خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

أثار التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الذي يحمل الرقم 13770/1 تاريخ 29/10/2017 صدمة كبيرة لدى العاملين في القطاع الحكومي وخاصة من تتطلب طبيعة عملهم الجولات الخارجية والكشوف الحسية على واقع العمل ومتابعته ، وتحت بند " ضبط استهلاك الوقود ( بنزين – مازوت ) " وأدرج التعميم خمسة عشر بنداً لا يسعنا أن نذكرها جميعها ولكن تضمنت اعتماد كمية 20 ليتر بنزين شهرياً للدراجات النارية في وزارات الزراعة والكهرباء والموارد المائية والجهات التابعة لها ، و15 ليتر شهرياً للدراجات النارية في باقي الوزارات والجهات التابعة لها ، ويجب أن تكون الدراجة مزودة بعداد مسافة وفي حال كان معطلاً تخفض الكمية 5 ليتر حتى يعاد تركيب عداد جديد.

كما حدد التعميم الحد الأقصى للمسافة الشهرية لآليات الخدمة بـ 1000 كم شهرياً للسيارات السياحية بما فيها الحقلية وذات الدفع الرباعي / نقل صغيرة – نقل وركوب / التي حددت نسبة استهلاكها من البنزين نتيجة المعايرة بـ 14% وما دون ، و500 كم شهرياً للسيارات السياحية بما فيها الحقلية وذات الدفع الرباعي / نقل صغيرة – نقل وركوب / التي حددت نسبة استهلاكها من البنزين بنتيجة المعايرة بـ 15% ومافوق، وإذا اقتضت مصلحة العمل زيادة المسافة عن المسافة الشهرية المحددة لآلية الخدمة ( الخطة الشهرية ) يجب أن تقترن بموافقة مسبقة حصراً من رئاسة مجلس الوزراء / مكتب الآليات الحكومية / .

وطالب التعميم عند تكليف أي آلية حكومية مخصصة أو خدمة بمهمة سفر رسمية أن يتم اختيار الآلية المناسبة من حيث عدد المقاعد الكافي للمكلفين بالمهمة وأخذ صورة واضحة بالموبايل أو بكاميرا لعداد الآلية في اليوم الذي يسبق اليوم الأول للمهمة من قبل محاسب المحروقات حصراً وعلى مسؤوليته وحفظها على الكمبيوتر كوثيقة، وأخذ صورة لعداد الآلية في اليوم التالي لآخر يوم بالمهمة من قبل المحاسب نفسه وتخزينها على الكمبيوتر بحيث تكون المسافة المقطوعة هي الفرق بين العدادين وتتم مقارنتها مع المسافة الفاصلة بين مكان الانطلاق والمكان المقصود بالمهمة بحيث تكون مساوية للمسافة حسب جدول وزارة النقل.

الكثير من العاملين برتبة مدراء ورؤساء أقسام أو دوائر أبدوا استهجانهم لهذا التعميم الذي اعتبروه مجحفاً وغير مدروس لا يتطابق مع الواقع ويسبب عرقلة مباشرة لسير العمل وخاصة في أماكن الإنتاج التي تتطلب متابعة مباشرة بشكل يومي، أو التي تتطلب تحركات كثيرة نتيجة بٌعد المفاصل عن بعضها ، واعتبروا المركزية في منح موافقة زيادة المسافة برئاسة مجلس الوزراء تعقيداً وزيادة في الروتين وتأخير بانجاز الأعمال المقررة ، وأيضاً تهميشاً متعمداً لدور الوزارة أو المحافظة المعنية القادرة أكثر على تقييم الحالة وتوصيفها.

أحد المدراء رفض ذكر اسمه أكد لـ «سيريانديز» أن المسافة التي يحتاجها لمتابعة عمله في قطاع الحراج حوالي 3500 كم شهرياً مضيفاً حتى رؤساء الدوائر في كل مفاصل الحراج بسورية يحتاجون نفس المسافة بينما تم تحديدها بـ 500 كم وهذه المسافة لاتكاد تكفينا للوصول لمكاتبنا فقط ، ومنذ أن صدر التعميم صارت حركتنا محدودة ونشطت المخالفات والتعديات وقطع وتهريب الأحطاب وخاصة أنهم علموا بعدم قدرتنا على الحركة ...!!!! بينما قال آخر أعمالنا متوقفة بسبب عدم توفر المازوت بالإضافة لمسافة الآليات.

وقال ثالث: يبعد مكان عملي عن مكان إقامتي حوالي 15 كم وتم تحديد المسافة بـ 500 كم بالشهر يعني تكفيني المسافة للدوام 15 يوم فقط مع العلم أن طبيعة عملي الرقابي تتطلب جولات يومية على المراكز ومفاصل العمل التابعة للمديرية التي أعمل بها وعملياً أمشي شهرياً حوالي 3000 كم ، وبعد التعميم صار عملي محصوراً بالمكتب فقط ...!!؟؟ وأحد رؤساء اللجان في قطاع الخدمات قال : كيف تريدنا الحكومة أن نتابع المشاريع والصيانات والمسافة تم تحديدها بالسنتيمتر إلا إذا كانت تريدنا أن نتابع ذلك سيراً على الأقدام ..أو على حسابنا الخاص ؟؟ وأما الحديث عن الدراجات النارية فيطول وإيقافها أفضل من منحها هذا المقنن بحسب تعبير مستلميها .

«سيريانديز» تساءلت : في ذروة الأزمة وعندما كانت الحركة محدودة لأسباب كثيرة وكانت الدولة تؤمن المحروقات بشق الأنفس .. لم يصدر هكذا تعميم ...!!! بل كان الأمر متروكاً للوزير أو المدير المختص الذي يستطيع هو تقدير الحالة ، فلماذا بعد ست سنوات وعندما بدأت الأوضاع بالانفراج وأغلب المناطق عاد لحضن الوطن وبحاجة إلى إعادة تأهيل وحركة الإنتاج من المفترض أن تتحرك وحقول النفط بدأت تعود للخدمة يصدر هكذا تعميم لشل حركة العمل ...أو يقيدها ؟؟؟