سيريانديز-رولا سالم 

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك البركة سورية مذكرة تفاهم حول الشراكة في إيجاد فرص عمل بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلة اليوم ببنك البركة، وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري في تصريح للصحفيين أن هذه المذكرة أحد التفاهمات التي تقوم بها الوزارة مع شركائها من القطاع الخاص، موضحة بأن هذه الشراكة تتمحور حول عدة أسس قائمة على أساس تبادل المعلومات للأشخاص العاطلين عن العمل ليأخذوا فرصة فيما إذا كانوا مرشحين محتملين لتلبية احتياجات العمل التي تتواجد ضمن الفرص التي يحتاجها البنك 

كما أشارت أنه في حال كانوا بحاجة إلى مواءمة يمكن أن يتم ذلك من خلال برامج التدريب التي يقوم عليها البنك أو التي من الممكن أن تكون الوزارة مساهمة بتقديمه, وبنفس الوقت ممكن أن يكون هناك وصول لفرص العمل إذا كان الأشخاص لائقين للحصول على هذه الفرصة. 

وتابعت الوزيرة: هذا يترجم مسؤولية الشخص أيضاً والوزارة لا تفكر فقط بدورها تجاه الشخص وإنما تفكر في تحفيز الشخص نفه بتعظيم قدرته على أن يكون متدخل إيجابي لوصوله لفرصة العمل من خلال جهده الذي يترجم من خلال تطوير مهاراته حتى يكون أكثر نفاذاً 

. وبينت الوزيرة أن الجزء الثاني المهم في هذه الشراكة أننا دائما نعلم بثقافة التفكير لدى الأشخاص و أن هناك إقبالاً كبيراً على الوظيفة في القطاع العام وأحيانا هناك تخوف من القطاع الخاص وهذا المفهوم بالأغلب ليس صحيحاً بأن القطاع الخاص هو أقل أماناً وأكثر مخاطرة , فنحن نحاول تعزيز درجة الأمان هذه من خلال هذه الشراكات لأن التوظيف عندما يكون عن طريق وزارتنا بالتأكيد سيراعي أرباب العمل أولا حقوق العمال والحفاظ عليها وتسجيلهم بالتأمينات فعمليا هذا النوع مع تراكم أثره يقدر أن يجعل القادم في سوق العمل أكثر تطلعا في أن تكون الفرص في القطاع الخاص هي المسار الذي نحاول الحصول عليه 

ونوهت قادري أن الوزارة سبق أن وضعت قائمة بـ75 شريك محتمل حقق منها حتى الآن 16 شراكة , مشيرة إلى أن هذه التفاهمات يتم الوصول إليها بتفاهم حقيقي فعلاً لأنه لا يتم فقط وضع عناوين لتوقيع عليها بل يتم ذلك من خلال عرض للمنتج للجهة الشريكة التي تكون قادرة على تقديمه 

 كما تقوم الوزارة بعرض خطتها ورؤيتها من خلال مرصد سوق العمل وعملياً نحاول أن يسبق الورق تعرف أكيد وواضح لأدوار الشركاء وهذا بحد ذاته سيكون له فائدة سواء على نشر مزيد من الوعي للخطط الحكومية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا المجال مما يعرفنا أكثر على طاقات الشركاء

 وشددت الوزيرة بأن مكاتب التشغيل لدى الوزارة لا تعطي فقط رقم للمسجل بل تعمل الوزارة حالياً على تطوير القدرة على جعل مكاتب التشغيل أكثر تطوراً وهناك بيانات لديها لطالبي العمل وعندما يطلب البنك من الوزارة عندها تتم موافاته القوائم خلال أسبوع. 

من جهته بين السيد محمد الحلبي مدير عام بنك البركة سورية أن البنك ينظر من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية لسوق العمل وتنشيط سوق العمل ورفده بالأيادي الماهرة القادرة على العطاء الدراسة والناحية العملية ليست كافية بل لابد أن يدفعها شيء من الخبرة والتدريب تبين مواهب الشخص المتقدم للوظيفة وتحاول بلورة طريقة تفكيره الإيجاباي مبيناً بأن هذه العناصر سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال البرامج التدريبية التي سيقدمها البنك

 كما أكد الحلبي بأن بنك البركة كقطاع خاص يعمل على تنشيط الحركة كونه بحاجة أيدي عاملة وموارد بشرية وهذه الموارد للأسف بعدها غير جاهزة لأنه دائما نجد بأن هناك شيء ينقصها وهي بحاجة لتأهيل وتدريب وهنا يدخل دور القطاع الخاص لتأهيلهم بما يجعلهم قادرين على العمل وبالتالي ستكون هذه موارد لهم ولسوق العمل وللقطاع الخاص وبذلك كون جميع الأطراف مستفيدة من هذا المجال

وأوضح الحلبي بأن لدى الوزارة كم هائل من الطلبات التي يستطيع البنك أن يرقي منها ما يتواءم مع قطاع العمل المصرفي.

 

حضر توقيع المذكرة معاون الوزيرة راكان ابراهيم، ومسشارها للشؤون التنموية والإعلامية أيمن قحف