دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الظروف التي واجهت خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في مجال تأمين المشتقات النفطية واستعرض الآلية التي أعدتها الوزارة لتجاوز الأزمة الى جانب الخطة المستقبلية طويلة الأمد لتأمين هذه المشتقات.

وقرر المجلس تشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود.

وفيما يخص احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل النظر بإحالة هذه المخالفات إلى القضاء العسكري.

وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تدقيق خطوط نقل التيار الكهربائي المغذية لمحطات ضخ المياه لمعالجة التعديات التي تحصل على هذه الشبكات والحد من استجرار الكهرباء خارج أوقات التقنين المحددة.

وكذلك تم الطلب من الجهات العامة تدقيق استخدام سيارات الخدمة العامة وفق الغايات المحددة لها.

وقرر المجلس تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20-1-2017 ولغاية 19-7-2017 وذلك استنادا إلى كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا الشأن.

وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أنه تمت اليوم مناقشة خطة الطوارئ التي تم العمل بها خلال الفترة السابقة نتيجة انقطاع التوريدات النفطية والاستمرار في عقود التوريد عن طريق الدول الصديقة كما تم استعراض خطة الوزارة في إعادة تأهيل المنشآت فور إعادة الأمن والاستقرار إليها على يد الجيش العربي السوري وبالتالي وضعها بالاستثمار في أسرع وقت.

ولفت غانم إلى أن الحكومة أكدت أن التوريدات النفطية ستتحسن اعتبارا من الأسبوع الثاني من شباط وهو ما تم بالفعل منذ بداية هذا الأسبوع حيث بدأت توريدات المشتقات النفطية بالورود إلى سورية مشيرا إلى وصول ناقلة نفط خام اليوم تحمل مليون برميل ستدخل مصفاة بانياس للتكرير الأمر الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على واقع المشتقات النفطية مؤكدا في هذا الصدد أنه ستتعاقب كميات التوريد خلال هذا الشهر كما هو متفق عليه ضمن خطة الطوارئ.