سيريانديز – تمام ضاهر

عقد مجلس محافظة اللاذقية صباح اليوم جلسة استثنائية لمناقشة آلية توزيع المحروقات ، وذلك بحضور المعنيين في لجنة توزيع المحروقات بالمحافظة وسادكوب والتموين والزراعة   ، حيث طالب الأعضاء بضرورة تشديد الرقابة على المحطات ،  مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات المعنية بهدف الوصول إلى إدارة ناجحة لعملية التوزيع ، في ظل الاحتياجات و الظروف التي تمر بها البلاد .

كما طالب بعض الأعضاء بإعادة النظر في موضوع توحيد المحاور،  نتيجة وجود غبن يلحق ببعض أصحاب محطات الوقود ، وضرورة تحديد مهام عناصر اللجان المتواجدة في كل محطة ، والمؤلفة من الشرطة والتموين وسادكوب ، إضافة إلى ضرورة جرد المعامل والمنشآت الصناعية لأن بعضها لا يعمل ، في حين يتم استجرار كميات باسمها .

قائد شرطة المحافظة  اللواء ياسر الشريطي قدم لمحة عامة عن عمل لجنة المحروقات التي يرأسها محافظ اللاذقية ، مؤكداً أن عدادات المحطات تخضع لمراقبة مستمرة ، حيث تم ضبط أكثر من حالة غش وتلاعب في العدّاد إضافة إلى قيام بعض المحطات بالتصرف بالاحتياطي ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة .

مشيراً إلى وجود حجم عمل كبير إضافي في توزيع المشتقات النفطية ، كتأمين الوقود للآليات التي تعمل في تسويق الحمضيات ، ونقل الحبوب ، إضافة إلى تأمين المادة للورشات والمعامل الصغيرة ، التي وفدت إلى المحافظة وشكلت عبئاً إضافياً على المخصصات.

مدير فرع شركة محروقات باللاذقية  حسن بغداد قال : إنه يوجد برامج شهرية من الوزارة تحدد عدد طلبات البنزين والمازوت بدقة ، وهذه بدورها توزع على كافة قطاعات المدينة بما فيها الصناعية.

مؤكداً إن الأزمة أرخت بظلالها على توفر المادة ، لا سيما نتيجة توقف واردات المشتقات النفطية إلى  القطر لأكثر من 3 أشهر،  حيث وصل الرصيد حينها إلى الصفر ،  وأن الاحتياجات اليومية في المحافظة من مادة البنزين على سبيل المثال تبلغ 600 ألف ليتر يومياً ، في حين يبلغ إجمالي الوارد في أحد الأيام 34 ألف ليتر بنزين فقط ، وأن الأمر ذاته ينسحب على الاحتياجات اليومية من مادة المازوت والتي تبلغ نحو 550 ألف ليتر ، وفي بعض الأيام لا يتوفر كوارد إلى المحافظة أكثر من 150 ألف ليتر .

بدوره أكد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس محافظة اللاذقية دريد مرتكوش على وجود استفسارات حول آلية التوزيع سببها الحاجة الماسة للمادة والضيق الخارج عن إرادة الجميع مشيراً إلى حدوث أخطاء بسيطة قد تكون غير مقصودة ودعا إلى التعاون للوصول إلى إدارة ناجحة لكل أزمة سواء أكانت بنزين أم غاز أم مازوت ، منتقداً مبدأ توحيد المحاور الذي اعتمدته اللجنة المعنية ، عبر حصول كل خط ريفي أو مركز مدينة على كمية موحدة من مادتي المازوت والبنزين ، داعياً إلى إيجاد آلية رقابية على التوزيع للمنشآت الصناعية والفعاليات الاقتصادية ، لأن بعضها لا يعمل ، أو يعمل بجزء بسيط من قدرته ، ما يفتح الباب أمام التلاعب والاتجار على حد قوله .

عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة اللاذقية جمال نصور أكد لسيريانديز : إنه خلال الاجتماع كانت هناك استفسارات بسبب تباين سعر مبيع مادة المازوت بعد صدور قرار عن الوزارة حدد سعر المازوت الخدمي والزراعي بـ 180 ليرة و للصناعي والتجاري بـ290 ، وأن أعضاء المجلس طرحوا أسئلة تتعلق بمبررات توحيد المحاور ، الذي يضبط عملية التوزيع على المحطات ، حيث هناك بعض الأصوات التي تتحدث عن وجود إجحاف لحق ببعض محطات الوقود .

وأضاف : في هذه الأزمة التي نعيشها حالياً يعتبر توحيد المحاور حلاً مناسباً شرط تشديد الرقابة من قبل التموين والجهات المعنية مشيراً إلى إجراء إحصائيات على مستوى المزارعين في كافة أرجاء المحافظة من أجل الإحاطة بالاحتياجات ، وذلك من خلال الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية وحصر الآليات الزراعية في كافة أرجاء المحافظة ومضخات المياه وتبيان كمّ الاستهلاك ، وذلك بمتابعة التموين وصولاً إلى محطات الوقود ، و بهدف حصول المزارعين على مخصصاتهم بسعر 180 ليرة .

مؤكداً أن وضع البنزين بالمحافظة جيد جداً والمادة متوفرة ، وأن المازوت يكفي الحاجة فقط ، وهناك بعض حالات النقص في بعض المنشآت الكبيرة ، وأن اللجنة تتابع الاحتياجات ما أمكن لتوفير المادة لهذه المنشآت ، وأن وضع المادة سيكون أفضل خلال الأيام القادمة .

وقال نصّور : إن المنشآت السياحية ينطبق عليها ما ينطبق على المنشآت التجارية ، حيث يتم تأمين الاحتياجات اليومية لها ، بمعدل 3 أيام في الأسبوع ، وأن هذه المنشآت تزود باحتياجاتها كاملة ، بهدف  متابعة العمل بشكله الأمثل .