دمشق- سيريانديز

وافق مجلس الوزراء على استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استنادا الى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.

واستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى وطلب من جميع الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لها وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية.

وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على بطاقاتهم الشخصية أو الأسرية من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وناقش المجلس واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المشافي العامة وتم التأكيد على ضرورة بذل الوزارات والجهات المعنية أقصى الجهود لتأمين أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم والحرص على استثمار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشافي بأفضل السبل.

وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مذكرة حول خطة الوزارة لتطوير آليات العمل والخطط الموضوعة في مجال النظام الضريبي وأتمتة عمل الوزارة وإدخال التقنيات لجميع القطاعات فيها إضافة إلى استعراض الإيرادات الضريبية المحققة من القطاعين العام والخاص خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي.

ولفت الوزير حمدان إلى أن الوزارة تعمل على تعديل النظام الضريبي بالإضافة إلى الآليات التي يتم تطويرها وتطبيقها بالوزارة كأتمة العمل ومنح براءة الذمة للأرباح الحقيقية.

واعتمد المجلس الصيغة النهائية للمشاريع المشتركة بين عدد من الوزارات مع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها والتي تتضمن مجال الإصلاح المؤءسسي والإداري وتطوير الوظيفة العامة والحكومة الالكترونية واللامركزية الإدارية وفي مجال البنى التحتية والخدمات تشمل إستراتيجية إعادة الإعمار وتطوير المجمعات السكنية ومعالجة السكن العشوائي والنقل الجماعي للعاملين بالدولة.

وفي مجال التنمية الاقتصادية تتضمن المشاريع سياسة الدعم والأنظمة الضريبية والجمركية والتسعير والتدخل الإيجابي وإدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق الحكومي والدفع الالكتروني وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات العامة ونظام التأمين الصحي.

وفي مجال التنمية الاجتماعية تضمنت المشاريع المشتركة الحماية الاجتماعية من خلال الإستراتيجيات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والمرأة والشباب والمرصد الوطني لسوق العمل والتركيز على مخرجات التعليم كما تشمل في مجال التعليم والتكوين الثقافي المشاريع الإستراتيجية الوطنية لثقافة ما بعد الحرب وتعزيز المواطنة وسيادة القانون والتعافي الاجتماعي والرياضة والشباب.

وصدق المجلس على كتاب وزارة الإعلام المتضمن الموافقة على الترخيص لإذاعة خاصة تسمى “صدى إف إم” مقرها مدينة حلب.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه نتيجة الظروف التي مرت بها سورية خلال الفترة الماضية حيث تعرضت مراكز السجل المدني في بعض المناطق إلى التدمير والنهب قامت الوزارة بدراسة مشروع قانون يقضي بإعفاء المواطنين من غرامات التأخير لتخفيف الاعباء عن المواطنين لحصولهم على وثائق الشؤون المدنية.

بدوره لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم استعراض واقع الشركات المشتركة التي تربط الحكومة مع دولة أخرى في إطار الاتفاقيات المختلفة او عقود الشراكة المختلفة التي تمت المصادقة عليها خلال سنوات سابقة لافتا إلى أنه ستتم دراسة هذه الشركات من حيث العمالة وطبيعة نشاطها والنتائج التي تحققها.

كما أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني إلى أنه تم في جلسة اليوم مناقشة آلية العمل للعام القادم والبرنامج الوطني للإصلاح الإداري وبرنامج سورية ما بعد الأزمة حيث وضعت كل وزارة تصورا حول آلية عملها خلال عام 2018 وأهدافها إضافة إلى مجموعة من البرامج عبر الوزارية.