.jpeg)
دعت نقيب أطباء الأسنان في سورية فاديا ديب أن النقابة طالبت أكثر من مرة للاجتماع مع وزارة الصحة عبر لجنة مشتركة لمناقشة مقترح تعديل تسعيرة أطباء الأسنان باعتبار أن الوزارة هي المعنية في وضع التسعيرة، مضيفة: نحن نقترح عليها التعديل.
وقالت ديب: إن دارسة تعديل التسعيرة يجب أن تكون تكاملية بين النقابة والوزارة وذلك عبر جلسة حوارية لتستطيع النقابة تقييم سلة التكاليف التي تفرض على أطباء الأسنان ثم تقييم الربح المحدد لكل قيمة علاجية لتستطيع بعدها محاسبة طبيب الأسنان.
وأضافت ديب: نحن دائماً نطالب أن نجتمع مع الوزارة لنضع آلية لتوحيد التسعيرة إلا أن هناك بعض القضايا المهمة لدى الوزارة أدت إلى وضع ملف التسعيرة حالياً على جنب ما أدى إلى هذه النتائج، مؤكدة حالياً برسم الوزارة.
وشددت ديب على ضرورة إعادة تقييم تسعيرة أطباء الأسنان وفق سلة التكاليف التي يحتاجها الطبيب لتقديم أي خدمة علاجية للمواطن من ناحية المواد المستهلكة التي يتم استيرادها بالدولار وهي حالياً مربوطة بسعر الصرف، مشيرة إلى رفع الرسوم المترتبة على المستورد إلى الضعف.
وأكدت ديب أن هناك عدة عوامل تدفع بعض الأطباء إلى رفع التسعيرة منها موضوع الضرائب التي كلف بها الطبيب في هذا العام التي ارتفعت بشكل كبير ضاربة مثلاً عن ارتفاع الضريبة من 30 إلى 300 ألف لبعض الأطباء.
وأعلنت ديب أن فروع النقابة طالبت بإعادة النظر في موضوع الضريبة المفروضة على أطباء الأسنان كاشفة أن النقابة استقبلت أكثر من 2500 شكوى لأطباء أسنان تضررت عياداتهم.
وبينت ديب أنه لا يوجد أي تدرج في فرض الضريبة على الأطباء معتبرة أنهم يعاملون كتجار وليس كمقدم خدمة طبية وتحسب من ضريبته أكثر من معمل الحلويات، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الأطباء يعملون في عيادات مستأجرة.
ورأت ديب أن من العوامل التي أدت إلى رفع التسعيرة تكاليف توليد الكهرباء موضحة أن الكثير من الأطباء اضطروا إلى شراء مولدات ومن ثم فهي بحاجة إلى المشتقات النفطية إضافة إلى أن الكثير من أطباء حلب كانوا يشترون الماء والذي يعبر من الأساسيات في معالجة الأسنان.
وبينت ديب أنه لم يطرأ أي تعديل على تسعيرة أطباء الأسنان منذ عام خلال عام 2012.
علماً أن جميع المواد الداخلة في علاج الأسنان يتم استيرادها وبالقطع الأجنبي مضيفة: إن هناك قفزات كبيرة جداً وأضعافاً متسلسلة في لأسعار المواد السنية والأجهزة والأطباء لا يستطيعون تقديم العلاج إلا عبرها.
وأكدت ديب أنه من مصلحة أطباء الأسنان أن تكون تسعيرتهم مخفضة لتكون عامل جذب للمرضى.
ورأت ديب أن يترك ملف التسعير بيد النقابة لأنها تدرك التغير وأسعار المواد وتستطيع عبر لجان ضبط المزاولة إجبار الطبيب على وضع قائمة الأسعار على باب عيادته، موضحة أنه يتم توزيع الأسعار وفق اختصاص الطبيب ونوعية المواد التي يستخدمها.
وأكدت ديب وجود نفوس ضعيفة من الأطباء ولذلك أصبح من الضروري تفعيل دور النقابة لأنه يضمن ألا يحيد الطبيب عن الخط والسياسة العامة، مؤكدة أنها تستطيع بالتعاون مع الوزارة أن تضبط الأسعار بطريقة حقيقية.
وأضافت ديب: نحن يهمنا سمعة طبيب الأسنان ووزارة الصحة وأن يحصل المواطن على السعر الحقيقي والخدمة الأفضل ومن ثم حينما فتحت النقابة مركزها العلاجي والتدريبي وضعت قائمة حقيقية للأسعار أدت إلى احتجاج العديد من أطباء الأسنان بقولهم هل هناك مضاربة بهذا الموضوع.
وشددت ديب على ضرورة أن يسير الجميع على نهج واحد وعادل مشيرة إلى أن عالم طب الأسنان يتطور بشكل كبير وبالتالي فإن الطبيب يضطر إلى رفع تسعيرته ليواكب الأجهزة المتطورة.
وأعلنت ديب أن النقابة تستدعي الطبيب إلى المجلس المسلكي ومحاسبته في حال إدانته، معلنة أن هناك الكثير من الشكاوى التي وردت إلى النقابة لا يكون فيها المريض محقاً.
