دمشق- سيريانديز
عاود الذهب في السوقين العالمية والمحلية تقلباته وتباين أسعاره الشبيهة بالموج ارتفاعاً وانخفاضاً، وهذه المرة لم يتجاوز انخفاض سعر الغرام 200 ليرة سورية تبعاً لعوامل عدة اعتبرت نقابة الصاغة أبرزها انخفاض سعر الأونصة الذهبية عالمياً نتيجة استقرار كل معطيات الاقتصاد العالمي في أمريكا وسواها ولا سيما ألمانيا أوروبياً.
وبحسب نقيب الصاغة غسان جزماتي فإن حركة السوق شهدت خلال الأسبوع الماضي تراجعاً حقيقياً في أرقام المبيعات وحتى إقبال المواطنين على بيع ذهبهم عازياً هذا الأمر إلى الطقس والبرودة التي استنفذت مدخرات إضافية أو مداخيل في شراء المحروقات ولا سيما المازوت.
وفيما يتعلق بما حددته النقابة للذهب بعياريه من أسعار يوم أمس السبت قال جزماتي إن النقابة حددت سعر 18800 ليرة سوية لغرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بانخفاض مقداره 200 ليرة عن يوم السبت من الأسبوع الماضي، في حين حددت النقابة سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً بمبلغ 16115 ليرة، وبالمقابل وفيما يتعلق بذهب الادخار السوري فقد حددت سعر الليرة الذهبية السورية بمقدار 157 ألف ليرة، أما الأونصة الذهبية السورية فقد حددت النقابة سعرها بمبلغ 683 ألف ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 165 ألف ليرة، أما الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً فقد بلغ سعرها يوم أمس وفقاً لنشرة نقابة الصاغة 157 ألف ليرة.
جزماتي اعتبر أن انخفاض الأونصة الذهبية في السوق العالمية لعب دوراً في انخفاضها محلياً مع الأخذ بعين الاعتبار أن انخفاضها الطفيف انعكس بنفس الشكل على السوق المحلية حيث لم تسجل انخفاضاً يفوق الدولارات العشرة ليكون آخر سعر لها قبل الإقفال 1238 دولاراً بانخفاض لا يزيد على 10 دولارات وهو رقم انعكس محلياً بمقدار 200 ليرة فقط.
جزماتي لفت في حديثه للثورة إلى أن النقابة ونتيجة الجولات التي تقوم بها بشكل دوري وعشوائي ضبطت يوم الخميس من الأسبوع الماضي كمية من القطع الذهبية غير دقيقة العيارات لدى أحد محال سوق الصاغة فكانت عقوبته مزدوجة بالفصل من النقابة وفرض غرامة مالية فادحة عليه قدّرت مبدئياً بمبلغ مليون ليرة، لافتاً إلى أن النقابة عممت على كل الصاغة ضرورة تنظيم فواتير أصولية تسلم للمواطنين عند الشراء متضمنة مواصفات كل قطعة ذهب تُباع من وزن وعيار وشكل وأجرة صياغة وسواها، على أن يتفق على الأجرة بين البائع والشاري دون إلزام أو فرض من أحدهما على الآخر الأمر الذي أفرز ندرة في تواجد الذهب غير المدموغ ولا سيما في أسواق دمشق.
وبحسب جزماتي فقد نبهت النقابة بائعي الذهب (الكسر) بتثبيت سعر المبيع وفقاً للسعر النظامي الصادر عنها مع متابعتها للأسعار التي يتعامل بها الصاغة، ضماناً لعدم الانجرار خلف الأسعار الوهمية التي يروج لها المتلاعبون بالنظر إلى أن الهدف من تعدد الأسعار هو التلاعب بالاقتصاد الوطني، ولا سيما أن الأسعار الرسمية الخاصة بالصاغة تُبنى على أساس سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي، مطالباً المواطنين التدقيق في دمغات الذهب الذي يشترونه نظراً لوجود بعض الحلي والمصوغات التي تجتمع فيها أجزاء مدموغة وأخرى غير مدموغة، وهو ما تتابعه النقابة من خلال الجولات اليومية التي تقوم بها على محال الصاغة للتثبت من عينات عشوائية ومعاقبة صاحب المحل إن وجدت فيه قطع مخالفة.
