دمشق- سيريانديز
سجلت نسبة الودائع لدى مصرف التسليف الشعبي حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري تغيراً إيجابياً بمقدار 12,60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم الودائع نهاية شهر اذار من 2017 نحو 94,7 مليار ليرة مقارنة بمبلغ 84,1 مليار ليرة في العام الماضي.
وبحسب مصادر المصرف فقد بلغت قيم التوظيفات خلال نفس الفترة 25,5 مليار ليرة مقارنة بمبلغ 9,3 مليارات ليرة في الربع الاول من العام الماضي بتغير ايجابي مقداره 172,30%، أما عن شهادات الاستثمار فقد بلغت قيمها 74,5 مليار ليرة بتغير ايجابي بلغت نسبته 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيم شهادات الاستثمار 67,7 مليار ليرة ، في حين سجلت السيولة متغيراً سلبياً بنسبة 13,39% بمبلغ خلال العام الحالي يصل الى 64,25% مقارنة بمبلغ 77,64% في نفس الفترة من العام الماضي وهو تراجع عزته المصادر الى أسباب عدة.
مصادر المصرف أوضحت في حديثها للثورة أن انخفاض نسبة السيولة بين نهاية الربع الاول من العام الجاري ونفس الفترة المقابلة من العام الماضي يعود إلى استئناف المصرف منح القروض لمحدودي الدخل والتي افرزت توظيف جزء من السيولة يستفيد منها المصرف ويحقق ايرادات لنفسه عن طريق الفوائد المسددة على هذه القروض ، ما يعني ان نسبة التغير السلبي هي تغير رقمي وليست خسارة او تراجعاً في الايرادات بالنظر الى ان التراجع جاء نتيجة التوظيف، لافتة الى ان ارتفاع كتلة الودائع بنسبة تصل الى 12,6% في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي يعود الى ثقة المودعين بالمصرف واقبالهم على الايداع لديه بالنظر الى تخصصه في شؤون محدودي الدخل ومعرفة متطلباتهم وحاجاتهم بالتوازي مع الاستقرار الذي يتمتع به.
وفيما يتعلق بارتفاع التوظيفات بين الربع الاول من العام الحالي والربع الاول من العام الماضي بنسبة 172,3% قالت المصادر إن هذا الامر يعود الى اعادة المصرف تفعيل منح القروض بعد موافقة الجهات الوصائية اضافة الى رفعه سقف القرض الممنوح ، وصولاً الى مبلغ 500 الف ليرة اعتباراً من يوم العمل الاول في شهر تشرين الاول من العام الماضي ، مبينة ان الارتفاع المسجل في حصيلة شهادات الاستثمار بنسبة وصلت الى 10% مقارنة بالربع الاول من العام المنصرم تعود الى معدل العائد المرتفع على الشهادات والى المرونة الديناميكية التي تتمتع بها شهادات الاستثمار.
مصادر المصرف بيّنت ان عدد القروض المنفذة لدى المصرف لغاية اليوم الاخير من شهر نيسان من العام الجاري منذ ان تم استئناف منح قروض الدخل المحدود لديه (اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الاول من العام قبل الماضي 2015) بلغ 68730 قرضاً بمبالغ تجاوزت قيمتها 24,6 مليار ليرة ، تتوزع وفق الفئات الممولة لها القروض، أما بالنسبة للقروض الممنوحة للعسكريين فقد بلغ عددها الاجمالي 498 قرضاً بقيمة اجمالية وصلت الى 196 مليون ليرة وهي قروض منحت خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الحالي ونهاية الشهر الرابع منه، بموجب اتفاقية اطار العمل الموقعة بين مصرف التسليف الشعبي والادارة المالية للجيش والقوات المسلحة.
المصادر نوّهت بما تحققه القروض من فائدة مزدوجة للمصرف والمقترضين حيث إنها تضيف الى رصيد المصرف في العمل الاجتماعي والدور المناط به بموجب مرسوم احداثه من جهة كما تحقق له ايرادات تضاف الى حصيلته في كل عام والتي تؤمن جزءاً من تكاليف الفوائد التي يتحملها عن الودائع الموجودة لديه، اضافة الى دورها في تنامي السيولة والدعم المالي للمواطن في مواجهة الظروف التي اضطرته للاقتراض.
