دمشق- سيريانديز

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة صادرات سورية تجاوزت العام الماضي (2016) عتبة 600 مليون يورو حسب بيانات الوزارة. متوقعاً أن اليوم الرقم الحقيقي أكبر من 900 مليون يورو (يعادل نحو 660 مليون دولار)، إلا أن الرقم الرسمي هو 600 مليون، ومستوردات العام نفسه سجلت 2617 مليون يورو (2879 مليون دولار) لتكون تراجعت المستوردات عن العام الذي قبله بقيمة 400 مليون يورو حيث سجلت مستوردات العام 2015 نحو 3005 مليون دولار.
وقياساً إلى الأرقام الرسمية يكون العجز التجاري خلال 2016 نحو 2000 مليون يورو، أي ملياري يورو، ما يعادل تقريباً 2.2 مليار دولار أميركي، أي نحو 1100 مليار ليرة سورية (بسعر وسطي 500 ليرة للدولار الأميركي).
كما بينت بيانات الوزارة تحسن مؤشر تغطية الصادرات بنسبة 3% في العام 2016 مقارنة بالعام السابق، والذي يعود للقطاع الخاص حيث سجل هذا المؤشر نسبة 26%، ما يعني أن أكثر من ربع مستوردات القطاع الخاص مغطاة بصادراته، على حين تراجع هذا المؤشر بالنسبة للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 23% عن العام السابق ليسجل نسبة 1% فقط في العام 2016.
وأكد المسؤول في وزارة الاقتصاد أن أسباب انخفاض نسبة المستوردات يعود إلى وضوح الآلية الجديدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد واستمرار العمل بها والإجراءات اللاحقة لصدورها والمتمثلة بالمتابعة الدورية لقوائم المواد وتحديثها المستمر بالشكل الذي يراعي متطلبات جميع الجهات وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ما أسهم بمناخ مريح لدى الأوساط الاقتصادية الأمر الذي دفعهم لاستيراد احتياجاتهم الفعلية فقط وعدم تنفيذ كامل الإجازات الممنوحة لهم، وأوجد كذلك حالة من الإشباع في السوق المحلية، وانتفاء حالة المضاربة في السوق نتيجة عدم التمييز بين الصناعي والتاجر عند منح إجازة الاستيراد. وأضاف إن تحسن صادرات القطاع الخاص يعود لبدء تعافي القطاع الإنتاجي والتوجه الحكومي نحو دعم العملية الإنتاجية والتصدير، مقابل انخفاض صادرات القطاع العام الحكومي نتيجة توقف المؤسسة العامة للفوسفات عن تصدير مادتي الفوسفات والكالسيوم خلال 2016 والتي كانت تشكل أكثر من 90% من صادرات القطاع العام. وبالعودة للبيانات يتبين ارتفاع حصة مستلزمات الإنتاج من كامل الإجازات والموافقات الممنوحة ثلاثة أضعاف بعد صدور الآلية الجديدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد مع بدايات شهر أيلول للعام، أي ما نسبته 76% من إجمالي الممنوح لكامل العام، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق والتي بلغت نسبة 68%، حيث بات يتم التركيز على استيراد مستلزمات الإنتاج إضافة للمواد الأولية والمواد الأساسية غير المصنعة محلياً ومنها الأدوية وحليب الأطفال ومواد السكر والرز والطون وغيرها.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة قد كشف مؤخراً عن انخفاض العجز في الميزان التجاري 40 مليون يورو خلال سبعة أشهر نتيجة التحسن الملحوظ في نشاط القطاع الخاص، مبيناً أن جميع القرارات اليوم هدفها تنشيط التجارة، ومنوهاً خلال لقاء في غرفة تجارة دمشق منذ أيام بأن آلية الاستيراد لا تتضمن أي مواد كمالية ولا تزال محصورة بمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية لمعيشة المواطن مع مراعاة حاجة الصناعة الوطنية.