دمشق- سيريانديز
عقد وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والسياحة المهندس بشر يازجي اجتماعاً اليوم لبحث إجراءات تطبيق المرسوم رقم 19 لعام 2017 والمتضمن أنه “يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق”.
وأشار الدكتور حمدان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة المالية إلى أن الوزارة تسعى مع الجهات الأخرى وعلى رأسها وزارة السياحة وغرف السياحة إلى تطوير صناعة السياحة وتذليل العقبات التي تعترض عملها وممارسة نشاطها.
وأوضح وزير المالية أن المرسوم “أعطى الصفة القانونية للاتفاق الذي كان معمولاً به بين المالية والسياحة وأصحاب منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق” مؤكدا أن من شأن استكمال اجراءات تطبيق المرسوم “محاربة الفساد والرشوة من بعض الموظفين ذوي النفوس الضعيفة والذي انعكس تهرباً ضريبياً حرم الخزينة من بعض الإيرادات”.
ولفت الوزير حمدان إلى ضرورة العمل على الأتمتة واستخدام التكنولوجيا والدفع الالكتروني للوصول إلى النتائج المثلى التي تتمناها الوزارة موضحا أن الوزارة وافقت على “الطلبات المقدمة من أصحاب المطاعم على الترخيص باستخدام الحاسوب والبرامج المحاسبية اللازمة لعملهم”.
من جانبه دعا وزير السياحة إلى “لحظ التباين في عمل المنشآت السياحية ومراعاتها عند توقيع الاتفاق مع المالية ولاسيما ما يتعلق منها بموقع المنشأة وشهرتها والإقبال عليها ولحظ المنشآت السياحية الموسمية التي تعتبر فترة عملها محدودة” موضحا أن الوزارة “تضع أسعار خدمات المنشآت وفقا لتصنيفها”.
وأكد يازجي أن الوزارة “لن تسمح لأي منشأة بتقاضي أسعار أعلى من الأسعار الموضوعة من قبلها بناء على مستوى التصنيف” لكنها بالمقابل تسمح لصاحب المنشأة الذي يقدم خدمات بجودة أعلى من تصنيفه بأن يرفع تصنيفه إلى مستوى تصنيف أعلى ما يجعله يتقاضى أسعاراً أعلى تتوافق مع خدماته المقدمة للمواطنين.
كما أكد الوزيران ضرورة “ألا يكون لهذا الاتفاق أي مردود سلبي على المواطنين” و”التقيد بإعطاء الفاتورة النظامية للمواطن”.
من جهتهم عرض رئيس اتحاد غرف السياحة ورؤساء غرفتي سياحة دمشق وريفها مقترحاتهم حول آلية انجاح الاتفاق مؤكدين وجود دلائل لديهم تشير إلى “ارتفاع ملحوظ في عدد الراغبين بالتوقيع مع المالية” داعين في الوقت ذاته إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق في بقية المحافظات مع اعتماد المعايير المناسبة لوضع كل منشأة فيها.
وتم في ختام الاجتماع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارتين واتحاد غرف السياحة تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من أصحاب المطاعم الراغبين بتوقيع هذا الاتفاق وتتضمن تحديد رقم العمل الذي سيتم التوافق عليه مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الكراسي الموضوعة في المطعم ونسبة الإشغال لها وعدد مرات الإشغال اليومي للكرسي الواحد وتحديد سعر الوجبة للشخص الواحد حسب التصنيف على أن تبدأ عملية التوقيع خلال الأيام القليلة القادمة.
شارك في الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومعاون وزير السياحة ومديرا السياحة في دمشق وريفها ومدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة وعدد من أصحاب المنشآت والمعنيين.
