فادي بك الشريف

باءت محاولات محافظة دمشق بالفشل في إقناع أصحاب التكاسي ضمن العاصمة بالتقدم لمشروعها الخاص بـ«سيرفيس تاكسي» مع قناعة المحافظة حسب تأكيد مصادر الوطن ضرورة تطبيق المشروع رغم العقبات وظروف الأزمة وتأثيراتها.
وعلى الرغم من استعصاء كل الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من وطأة معاناة المواطن يومياً في رحلة انتظار السرفيس وباصات النقل الداخلي، أو الاضطرار لركوب التاكسي، وما يتعرض له المواطنون من استغلال كبير يمارس من أصحاب التكاسي جراء عدم التقيد بالتعرفة والالتزام بالعدادات.
إضافة إلى عدم التزام باصات النقل الداخلي الخاصة بالخطوط وعدد الباصات المتوافر في كل خط من الخطوط، وخاصة خط شارع الثورة- السومرية، مطالبين بضرورة تدخل المحافظة أو شركة النقل الداخلي العامة بطرح عدد من الباصات على هذا الخط، أو وضع حد للتجاوزات الحاصلة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأضاف المواطنون: إن محافظة دمشق باتت عاجزة فعلاً عن طرح أي إجراءات ناجعة، فهي حسب تعبيرهم لم تعالج مشكلات النقل، بل فقط توصّف الأمر الواقع وأنها تكتفي بالحديث عن الازدحام الكبير الحاصل كمن يضغط على الجرح ليولد وجعاً أكبر يضاف إلى هموم المواطنين.
وعن الموضوع أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني أن النزوح للعاصمة دمشق من المحافظات، نتيجة الأعمال الإرهابية، تسبب في خلق الازدحامات التي نراها كل يوم على الخطوط، مع ازدياد عدد المواطنين إلى الضعف.
وبين ميداني أن أسطول النقل الداخلي انخفض إلى الثلث، في ظل وجود 1200 «سرفيس» حالياً، تعمل على 52 خطاً في العاصمة، و420 باص نقل داخلي خاصاً، وباصات الشركة العامة للنقل الداخلي، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 ألف تاكسي تعمل حالياً بدمشق.
كما بين عضو المكتب التنفيذي أن المحافظة تسعى حالياً لإعادة إحياء مشروع «سرفيس تكسي» وذلك من خلال دراسة جديدة للتعرفة، مضيفاً: إن تحديد التعرفة السابقة بـ50 ليرة، لم يقنع ويلق الرضا لدى أصحاب التكاسي، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وضع تعرفة جديدة قريباً بهدف الاستفادة من التكاسي الموجودة.
وقال ميداني: إن الكثير من السيارات تطبق هذا المشروع ولكن بشكل عشوائي غير منظم، ما يتطلب وجود ضوابط أكبر، وأنه سيتم بعد استكمال كل الإجراءات، دعوة أصحاب سيارات التاكسي للتسجيل مجدداً بمنظومة «سرفيس تكسي»، عبر خطوط سير منتظمة للسيارات لتسهم بالتخفيف من أزمة النقل بدمشق.
ودعا ميداني أي مواطن للشكوى على أي مخالفة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.