خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم كشف مصدر في وزارة الصناعة لـ « سيريانديز » أن 18 مشروعاً مطروحاً للاستثمار في المرحلة القادمة تشمل مشاريع صهر البازلت لإنتاج الصوف الصخري والخيوط والقضبان والأنابيب البازلتية ، وإنتاج الأدوية البشرية (فيالات، كبسولات، مراهم،...)، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة للإطارات بحماه، والطاقات المتجددة (السخان الشمسي، الخلايا الكهروضوئية، العنفات الريحية،....)، وإنتاج الحليب بأنواعه والألبان ومشتقاتها، منوهاً أن هذه المشاريع تتضمن دراسة جدوى اقتصادية لها. وأضاف المصدر أن المشاريع المطروحة والتي لا تتوفر دراسة جدوى اقتصادية لها تشمل مشاريع إنتاج السيليكون ، والأدوية النوعية (السرطانية، اللقاحات)، وإنتاج الزجاج الدوائي والمجوف، والأدوات الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية ، وتجميع الجرارات الزراعية، وإنتاج المراجل البخارية ذات الاستطلاعات العالية حتى 40 طن ، والخميرة وإنتاج الإسمنت بطاقات إنتاجية مختلفة، لافتاً إلى أن هذه المشاريع مطروحة للاستثمار المشترك وهي تحتاج لموافقة مجلس التشاركية. وبين المصدر أن المشاريع الصناعية المطروحة للاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص تتضمن مشاريع إنتاج المحولات الكهربائية، وألواح الخشب البلاستيكي WPC، وألبسة الجينز، و الألبسة ذات الماركات العالمية، والاسمنت. وأشار المصدر أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات القانونية والتشريعات التي تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تنشيطها منها إلغاء مؤونة الاستيراد المقدرة بـ (%25) التي كانت مفروضة على كافة البضائع والسلع المستوردة، وإصدار تعميم يتضمن تعديل أسس وضوابط تجاوز الكشف الحسي على المنشآت الصناعية والحرفية الكائنة في المناطق الساخنة، والاكتفاء بتعهد شخصي يقدّم من أصحاب المنشأة يبين حالة الشركة بأنها مستمرة بالعمل والإنتاج ويصدّق أصولاً من غرفة الصناعة المعنيّة أو اتحاد الحرفيين في المحافظة المعنية حسب الحال، وسمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد (الغاز- المازوت -الفيول) لزوم منشآته الصناعية وفق الضوابط والأسس اللازمة لذلك، وصدر تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 809/7 ص تاريخ 20/3/2017 بإلغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير والقرارات الناظمة له وذلك اعتباراً من تاريخ 15/3/2017، كما صدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/15/ب تاريخ 22/3/2017 المتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة لمنحها الترخيص الإداري، والقانون رقم /15/ تاريخ 29/3/2017 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضـــافية المترتبة عليهم اعتباراً من 5/1/2017 ولغاية 4/1/2018، أما القانون رقم /14/ تاريخ 5/4/2017 يقضي بإعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج وذلك بغية تعزيز تنافسية ودعم صادرات المنتجات السورية، ولقانون رقم /19/ لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد، والمرسوم رقم 172 تاريخ 13/6/2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بنسبة ( %50) على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /46/ ص م ع تاريخ 23/5/2017 المتضمن الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري للسلع المنتجة محلياً في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15% بدلاً من 10%. وأوضح المصدر إلى أن هناك بعض مشاريع الصكوك التي تدرس حالياً لدى اللجان المختصة في رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بــــمنح ترخيص إداري بمزاولة المهنة بشكل مؤقت للمنشآت القائمة والمستثمرة خارج المخططات التنظيمية للمدن، و إعادة جدولة الديون المترتبة على منشآت القطاع الخاص، واستئناف العمل بمنح قروض تشغيلية.