دمشق- سيريانديز

كلف مجلس الوزراء وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومصرف سورية المركزي بتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير الضمانات اللازمة التي تساعدها وتشجعها على الاستمرار بالعمل وإنشاء مشاريع في القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الإنتاج.

استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مراحل برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة الذي تمحور حول البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة وتطوير وتحديث البنى التحتية والنمو والتنمية والحوار الوطني والتنمية الإنسانية إضافة إلى عرض الجهات المشرفة على تنفيذ كل محور وفرق العمل.

وبين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني في تصريح للصحفيين أنه تم اليوم عرض تقرير تتبع تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة لافتا إلى أنه ستصدر بداية دراسة للحالة الراهنة باسم “تقرير الحالة التنموية” والذي يجب ان ينجز مع نهاية العام الجاري يتضمن وصفا للوضع الحالي في سورية بمختلف القطاعات والمحاور الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والخدمية والبنى التحتية والحوكمة والحوار الوطني .

وناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث “مديرية التنمية الإدارية” في كل وزارة وذلك ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بهدف وضع إطار ناظم لضبط إيقاع العمل الإداري وتبسيط إجراءاته وتخفيف تكاليفه وضمان تكامليته وتفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية المحدثة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.

وأشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف في تصريح للصحفيين إلى أنه تم التطرق في جلسة اليوم إلى مشروع تطوير ودعم مديريات التنمية الإدارية وتمكينها من أدواتها التنفيذية بما يتلاءم مع تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري مبينة أنه سيتم تمكين هذه المديريات من التخصصات التكاملية مع اختصاصها كادوات تنفيذية والشؤون الإدارية بالإضافة إلى معايير شغل وظيفة مدير تنمية إدارية بما يتوافق مع الآفاق المستقبلية للنهوض بواقع العمل الإداري في الجهات العامة وتنفيذ مشاريع التطوير الإداري لديها سواء لناحية تبسيط الإجراءات أو التنظيم المؤسساتي أو التوصيف الوظيفي.

وناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره بهدف منح قطاع التعاون السكني المزيد من المرونة لتمكينه من المساهمة بشكل فاعل في إشادة وتوفير المساكن في مرحلة إعادة الإعمار.

وطلب مجلس الوزراء من الوزارات كافة توفير الإجراءات والقوانين والتشريعات والقروض وكل المستلزمات لمضاعفة وتيرة العمل في المدن والمناطق الصناعية باعتبارها بيوت إنتاج كبيرة وتشكل اللبنة الأساسية لدفع عملية التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتخفيض الاستيراد والتوسع بالتصدير مؤكدا على جميع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والمصدرين العمل لتحقيق الغرض المرجو من إطلاق شعار “صنع في سورية” العام القادم ليكون رسالة للعالم عن انتصار سورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لكل الصناعيين والمستثمرين في المدن والمناطق الصناعية والحرفية لافتا إلى أنه سيتم العمل على حل جميع القضايا التي تهم الصناعيين والمستثمرين بدءا من التشريعات المطلوبة ومعالجة كل المعوقات بما فيها القروض والتمويل وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وطلب المجلس من جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة معالجة واقع وإشكاليات المناطق الحرة تشريعيا وإجرائيا باعتبارها داعما أساسيا للاقتصاد الوطني .

وبغية تلبية حاجة المؤسسة العامة للإسكان من الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في محافظة السويداء وافق المجلس على نقل ملكية العقارين رقمي 1924- 1925 منطقة شهبا العقارية والمساحة الشاغرة من العقار رقم 702 منطقة العفينة العقارية التابعة لمحافظة السويداء لاسم المؤسسة العامة للإسكان لإشادة مشروع سكني عليها.

ووافق المجلس على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة قدرها مليار وسبعمئة وثلاثة وأربعون مليون ليرة سورية لتسديد أجور ورواتب العاملين لديها عن الربع الرابع من العام الجاري .

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع آلية لتحسين المشهد العام لمراكز المدن ومعالجة التشوه البصري في الأبنية العامة والخاصة والبدء بعمليات ترميم هذه الأبنية وتجميلها بصريا .