سومر إبراهيم
بعد سبع سنوات من الارتفاع التدريجي للأسعار حتى وصلت حد الذروة والتي لم يعد يحتملها المواطن ، خطت وزارة «حماية المستهلك» خطوة خجولة أولى لتخفيض عدد من السلع التي تصنف ضرورية الاستهلاك كالسكر والزيت ومتوسطه كالمتة وضعيفة الاستهلاك كالمعجنات والشاورما، هي خطوة في مشوار المليون ميل ولكن تعد إيجابية في هذا الظرف برغم ما يشوبها من الابهام والتعقيد وخاصة في آلية تحديدها ودراسة الأسعار وطرق تطبيقها أو فرضها على التجار والباعة .
تخفيض الأسعار إن كان حقيقياً وتستطيع الجهات المعنية تطبيقه والسير في سلسلته فهو سابقة ستسجل للوزير الغربي كونه حسب ما وصفته إحدى الزميلات وأقصد التخفيض «يلامس الجيوب المتعبة »، ولكن ....!!!
في زيارتي اليوم لسوبر ماركت تعد محل جملة في الحي الذي أسكنه سألته إن كان خفض الاسعار بحسب نشرة وزارة التموين فضحك وقال لم تصلنا أية نشرات ، وتابع كيف تريدنا وزارة التموين أن نخفض سعر المتة مثلاُ وشركة تعبئة المتة المشهورة محلياً لازالت تبيعنا بنفس السعر القديم، حتى زيت دوار الشمس ارتفع اليوم علينا لكل ليتر 4 ليرات باستثناء زيت البروتينا المستخلص من الصويا فسعره 600 ليرة قبل النشرة، وقس على ذلك....!!!؟؟؟
محل الشاورما يخيّرك بين سندويشة التموين الممسوخة والفارغة والتي سعرها 300 ليرة وبين سندويشة جيدة بالسعر القديم 500 ليرة فتضحك وتختار الثانية ، فمن ليس له قديم ليس له جديد حسب المثل ...!!!
آلية التسعير تصح فيما لو كانت الوزارة قادرة على فرضها وفتحت باب الشكاوي بخط ساخن ومعمم وتلزم أصحاب المحلات بوضع لافتة كبيرة بأرقام مركز الشكاوي، وهنا من الممكن أن يتعرض بعض الباعة والمحلات للابتزاز والشكاوي الكيدية، ولكن حلها بسيط جداً وهو فرض نظام الفوترة وتعميم ثقافة طلب الفاتورة النظامية المطبوعة من قبل المواطن ، وهذا النظام يمكن فرضه على المحلات الكبيرة ولو في أصغر الأحياء ، وعندما تلتزم تلك المحلات بتسعيرة الدولة ستلقى إقبالاً من قبل المواطنين وبالتالي سيلتزم أصحاب المحلات الصغيرة المجاورة بتلك التسعيرة أو ما يقاربها حتى يحققوا شيئاً من المنافسة ولكي لا تتوقف تجارتهم .