دمشق- سيريانديز
ركز المشاركون في ورشة العمل التي اقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف اليوم على حقوق الطفل وحالات تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع تربويا وتعليميا.
وأكد المشاركون في الورشة التي أقيمت في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق تحت عنوان “التعامل مع الاطفال الذين تم تجنيدهم” أهمية الورشة لجهة تفعيل العمل الاهلي في اطار مواجهة المنعكسات السلبية للأزمة على المجتمع ومعالجة القضايا الناشئة عنها ولا سيما حماية الأطفال وإعداد برامج توعوية وإعادة تأهيل من تعرض لحالات تجنيد في مناطق تواجد التنظيمات الإرهابية المسلحة.
بدوره بين رئيس الهيئة السورية لشوءون الاسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن الورشة تأتي بهدف بناء قدرات العاملين في مجال حماية الطفل وتوضيح الأدلة التي عملت عليها الهيئة مع الجهات الأخرى حول مسألة كيفية التعامل مع الاطفال ضحايا التجنيد.
وأوضح الدكتور القش أن أي استراتيجية تسعى الى التصدي لقضية تجنيد الاطفال واشراكهم في الاعمال القتالية يجب ان تنطلق من فهم الأسباب الفعلية والدوافع التي أدت إلى التجنيد مشيرا إلى أن الهيئة ركزت على عدة قضايا تتعلق بالاطفال منها التعليم والتسرب المدرسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والتسول والعنف والتجنيد.
واعتبر الدكتور القش أن للجمعيات الاهلية دورا كبيرا في المشاركة بالعمل الميداني والاجتماعي الامر الذي يوجب عليها التعرف على الأدلة التي أعدتها الهيئة في مجال التعامل مع الاطفال الذين تعرضوا للتجنيد باعتبارهم ضحايا ليكون عملهم ممنهجا ومبنيا على قواعد مدروسة.
من جانبها بينت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي أن تجنيد الأطفال يعني إشراكهم في أعمال قتالية بشكل قسري او تطوعي مع التنظيمات الإرهابية المسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعرضت خليفاوي اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 والتي صدقت عليها سورية وتشمل أربعة جوانب هي حق الطفل في الحياة والنماء وعدم التميز وأن تكون مصلحة الطفل هي الفضلى وحق المشاركة لافتة إلى أن الهيئة افتتحت وحدة حماية الاسرة في اذار الماضي لاستقبال النساء والأطفال الذين تعرضوا لمختلف اشكال العنف أو التجنيد.
ولفت الدكتور ياسر كلزي إلى حالات التجنيد المختلفة التي تتم قسرا من خلال الخطف او التهديد أو العنف ضد الافراد لإلحاقهم بالمجموعات المسلحة مؤكدا أن تجنيد الاطفال يعد من أسوأ اشكال عمل الاطفال حسب اتفاقية العمل الدولية.
وأشار الدكتور كلزي إلى أن التشريعات السورية أكدت على التعامل مع الاطفال كضحايا يجب تحييدهم عن المسوءولية الجزائية والعمل على إعادة تأهيلهم.
ولفت المشاركون لاهمية التعاون والتشارك بين مختلف الجهات الحكومية والاهلية لتقديم الدعم للاطفال الذين تعرضوا للتجنيد حيث اشارت المحامية رولا باش امام رئيس مجلس إدارة جمعية اهلية الى ضرورة القيام بمبادرات للوصول الى الاطفال الذين تم تجنيدهم في المناطق التي أعاد لها الجيش العربي السوري الامان والاستقرار وتوعية الاهالي بحقوق هؤلاء الأطفال وضرورة حمايتهم.
في حين بينت زبيدة الاحمر مديرة مركز الدعم النفسي بجمعية انعاش الفقير الخيرية في منطقة التل بريف دمشق أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالدرجة الاولى لضحايا التجنيد من الاطفال كخطوة اولى لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالأسرة والمجتمع.
يشار إلى أن الورشة تستمر لمدة ثلاثة ايام يناقش فيها ممثلون عن عدد من الجمعيات الاهلية جهود الهيئة السورية لشوءون الاسرة والسكان بمواجهة قضايا تجنيد الاطفال واليات التدخل وإعادة التأهيل.
