دمشق- سيريانديز
قال وزير السياحة بشر يازجي: إن الأزمة فرضت وجود سوق سوداء لمكاتب سياحية غير مرخصة تعمل بعضها في البيوت لمنح تأشيرات وهمية، كاشفاً أنه تم ضبط العديد من الحالات في العام الماضي.
وأعلن يازجي أن هناك العديد من عمليات النصب والاحتيال التي تحدث ولاسيما فيما يتعلق بتأمين الفيز، كاشفاً عن وجود الكثير من السفارات اعتمدت مكاتب لمنح التأشيرات.
وأكد يازجي أن هناك من يلجأ إلى مكاتب موجودة في دول أخرى مثل لبنان للحصول على الفيز لافتاً إلى أن البعض منها يكون وهمياً، مشيراً إلى وجود مكاتب في دول أخرى تستغل المواطنين السوريين وذلك بمنحها فيزاً مقابل مبالغ كبيرة.
وقال يازجي: إننا دائماً ننبه المواطنين ألا يتعاملوا إلا مع المكاتب المرخصة أصولاً باعتبار أن أي إساءة من هذه المكاتب لأي مواطن سوري تعيد الوزارة له حقه مباشرة، مضيفاً: بينما عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر المكاتب غير المرخصة المواطن ضحيتها.
وأعلن يازجي أن معظم المكاتب التي تعمل في مجال الحج والعمرة أغلقت نتيجة الحظر على السوريين من أداء هاتين الشعيرتين ما دفع مكاتب عربية إلى استغلال حاجة السوريين لأداء هذه الشعائر لتأخذ منهم أرقاماً مضاعفة تمتهن بعضها عمليات نصب واحتيال.
وأكد يازجي أن الوزارة تقوم بعمل رقابي دائم على المكاتب المرخصة وفي حال اكتشاف أي مكتب يعمل من دون ترخيص يغلق مباشرة موضحاً أنه في حال تم اكتشاف مخالفات بالمكتب المرخص فإنه إما أن يتم فرض غرامات عليه وإما أن يتم إغلاقه في حال كانت المخالفة جسيمة.
وكشف يازجي عن تعديل لقانون الشركات السياحية ليتلاءم مع التطور العالمي سواء كان في مجال التكنولوجيا أم في موضوع تشجيع السياحة الداخلية، مضيفاً: سنركز على الشركات السياحية وفق تصنيفات جديدة منها تقدم أنشطة سياحية وأخرى تقدم حزماً خدمية في موضوع السياحة الداخلية.
وبيّن يازجي أن التعديل يهدف أيضاً إلى توسيع عمل المكاتب السياحية وألا يقتصر دورها على الحجوزات فقط. ورأى يازجي أن المشروع سيطور عمل مكاتب السياحة والسفر ابتداء من الترخيص وانتهاء بالرقابة لتقديم التسهيلات لها كما يهدف إلى تطوير السياحة الداخلية إضافة إلى ملاحظة التطور التكنولوجي، وخصوصاً أن هناك الكثير من يحجز عبر الموبايل.
وأشار يازجي إلى أن المشروع الجديد سيشمل على ترخيص مكاتب لتقديم خدامات سياحية في المطارات والمعابر الحدودية ومنها خدمات النقل والاستقبال والأنشطة السياحية.. وأكد يازجي أن تعديل القانون سيفتح المجال للشركات السياحية المحلية والعربية والأجنبية لتقديم خدماتها، مؤكداً أن الهدف في النهاية هو تنويع المنتج السوري وخصوصاً أن سورية غنية في هذا المجال ولديها منتجات سياحية كثيرة.
وقال يازجي: إن الوزارة تعمل على أن يكون للمكاتب السياحية في البلاد دور في عمليات الترويج للسياحة داخلياً وخارجياً باعتبار أن هذا الأمر يساهم في تطوير الاستثمارات الصغيرة والخدمات التي تتناسب مع المنتج السوري.
وفي الغضون أعلن يازجي أنه لم تنسحب أي شركة سياحية أو استثمارية من البلاد ما يدل على إيمانهم بعودة الاستثمار من جديد، مشيراً إلى أن العقوبات التي فرضت على البلاد فيما يتعلق بمجال النقل أثرت بشكل كبير في المكاتب السياحية العاملة في سورية.
وأكد يازجي أن العديد من المكاتب يحجز حالياً عبر شركات من لبنان ودبي، مضيفاً: إن المعوقات التي تواجه عمل هذه المكاتب أيضاً طريقة التعاطي بالقطع الأجنبي.
وأشار يازجي إلى موضوع الحوالات الذي أثر في موضوع السياحة موضحاً أن أي شخص يرغب بالقدوم إلى البلاد يضطر إلى جلب نقوده معه لأنه لا يوجد ميزة الحوالات الإلكترونية نتيجة العقوبات المفروضة على سورية وبالتالي السائح لا يستطيع أن يستخدم بطاقته المصرفية.
وأضاف يازجي: لم يبق هناك حجز الكتروني في الفنادق كما كان موجوداً سابقاً نتيجة الحظر المصرفي عليها مشيراً إلى أن تأثير القوانين الأميركية والأوروبية في مجال السياحة فرضت عقوبات على أي سائح أميركي يدخل إلى الأراضي السورية كما أنه يتم فرض الفيز على الأوروبيين الذين يدخلون إلى الأراضي السورية للدخول لأميركا.
وكشف يازجي أن الوزارة ألزمت الفنادق التابعة لها أن تنشئ موقعاً إلكترونياً للدفع الالكتروني لتفعيل هذا النوع من الحجوزات لتسهيل الحجوزات للمغتربين وذلك بأن يحجزوا في الفنادق قبل قدومهم إلى البلاد.
وأعلن يازجي عن إصدار آلية جديدة لاستقدام الزوار والرحلات السياحية الدينية عبر قرار يهدف إلى خدمات لائقة من النقل والإطعام والإقامة الفندقية للزوار بدءاً من المطار وانتهاء بالفنادق والمعابر الحدودية مشيراً إلى أن القرار سيكون له دور في إيداع القطع الأجنبي في خزينة الدولة عبر حصر استقدام السياح عبر الشركة السورية للنقل والسياحة ما يدعم أيضاً المكاتب الدينية المتعاملة معها.
