دمشق- سيريانديز

بهدف تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان كلف مجلس الوزراء مؤخرا وزارة الاشغال العامة والإسكان بوضع خطة تطويرية لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة لدى المؤسسة وذلك وفق برنامج زمني محدد.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أوضح أن الهدف الأساسي لإعداد الخطة التطويرية هو “دعم المؤسسة العامة للإسكان المسؤولة عن هذا الأمر والقطاع السكني بالدرجة الأولى كونه رافعة اقتصادية أساسية إضافة لهدفه في إنهاء تراكمات المواطنين المكتتبين على السكن منذ زمن طويل”.

وفي تصريح لمندوبة سانا بين الوزير عرنوس أنه خلال 15 سنة الماضية تم الاكتتاب على “أعداد كبيرة” من السكن سواء ما يخص الاجتماعي أو العمالي أو الشبابي أو الادخاري ما شكل التزامات على المؤسسة العامة للإسكان تعثر تنفيذها وخاصة مع بدء الأزمة في سورية حيث “أصبحت صعبة التنفيذ” مبيناً أنه إلى الآن يوجد 97 ألف وحدة سكنية لم تنجز بعد.

ولفت الوزير عرنوس إلى أن مجموع ما هو مطلوب إنهاؤه من تراكمات الاكتتاب يحتاج إلى 420 مليار ليرة سورية بسعر التكلفة أثناء إعداد الدراسة كحد أدنى نظرا لعدم ثبات السعر وهو مبلغ كبير قياساً بالإيرادات الواردة من المكتتبين مبيناً أن هذه الأسباب استدعت إيجاد خطة توضح وتضع ما تحتاجه معالجة هذه التراكمات من مستلزمات كقروض وإعانات ومشاريع جديدة تعود بالربح على المؤسسة لمساعدتها في إنجاز هذه الخطة وغيرها وذلك وفق برنامج زمني محدد.

وفي تصريح مماثل لـ سانا أوضح المهندس سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان أن التحديات القادمة تكمن في تنفيذ الخطة رغم صعوبتها مؤكداً أنه خلال 45 يوماً ستكون الخطة جاهزة لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء وستكون رؤية جديدة لمعالجة هذه التراكمات مع جاهزية الحكومة لتقديم أي دعم تتطلبه عملية معالجتها.

وأشار عبد اللطيف إلى أن المؤسسة عقدت أمس اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الإدارة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام لوضع برنامج تخطيطي ومناقشة أفكار تفصيلية من المديرين المعنيين لمرحلة العمل القادمة وتم في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة لتقديم هذه الرؤية ضمن برنامج زمني محدد.

وتتضمن الخطة وضع برنامج زمني محدد وفق حاجة معالجة هذه التراكمات ودراسة تأمين التمويل والأراضي اللازمة للمؤسسة حسب عبد اللطيف الذي أوضح أن ذلك يتطلب التعاون من الجهات الأخرى كهيئة التخطيط والتعاون الدولي ولجنة تهيئة الأراضي وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري للبدء بمشاريع تطوير عقاري تدعم خزينة المؤسسة أو إمكانية رفد المؤسسة بأراض تقع على مناطق تنموية لإقامة مشاريع اجتماعية عليها يلحظ فيها المشاريع الاستثمارية التي يعود ريعها دعماً لمعالجة تراكمات السكن.

وأضاف عبد اللطيف.. إنه سيتم التواصل أيضاً مع هيئة الاشراف على التمويل العقاري لدراسة واقع تمويل الشركات من المصرف العقاري وإمكانية الاستفادة منها بالتمويل أو المشاركة لافتاً إلى العامل الأهم هو التشاركية مع القطاع الخاص بحيث يمكن الاستفادة من العقارات الاستثمارية الموجودة لدى المؤءسسة في كل المحافظات واستثمارها بالتشارك مع القطاع الخاص وإنشاء شركات عقارية جديدة مماثلة لشركة عقار المتمثلة بالمؤسسة العامة للإسكان والمصرف التجاري وشركة زد كيه الخاصة.