دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو خارج الملاك للمدرسين الذين يكلفون بالتدريس وفق نظام التكليف المعمول به فى مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بفروعها كافة وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى الجهات العامة بنسبة 100 بالمئة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وأشار المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس إلى أن مشروع المرسوم يهدف لتحقيق الاستقرار في العملية التدريسية والخطة الدراسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لمختلف الاختصاصات لسد النقص الحاصل في أعداد المدرسين.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن المجلس ناقش اليوم مشروع مرسوم زيادة أجرة الساعة التدريسية للمكلفين بالتدريس في الميدان التربوي لكونه مطلبا مهما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث كانت قيمة الساعة التدريسية للإجازة الجامعية الاختصاصية 150 ليرة سورية مشيرا إلى أن رفع أجر الساعات التدريسية سيسهم في زيادة الإقبال على التدريس وبالتالي استقرار العملية التربوية بشكل أكبر.

وأكد المجلس ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات والنقابات الشعبية ووسائل الإعلام للحد من هدر الطاقة الكهربائية ونشر ثقافة الترشيد باعتبارها ثروة وطنية ضرورية ولازمة لحياة المواطن وعصبا أساسيا للعملية الإنتاجية.

وقدم وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي خلال الجلسة عرضا عن زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا والاجتماعات الخاصة من أجل تفعيل الاتفاقيات السابقة والتوقيع على بروتوكول الربط الكهربائي الثلاثي بين سورية والعراق وايران.

وأشار وزير الكهرباء في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن الاجتماع الثلاثي المشترك بين وزارات الكهرباء السورية والعراقية والطاقة الإيرانية الذي عقد في طهران مؤخرا ركز على تفعيل الربط الكهربائي الثلاثي بين الدول الثلاث الأمر الذي سيسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمحافظات دير الزور والرقة والبوكمال والمنطقة الشرقية إضافة إلى دعم المنظومة الكهربائية السورية .

ولفت خربوطلي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي لتقوم وزارة الكهرباء العراقية بتأهيل الخطين 400 و230 كيلوفولط الممتدين في أراضيها على أن تقوم وزارة الكهرباء في سورية بتأهيل هذه الخطوط الواقعة ضمن أراضيها تمهيدا لوضعها في الخدمة.

وناقش المجلس مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وذلك بهدف تأطير مهام الوزارة وتوصيفها بما يتلاءم مع محاور العمل فى المشروع الوطني للإصلاح الإدارى ومتطلبات تنفيذه وتمكينها من تنفيذ مهامها بشكل سليم وتعزيز دورها في المحافظات كافة حيث قرر المجلس إعادة المشروع ليصار إلى الأخذ بملاحظات الوزراء وعرضه مجددا على المجلس.

ووافق المجلس على خطة عمل وزارة العدل ومصفوفتها التنفيذية التى تتضمن رؤيتها لتحسين وتطوير واقع العمل القضائي فى سورية بما يسهم في تعزيز الثقة به وتحقيق العدالة وتطوير العمل المؤسساتى والإدارة القضائية.

وطلب المجلس من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية وضع رؤية لتعزيز دور مؤسسات الدولة الخدمية في منطقة الغوطة الشرقية لمدينة دمشق وتطوير الواقع الزراعي وتأمين مستلزماته من غراس وبذار وأسمدة ومياه للري.

وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه ستتم متابعة كل القضايا والمواضيع التي طرحت أثناء زيارة الوفد الحكومي إلى منطقة القلمون بريف دمشق أمس إلى جانب التشجيع على زراعة الوردة الشامية في المحافظات وإنشاء وحدة لاستخلاص زيت الوردة الشامية في بلدة المراح إضافة إلى متابعة وضع المدارس والمسائل الخدمية التي تهم المواطنين بالمنطقة.

وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصناعة التواصل مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين للوقوف على أسباب توقف عمل المنشأت والمحلات والورشات فى منطقة القلمون والاستراحات على جانبي الطريق الدولي بين دمشق وحمص وإعداد رؤية واضحة لإعادة تفعيل عملها من جديد نظرا لدورها في تأمين فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية التجارية والصناعية في المنطقة.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أنه تم التأكيد من قبل المجلس اليوم على التواصل مع كل المنشآت السياحية على طريق عام دمشق حمص بقصد إعادة تفعيلها من جديد وتذليل كل العوائق والصعوبات التي تعيق إعادة تفعيلها إضافة إلى المنشآت الموجودة في المناطق الصناعية والحرفية وخصوصا في يبرود والنبك.

وأشار الوزير مخلوف إلى أنه تم التأكيد على تعديل نظام ضابطة البناء للمناطق الصناعية والحرفية بقصد الاستثمار الأمثل لهذه المقاسم وزيادة عدد خطوط الإنتاج وهذا ما سيتم لحظه في المنطقة الحرفية الصناعية التي تم وضع حجر الأساس لها في دير عطية وسيلحظ نظام طابقي يسمح بمزيد من خطوط الإنتاج .

وتناول المجلس عمل مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة وطلب من الجهات المعنية اجراء تقييم لعملها ووضع رؤية تطويرية لها وتفعيلها لتكون ذراعا تخطيطيا وإداريا يسهم فى نجاح عمل الشركات.

كما قرر المجلس اجراء تقييم لعمل الشركات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي بهدف وضع خطة عمل تطويرية لهذه الشركات.

وطلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة أن تكون ترشيحات تعيين المديرين الفرعيين في المؤسسات وفقا لأساسيات العمل المؤسساتى وبما ينسجم مع خطة الحكومة لتطوير آليات العمل الإدارى في جميع المفاصل الحكومية.