دمشق- سيريانديز

تصدرت ملفات دعم العملية الإنتاجية وتأهيل البنى التحتية في مناطق غرب الرقة وشرق حلب بهدف عودة كل الخدمات إلى هذه المناطق تمهيدا لعودة الأهالي إليها واستثمار مدينة المعارض على مدار العام وتخصيص محافظتي حماة وطرطوس بمبالغ مالية لدعم مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس كما تمت مناقشة عدد من القضايا الخدمية والتنموية الأخرى وعرض خطط ورؤى عدد من الوزارات وبرنامجها التنفيذي.

في التفاصيل ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه معرض دمشق الدولي على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والفنية قرر مجلس الوزراء الاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام.

واستمرارا من الحكومة بدعم العملية الإنتاجية والإقلاع بالمعامل المتضررة من الإرهاب وافق مجلس الوزراء على منح مؤءسسة الإسكان العسكرية سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها 9ر3 مليارات ليرة سورية لترميم وإصلاح معمل إسمنت حلب بما يعزز وجود المادة في الأسواق.

وخصص مجلس الوزراء المناطق المحررة بفضل بواسل الجيش العربي السوري في قرى شرق حلب وغرب الرقة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية في كل القطاعات بدءا من الوحدات الإدارية وقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والتربية والزراعة إضافة إلى المشاريع المائية ما من شأنه تأمين العودة السريعة للأهالي إلى منازلهم وهذا يتزامن مع الوجود القوي لمؤسسات الدولة من وحدات إدارية ومجالس محلية.

تخصيص مليار وخمسمئة مليون ليرة من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظتي طرطوس وحماة

ووافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظتي طرطوس وحماة لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.

ونتيجة لتماثل عمل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية جزئيا ونظراً لعدم توافر جبهات عمل كافية لفروعهما في المحافظات وبغية خفض نفقات الشركتين الإدارية والمالية ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بدمج الشركتين المذكورتين في شركة واحدة تسمى الشركة العامة للدراسات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وناقش المجلس مشروع قانون بإلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدفع التأمينات المؤقتة عند تقدمها للدخول في التعهدات التي تجريها الجهات العامة في الدولة مع مراعاة أحكام المادة 46 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

الموافقة على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني

ووافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني التي أعدتها لجنة المدفوعات الوطنية وكلف حاكم مصرف سورية المركزي بوضع الإجراءات التنفيذية لذلك.

وحرصا من الحكومة على متابعة إنجاز كل الخطط والرؤى المتعلقة بعمل الوزارات ووضعها في التنفيذ وفق برنامج زمني محدد استكمل المجلس مناقشة مشاريع وخطط عدد من الوزارات ورؤيتها المستقبلية حيث عرض العماد فهد جاسم الفريج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطة الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية لتطوير آليات العمل ورفع مستوى الأداء وتجسيد فكرة العمل الجماعي والمؤسساتي الذي تستطيع من خلاله ممارسة دورها الوطني في صناعة القرار الوطني وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في المجال التشريعي والتنظيمي والتأهيل والتدريب والمجال المعلوماتي في المؤسسات التابعة للوزارة وهي مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة معامل الدفاع والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للأرصاد الجوية.

وقدم اللواء محمد الشعار وزير الداخلية عرضا حول مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات النشاط الخدمي والأمني والشؤون المدنية ومكافحة الفساد والهدر وترشيد الإنفاق والدعم النفسي للعاملين في الوزارة وتحسين وضعهم المعيشي والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين واستكمال مشاريع المعلوماتية وتوفير القوى البشرية وفي مجال التأهيل والتدريب.

بدوره قدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس الخطة التنفيذية للوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال تطوير الواقع الإداري من خلال العمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح وتطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها وتنفيذ البنى التحتية وطرحها للاستثمار بكل الأشكال الاستثمارية ووضع خطة استراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان “شبابي- عمالي- ادخار” وتعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة واقع السكن من خلال شركات مشتركة.

وعرض وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مشروع الوزارة وخطتها التنفيذية التي تهدف إلى تأمين الخدمات الاستشفائية والوقائية بفاعلية أكبر وتطوير الإدارات وتنمية الموارد البشرية وتمكين القطاع الدوائي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر محاور التطوير الإداري والموارد البشرية والقطاع الدوائي والدعم الفني وتطوير نظام المعلومات الصحي والبرامج الصحية كما تتضمن الخطة المستقبلية استمرار العمل بترميم المشافي والمراكز الصحية وتأمين سيارات الإسعاف وفق الأولويات والتحضير للعمل ضمن مشروع جريح وطن ودراسة مشروع السياحة الطبية.

كما عرض وزير الصناعة المهندس احمد الحمو خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية والأهداف الاستراتيجية التي تتمحور حول تطوير القطاع العام الصناعي ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص والمشترك وزيادة القدرة التنافسية للمنتج السوري وتطوير الأداء الإداري ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها التنافسية لتعزيز المساهمة في الدخل القومي وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة بهدف تأمين متطلبات السوق المحلية والاستجابة لمتطلبات إعادة الإعمار والتصدير للأسواق الخارجية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات تطوير عمل المناطق الحرة والإنتاج والتصدير وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملية التنمية وتطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وبناء شبكة علاقات اقتصادية دولية قوية ومترابطة على قاعدة الدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية الإدارية.

وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية التي تتضمن تحقيق إدارة محلية منتمية وملتزمة ذات كفاءة تسعى للنهوض بالمجتمع وبمشاركته الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة وتتمحور هذه الرؤية حول تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير المدن والمناطق الصناعية والحرفية والتوسع بإحداثها وتحسين الخدمات العقارية وتعزيز حماية الملكية العقارية وتحسين الواقع البيئي وتمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم خدمات بجودة عالية وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتعزيز منظومة النقل الداخلي لتحقيق خدمة بجودة مناسبة.

بدوره عرض وزير الاتصالات والتقانة الدكتور على الظفير رؤية وخطة عمل الوزارة في قطاع الاتصالات من خلال التوسع باستخدام الحزمة العريضة وإدخال خدمات جديدة وتطوير أداء قطاع تقانة المعلومات عبر استكمال البنية الداعمة وأتمتة الخدمات الحكومية عبر التشارك في الموارد والتطبيقات إضافة إلى تطوير أداء خدمات البريد.

من جانبه عرض المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية رؤية الوزارة لقطاع النفط والغاز والتكرير والجيولوجيا والموارد البشرية والتعاون الدولي موضحا ان الخطة تسعى لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة وتوفير مستلزمات الإنتاج في المنشآت النفطية والثروة المعدنية واستثمار الطاقة الفائضة في المصافي لضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية وتأهيل المنشآت المتضررة وإعادة الإعمار وتأمين احتياجات المشروعات التنموية.

وعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية على مستوى المديريات المركزية المتمثلة بمديرية الشركات ومديريات حماية الملكية التجارية والصناعية والمعلوماتية والمخابر وعلى مستوى الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة المتمثلة بالمؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز.

بدوره قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول رؤية الوزارة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والمتمثلة بتفعيل التفتيش القضائي على عمل القضاة والعاملين وتطوير التشريعات والقوانين والارتقاء بعمل إدارة قضايا الدولة وتحسين الوضع المعيشي للقضاة والعاملين ومتابعة إنجاز مشاريع تشييد وترميم وتأثيث دور المحاكم ومتابعة إنجاز مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري ومشروع الأرشفة وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز وتعميق مبدأي استقلال القضاة وسيادة القانون ووضع معايير دقيقة وصارمة لعملية انتقاء القضاة والخبراء.

وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التي تأتي انطلاقاً من كون الوزارة تمثل صلة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك تسعى جاهدة لتطوير أدائها الإداري بما يحقق الغاية والأهداف المرجوة ومن أجل الارتقاء بمستوى العمل الإداري.

من جانبها عرضت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد الله خطة الوزارة ورؤيتها لتكون مظلة واحدة تضم جميع المنظمات والنقابات والاتحادات وتقوم بالتشبيك فيما بينها وتنسق عمل هذه المنظمات وتوحد جهودها وتوجه القوى الكامنة للمنظمات لدعم صمود الوطن وإعادة الإعمار وإدارة عجلة الإنتاج وتحقيق تطلعات الدولة في النمو والتنمية.

وزير الداخلية يعرض لإجراءات الوزارة في الأمور الخدمية والأمنية

وفي تصريحات للصحفيين أوضح وزير الداخلية أن الوزارة عرضت رؤيتها لما تبقى من العام الحالي وعام 2018 وهذه الرؤية كانت استكمالا لما بدأته من العام 2011 على كل الأصعدة والمستويات وبما يتناسب مع طبيعة الحرب والمهام الجديدة التي أنيطت بها وأهمها التصدي للإرهاب وبكل مؤسساتها وإداراتها.

وأكد أن الهدف كان تطوير عمل الوزارة وتأهيل كوادرها بما يتناسب مع طبيعة التصدي للأزمة ومكافحة الإرهاب وأن المهام الأساسية هي إقرار القانون وتأمين النظام العام والاستقرار في البلاد حيث بدأنا نطور هذه المهام تدريجيا وعلى كل الأصعدة.. على صعيد مكافحة الجريمة بكل أشكالها الفردية والمنظمة والواقعة على أمن الدولة والمنشآت المدنية والحكومية وممتلكات الأفراد والخطف ومكافحة المخدرات التي كانت من مفرزات الأزمة.

وعرض الوزير لإجراءات الوزارة في الأمور الخدمية والأمنية والخدمية الأمنية والخدمية البحتة المتعلقة بوثائق السفر ووثائق المرور التي تعطى للمواطنين وتأمين الطرق العامة وتأمين امن المواطنين عليها وذلك من خلال اجراءات الكترونية بما يتناسب مع الحكومة الإلكترونية بشكل عام مشيرا إلى أن الوزارة كانت سباقة بهذا الاتجاه.

وعلى الصعيد الخدمي أشار وزير الداخلية إلى أنه تم تطوير منظومة مجموعات العمل في الخدمة الالكترونية في الوزارة أو الشؤون المدنية وتطوير منظومة البوابة الالكترونية والاجراءات التي من شأنها ان تحدث كل الأرقام التي تحتويها هذه البوابة.

وقال إنه “يتم العمل حاليا على تنفيذ الامانة الموحدة في سورية وهي منظومة متطورة جدا وانتهت دراستها وهي الان في طور التعاقد ونأمل أن تكون جاهزة في الفترة القريبة القادمة حتى يتمكن المواطن من الحصول على كل وثائق الشؤون المدنية من الأوراق الثبوتية كالهوية والبطاقة العائلية من أي امانة سورية بغض النظر عن موطن الولادة”.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم العرض بشكل مفصل فيما يتعلق بتطوير التدريب والتأهيل والتسليح وتأمين مستلزمات وزارة الداخلية للقيام بمهامها وتطوير عنصر وزارة الداخلية ليقوم بمهامه بالشكل الامثل وتحسين احواله المعيشية لتعزيز صموده.

واستكمالا لموضوع مشاريع التطوير على صعيدي الهجرة والجوازات وإدارة المرور بين الوزير الشعار أن الوزارة “تعكف على دراسة مشروع تسهيل إجراءات إعطاء وثائق السفر وبشكل خاص جواز السفر بحيث يستطيع المواطن أن يحصل على جوازه من خلال تامين الوثائق والرسوم المطلوبة والدفع من خلال جهازه النقال.. وبوسائل الاتصال المباشر أيضا يستطيع الحجز على شهادة السواقة بهذه الطريقة وبوسائل التواصل الالكتروني نفسها من خلال
البرنامج الذي تعده الأن وتعكف على دراسته وسيصدر في القريب”.

وزير الأشغال العامة والإسكان: رؤية الوزارة في المرحلة القريبة والمتوسطة تركزت على كيفية نقل شركة الإنشاءات العامة من مرحلة الخسارة إلى مرحلة التوازن والربح

بدوره أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن رؤية الوزارة في المرحلة القريبة والمتوسطة تركزت على الهيكلية الإدارية والتطوير الإداري وكيفية نقل شركة الإنشاءات العامة من مرحلة الخسارة إلى مرحلة التوازن والربح والإسراع في إنهاء المشاريع الإسكانية المتعاقد عليها وتأمين الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية ضمن برامج زمنية محددة تستطيع أن تؤدي إلى تأمين المسكن اللائق للمواطن.

وأضاف أنه تم الاطلاع على كيفية تفعيل دور نقابة المهندسين والمقاولين لتكون إمكانياتهم المالية والفنية قادرة على الدخول في مرحلة إعادة الإعمار وكيفية التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة مشاكل السكن وإنجاز الخارطة الوطنية من قبل هيئة التخطيط الإقليمية وتفعيل شركات التطوير العقاري.

وزير الاقتصاد: تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وزير الاقتصاد أوضح أن عرض خطة الوزارة تضمن تقديم المهام والبرامج التي ستعمل عليها خلال الفترة القادمة الآنية والمتوسطة والبعيدة في المجالات المتعددة بدءا من مجال المناطق الحرة “لتقدم المؤسسة العامة للمناطق الحرة نمطا استثماريا مميزا وجديدا من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة المتعددة وتشجيع إقامة مناطق حرة خاصة أو متخصصة أو منوعة وكذلك العمل على تفعيل نشاط المناطق الحرة في القطاعات المختلفة”.

وأشار إلى أنه تم التطرق أيضا إلى أداء إدارة التجارة الخارجية في الوزارة والمواءمة بين سياسات التجارة الخارجية والسياسات المالية والنقدية وما يتعلق بمراجعة أحكام التجارة الخارجية وتحقيق الشفافية في مجال التجارة الخارجية لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار كما تم الاطلاع على تصور الوزارة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة وتفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة السورية مع الدول الصديقة وتفعيل التشارك مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالقرار الاقتصادي بشكل عام من خلال اللجان الاستشارية وعمل مجالس الأعمال وتشكيل لجان أو جمعيات مهنية تهتم برعاية مصالح المنتجين والمصدرين على حد سواء.

وأضاف أنه جرى التطرق إلى تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهم جدا والذي يحظى بنسبة 95 بالمئة من إجمالي المشروعات الموجودة في القطر والذي يحتاج إلى نقلة نوعية سواء فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتمكينه ونقله إلى قطاع منظم وإحداث مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وشبكة وطنية لحاضنات الأعمال الى جانب تطوير البنى الإدارية للوزارة من حيث التشريعات والمهام والنظام الداخلي وتدريب العاملين والبنية المعلوماتية والربط الشبكي بين الوزارة ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية وإدارة الجمارك العامة وخاصة في قطاع التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي بين الوزير أن المجلس استعرض المؤشرات المهمة التي تم تحقيقها خلال فترة قصيرة من التحضيرات وبمشاركة فاعلة من قطاع الأعمال بكل مكوناته والأدوار التي قامت بها وزارات الدولة المختلفة لإقامة هذا المعرض والاعداد الكبيرة للزوار وما تم العمل عليه لتسهيل تقديم الخدمات للزوار والمشاركين لافتا إلى أنه تم التأكيد على البدء بالتحضيرات لتكون الدورة القادمة بمستوى هذه الدورة أو أفضل.

وزير الإدارة المحلية: تحقيق التنمية المحلية الشاملة من خلال التوازن بين الريف والمدينة وتأمين الخدمات الأفضل للمواطنين

وزير الإدارة المحلية والبيئة بين أن رؤية الوزارة للمرحلة القادمة تضمنت العناوين الأساسية التي ترى فيها أولوية في عملها حيث تنطلق الرؤية من إدارة محلية ملتزمة تعمل على تحقيق التنمية المحلية الشاملة من خلال التوازن بين الريف والمدينة وتأمين الخدمات الأفضل للمواطنين مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية كان هناك جملة من الأهداف الأساسية والأولويات أولها تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الإدارة المحلية وثانيها تمكين الوحدات الإدارية من القيام بواجباتها من خلال جملة من الإجراءات لدعم هذه الوحدات وتقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية المستدامة وثالثها ما يتعلق بالمصالح العقارية وبرنامج الأتمتة لها إلى جانب تحسين الواقع وخدمة النقل العام وتوسيع المناطق الصناعية والحرفية.

وقال إن “كل أولوية من هذه الاولويات لها جملة من المشاريع المبوبة والدقيقة المقرونة بكلفة دقيقة وبزمن محدد للتنفيذ وقد حازت رؤية الوزارة على موافقة المجلس وسوف يكون الهدف والخطة في المرحلة القادمة أولويات دون أن ننسى باقي أولويات الوزارة” مبينا أن قيمة إجمالي المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال الصرف الصحي “تفوق 5 مليارت ليرة حاليا كما تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرفية ويبلغ الرقم الذي نعمل على تنفيذه خلال هذه السنة 7 مليارات ليرة إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية التي تم إطلاقها مؤخرا حيث سوف تنتهي البنية التحتية لهذه المناطق خلال 6 أشهر”.

وزير النفط: تأمين المشتقات النفطية وزيادة عمليات الاستكشاف والحفر

وبين وزير النفط والثروة المعدنية أن خطة الوزارة تمحورت حول تأمين المشتقات النفطية والنفط لاحتياجات القطر وزيادة عمليات الاستكشاف والحفر لزيادة الإنتاج وتأمين مستلزمات الإنتاج واستثمار الطاقة الفائضة في المصافي.

وقال “وضعنا برنامجا زمنيا لهذه الخطة يمتد حتى نهاية هذا العام واستهدفنا عام 2018 و2019 وما بعد ضمن رؤءية مستقبلية وتطرقنا لإعادة تأهيل المنشآت المحررة حديثا على يد الجيش العربي السوري منها حقل الثورة وبقية المنشآت وخطة العمل ضمن مصفوفة زمنية لكل قطاع من القطاعات ولكل مشروع من المشروعات وبالتالي كان الهدف زيادة عمليات الاكتشاف والإنتاج حتى نهاية هذا العام”.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى مشروع البطاقة الذكية والمراحل المقطوعة منه والخطط التنفيذية والمصفوفة الزمنية لكل مرحلة في هذا الموضوع وقال “قطعنا 3 مراحل في هذا المجال حيث لدينا 107 محطات مؤتمتة للآليات الحكومية وعددها 45 الفا ما يوفر في المرحلة الأولى للمشروع ما يعادل 7ر5 مليارات ليرة سورية” لافتا إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال في محافظات السويداء ودمشق وطرطوس.

وزير التجارة الداخلية: مناقشة إمكانية منح الموافقة للشركات عبر الإنترنت

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى مناقشة رؤية الوزارة وعملها المستقبلي ورؤية مديرية الشركات وإمكانية منح الموافقة للشركات عبر الإنترنت دون الحضور إلى مقر الوزارة وأيضا في مجال إطلاق تجربة المكاتب الوسيطة بحيث يتم تأمين مكاتب كمقرات للشركات التي تطلب تأسيس شركات جديدة لها ويتعذر تأمين مقر لها بشكل فوري الى جانب موضوع منح حماية الملكية التجارية والصناعية خلال فترة أسبوع وفترة النشر خلال 3
أشهر في الجريدة الرسمية.

وأكد الوزير أن أتمتة العمل في الوزارة بشكل كامل أصبحت جاهزة وقال “في موضوع السورية للتجارة كان الهاجس استعادة كل الصالات والمقرات والأراضي المستثمرة من قبل الغير وهو ما تم في مول قاسيون”.

وأشار إلى مناقشة واقع القطاع الخاص في مجال إنتاج القمح وطحنه وخبزه موضحا أن “هناك عملية أتمتة لهذا القطاع وهناك تجربة مخبز مشروع دمر بحيث يتم العمل بهذا الفرن على الطاقة الشمسية ونتلقى الشكاوى دائما عبر تطبيق عين المواطن”.

وزير العدل: تحسين دور المحاكم وتأهيل القضاة وتدريبهم

وزير العدل قال “تم اليوم عرض خطة الوزارة للمرحلة المقبلة لتطوير العمل القضائي من خلال تحسين دور المحاكم وتأهيل القضاة وتدريبهم لزيادة كفاءتهم وأتمتة العمل القضائي وتفعيل التفتيش القضائي ودعم القضاة على كل الأصعدة في إطار مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد حيث يجب أن يتزامن الإصلاح القضائي مع الإصلاح الإداري كل ذلك في إطار إعادة تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء وترميم الفجوة التي كانت موجودة في المرحلة السابقة”.