سيريانديز – تمام ضاهر

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم السالم خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء الوحدات الإدارية ، على ضرورة إنهاء أعمال تعديل العقود المبرمة للاملاك والعقارات والاستثمارات التابعة لمجالس المدن والبلدات باللاذقية في موعد أقصاه بداية شهر ت1 ، وذلك وفق الأسعار الرائجة ، بما يحقق العدالة ، ويحسن إيرادات هذه الوحدات ، وصولاً إلى تحقيق التمويل الذاتي لها .

مدير التخطيط الإقليمي بمحافظة اللاذقية م.أيهم كحيلة قال لسيريانديز : إنه قد تمت مراجعة العقود المبرمة مع القطاع الخاص ، خاصة في أملاك الوحدات الإدارية ، كلاً وحدة إدارية ، بما لديها من أملاك ، بحيث يتم تعديل الأسعار القديمة ، وفق الأسعار الرائجة ، وإنهاء هذا الأمر ، خلال أقصر فترة ممكنة في موعد أقصاه بداية شهر ت1 .

مشيراً إلى أن كل وحدة إدارية قدمت ما لديها من أملاك ، وما تم تعديله حتى تاريخه ، وأن محافظ اللاذقية أكد  على ضرورة إنهاء العمل ، خلال الأسبوع القادم ، مع تعديل كافة هذه العقود ، وفق الأسعار الرائجة ، بحيث يتم ضمان عملية التمويل الذاتي ، لهذه  الوحدات ، بحيث تصبح الوحدات الإدارية بالمحافظة ، قادرة على تمويل نفسها ، دون طلب تطلب إعانات ، وتتابع إدارة أملاكها الخاصة ، ضمن خطة التمويل الذاتي ، بما يكفل تقديم الخدمات والأرصفة ، والتزفيت للإخوة المواطنين ، من هذه الموارد الذاتية ، لا عن طريق المعونات من الوزارة المعنية أو من الحكومة .

مبيناً وجود 530 عقداً لمجلس مدينة اللاذقية مع القطاع الخاص ، تم تعديل نحو 60% منها ، و825 عقداً لمجلس مدينة جبلة ، تم تعديل نحو 40 % منها ، و103 في مجلس مدينة الحفة ، وفي القرداحة 62 ، وصلنفة 71 .