دمشق- سيريانديز

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 40 مليارا و 960 مليون ليرة سورية.

ودعا أعضاء المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مياه الشرب الآمنة للمواطنين وحماية مصادرها من التلوث وخاصة تسرب مياه الصرف الصحي إلى شبكة المياه واستكمال تجديدها والبحث عن مصادر جديدة للمياه وإيجاد البدائل المناسبة للاستمرار بتوفيرها والاستفادة من مياه الأمطار بالشكل الأمثل وإقامة محطات معالجة للحد من تلوث التربة والمياه الجوفية في بعض المناطق وتوضيح الإجراءات الخاصة بالآبار غير المرخصة.

وأكد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن الوزارة تعمل على تأمين المصادر المائية اللازمة لمؤسسات مياه الشرب في جميع المحافظات وتوفير مياه آمنة وصالحة للشرب لافتا إلى ارتفاع نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية الحالية نتيجة الجهود الحثيثة للوزارة والعاملين فيها لتنفيذ المشروعات المطلوبة والمخططة خلال هذا العام.

وأوضح الوزير الحسن أن الوزارة تعمل على صيانة عدد من السدود ورفع كفاءة المياه في وحدة المساحة المروية وتحسين الوضع المائي وإعادة تأهيل شبكاته في كل المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما يخص فصل شبكات المياه والصرف الصحي ضمن المخططات التنظيمية لمنع حدوث أي اختلاط كاشفا عن وضع خارطة مائية حول توزع المصادر المائية ومشاريع الصرف الصحي والآبار ستنشر بداية العام القادم.

وأشار الوزير الحسن إلى أن “عنفة واحدة تعمل حاليا في سد الفرات وخلال فترة وجيزة ستصبح ثلاثا من أصل 8” الأمر الذي سينعكس إيجابا على الطاقة الكهربائية المستجرة من السد معربا عن أمله في تفعيل باقي العنفات خلال الأشهر القادمة.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها لعام 2018 والبالغة 5 مليارات و474 مليونا و500 ألف ليرة سورية.

وطالب أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم بتكثيف الرقابة على الأسواق وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوحيد الأسعار بينها مؤكدين ضرورة التشدد في المخالفات بحق التجار المتلاعبين بالأسعار.

وركز الأعضاء على ضرورة إعادة ترميم الأفران التي لحقت بها الأضرار جراء الإرهاب في محافظتي حلب وديرالزور وانشاء افران جديدة في منطقة الغاب بريف حماة وامداد الافران الخاصة بالكمية الكافية من الطحين وتكثيف الرقابة على آلية البيع فيها وإعادة تأهيل صالات السورية للتجارة وضبط أسعارها التي ترتفع عن أسعار السوق في البعض منها وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية بما يناسب ذوي الدخل المحدود داعين إلى تطبيق نظام الفوترة ومراقبة المواد الغذائية من ناحية النوعية والجودة والصلاحية.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي خلال رده على المداخلات أنه سيتم التوسع في بناء الصالات في الريف السوري وتأمين مستلزماتها الى جانب تشديد الرقابة التموينية والتوسع في بناء المخابز وتحسين جودة ونوع رغيف الخبز.

ولفت الغربي إلى أهمية بناء الصوامع في حلب وحماة وتأهيل المرفئية منها في طرطوس واللاذقية مبينا أن مشاكل المطاحن ستحل عن طريق تأمين الطحين للأفران وضبط آلية البيع فيها وقال: “إنه سيتم إنشاء 25 كشكا في كل محافظة لبيع الخبز.

وأشار الوزير الغربي إلى الإجراءات لتحسين ودعم المؤسسة السورية للتجارة مؤكدا أن الأسعار ستنخفض وهناك خطط استراتيجية لمنع الاحتكار سيتم تطبيقها والعمل على كسر حلقات الوساطة في سوق الهال.

ولفت الوزير الغربي إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح أول مجمع لبيع الألبسة الجاهزة في الصالحية بدمشق حيث ستؤمن البضائع من المصانع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مناسبة وستعمم التجربة على كل المحافظات السورية بعد نجاحها.