهودها للتدخل من خلال السعر التأشيري كحد أدنى للشراء من المزارعين وتعمل على ايجاد أسواق خارجية جديدة لتصريف الحمضيات رغم الصعوبات التي تواجه التصدير نظرا للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

ولفت الوزير الخليل إلى أن الوزارة لا تسمح باستيراد أي نوع من أنواع مكثفات العصائر باستثناء مكثفات العصائر الاستوائية وذلك بناء على مطالبات من أصحاب هذه المعامل.

وكانت اللجنة زارت محافظتي طرطوس واللاذقية يوم الأربعاء الماضي واستمعت إلى مشكلات وهموم مزارعي الحمضيات ورأي الجهات المعنية والإجراءات المتخذة من قبلها لتسهيل عمليات شراء المحاصيل وتسويقها وتصديرها.

حضر الاجتماع مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك ومدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس مهند الأصفر.