الحسكة- سيريانديز
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري خلال اجتماعه مع المعنين بالواقع الزراعي في المحافظة اليوم واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصعوبات العمل التي أثرت سلبا على واقع الزراعات في المحافظة.
وتركزت مطالب المجتمعين حول زيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي من خلال إعداد خطة تدريجية واضحة لتعافي القطاع الزراعي كونه ركنا أساسيا وداعما حقيقيا للاقتصاد الوطني والعمل باتجاه تأمين استقرار للفلاحين من خلال التوزيع المباشر لأراضي أملاك الدولة ومنح الفلاحين سندات تمليك وإلغاء الزيادة التي فرضت على ضريبة أراضي أجور المثل.
ودعا المجتمعون إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للفلاحين والمنتجين وإعادة النظر بالديون الزراعية المترتبة على الفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية في مواعيدها المحددة وتأمين اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية خاصة لقاح الحمى القلاعية وزيادة المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية مؤكدين ضرورة إعادة العمال الموسمين الذين تم فصلهم في محلج الحسكة والذي مضى على تشغيلهم مدة تتجاوز 10 سنوات وإجراء مسابقات توظيف في محافظة الحسكة وإعادة النظر بموضوع الضمان الصحي.
وبين الوزير القادري أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة التي استمرت بالعمل رغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية وهو من القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم حكومي تمثل بزيادة الخطة الاستثمارية للوزارة من 7 مليارات ليرة سورية إلى 15 مليار ليرة إضافة إلى تأمين مبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة الأعلاف و9 ملايين يورو لمؤسسة المباقر بغية تجديد القطيع وتحديث المنشات التابعة لمؤسسة المباقر وإنشاء معامل الألبان والاجبان وتطوير عمل المداجن وتطوير مؤسسة إكثار البذار التي كان لها دور كبير في استنباط 31 صنفا من كل المحاصيل مع التركيز على البحوث الزراعية .
وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى إن الحكومة صرفت 615 مليون ليرة العام الماضي للفلاحين الذين تضررت ممتلكاتهم بفعل الظروف والعوامل الجوية وإنها على استعداد لصرف تعويضات للمتضررين هذا العام بعد أن يتم لحظ الأضرار وتوثيقها حسب القوانين المعتمدة والنافذة والمعمول بها ووفق المقترحات الصادرة عن اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة.
ولفت إلى أنه ورغم تأثر المحاصيل الاستراتيجية إلا أنه تم خلال الموسم الحالي زراعة مساحة مليون و169 ألف هكتار بمحصول القمح بنسبة تنفيذ بلغت 66 بالمئة من المساحة المخططة لزراعته في حين أن التقديرات الأولية للإنتاج تشير إلى أن “كمية إنتاج القمح ستصل إلى 2 مليون طن لهذا العام”.
ولفت القادري إلى أن أشكال الدعم المقدمة للنهوض بالقطاع الزراعي حملتنا مسؤولية فلا بد من تكثيف الجهود بغية استمرار العمل الزراعي وتطويره وأن الإنجازات التي حققها أبطال الجيش العربي السوري ستلعب دورا كبيرا في انتقال العمل من التخفيف من الآثار السلبية للأزمة خلال السنوات السابقة إلى تقديم كل الدعم لهذا القطاع من خلال زيادته وإيصال كل ما يلزم من مستلزمات الإنتاج إلى المحافظة لإعادة الالق إلى القطاع الزراعي ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية خاصة كونها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي رده على تساؤلات الحضور أكد القادري أن موضوع الضمان الصحي تتم دراسته حاليا في وزارة المالية بعد أن تمت دراسة التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية لمعرفة نقاط القوة والضعف والوصول إلى صيغة تلائم العاملين وإيصال التجربة إلى مستوى أفضل لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بدعم مديرية الزراعة في المحافظة من أجل إجراء مسابقات تعيين وفق الشواغر كون المديرية تعاني من نقص في الكوادر داعيا إلى ترشيد التعيين في مجال العقود الموسمية وأن يكون التعيين وفق الحاجة الفعلية.
من جهة أخرى تفقد القادري واقع عملية تسويق الأقماح في مركزي جرمز والثروة الحيوانية بمدينة القامشلي كما زار مستودعات فرع مؤسسة الأعلاف مطلعا على آلية التسويق خلال الموسم الحالي والكميات المسوقة مؤكدا أن عملية التسويق تسير بشكل جيد في ظل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستلام كامل الكميات المنتجة من الفلاحين.
بدوره بين مدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المهندس عبيدة علي أن عمليات التسويق مستمرة وبلغت الكميات المستلمة لتاريخه 83 ألف طن من الأقماح وذلك في مركزي جرمز والثروة الحيوانية بمعدل تسويق يومي بلغ 7000 طن وذلك بفضل التسهيلات المقدمة للمزارعين التي تمثلت في الإجراءات الحكومية التي تساعد الفلاحين لتسليم كامل إنتاجهم للمؤسسة مشيرا إلى أن المؤسسة حولت 3 مليارات ليرة سورية من قيم الحبوب المسوقة إلى فرع الحبوب.
