دمشق- سيريانديز

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2018 والبالغة مليارا و251 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة تنشيط القطاع السياحي بعد عودة الاستقرار إلى عدد كبير من المناطق وانعاش المهن الحرفية حتى لا تندثر وإقامة دورات تدريبية للمهتمين فيها وترميم الأسواق التراثية وتوظيفها سياحيا وتشجيع السياحة الشعبية والداخلية ومعالجة ارتفاع أسعار الخدمات في المنشآت السياحية.

وطالب أعضاء اللجنة بإقامة استراحات طرقية ومنشات سياحية على نهر الفرات وبحيرة الأسد وعمريت في طرطوس والاهتمام بموضوع الرحلات السياحية الداخلية لطلاب المدارس والجامعات لتعريفهم بآثار بلادهم وتشجيع السياحة إلى محافظة السويداء.

وأشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن الوزارة لديها خطة للمرحلة المقبلة تتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية في المواقع السياحية والاهتمام بسياحة “المغاور” التي تكثر في سورية وتشكل نقطة جذب للسياح.

ولفت الوزير اليازجي إلى أن الوزارة تعمل مع جمعيات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتنظيم برامج تدريبية للعاملين وتأهيلهم إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتحديد مواقع المنشآت السياحية في سورية وطرح مشاريع استثمارية بصيغة تشاركية مع القطاع الخاص والاهتمام الأكبر ينصب خلال الفترة القادمة على سياحة المؤتمرات والمعارض والأعمال.

وأشار اليازجي إلى أن خطة 2018 تتضمن إقامة مراكز زوار بطريقة جديدة واستراحات طرقية مخدمة بشكل جيد واستخدام وسائل التواصل للترويج السياحي في سورية إضافة إلى إقامة أسواق تراثية للمهن اليدوية والحرفية وزيادة الاهتمام بالشواطئ المفتوحة.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل للعام 2018 والبالغة 2 مليار و797 مليون ليرة سورية.

وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات بالمحافظات وأرشفة الأضابير العدلية المستردة من المناطق التي حررها الجيش العربي السوري والعمل على تسريع إجراءات التقاضي.

وأكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أهمية بناء قصور عدل ومحاكم جديدة في مختلف مناطق المحافظات لتلبية حاجات المواطنين وتجنب تكليفهم ماديا بالانتقال إلى مناطق أخرى في سبيل متابعة حقوقهم وقضاياهم مبينا أهمية ترميم بعض المحاكم التي دمرتها التنظيمات الإرهابية وتوسيع أخرى بما يتناسب مع عدد الدعاوى والمواطنين المراجعين لها.

ولفت الوزير الشعار إلى استمرار الوزارة بالعمل على تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي الذي سيكون له دور كبير في تعزيز الشفافية ومراقبة الدعاوى في كل المحافظات مشيرا إلى أهمية توفير التجهيزات اللازمة لضمان الأمان في القصور العدلية.

بدوره بين معاون الوزير القاضي تيسير الصمادي أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع مركز البحوث العلمية من تطبيق برمجة المحاكم وتم تجريبها في القسم المدني للعدليات بريف دمشق مؤكدا أن تطبيق ذلك في كل المحافظات سيحد من نسبة الخلل في العملية القضائية إذ تصبح الدعاوى تحت أنظار الوزارة وتسهل متابعتها, مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع أتمتة الوكالات العدلية وتمت أرشفة نحو 8 ملايين وكالة منها كما أطلقت الوزارة الإصدار الإلكتروني لمنع تزوير الوكالات.

يذكر أن الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل للعام 2017 بلغت ما يزيد على3 مليارات ليرة سورية