رسام محمد
لم تأت مسابقة الهيئة التدريسية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي ملبية لآمال الكثيرين من حملة شهادة الدكتوراه بعد انتظار دام سنوات، ليحمل الكثيرون مجالس الجامعات الجامعية مسؤولية «تعفيش»
اختصاصات محددة لمصلحة آخرين أتت الاختصاصات المطلوبة على مقاس مؤهلهم العلمي ووزنهم، في وقت يحق للآخرين الذهاب إلى أبعد من ذلك مع طلب اختصاصات دقيقة وصلت إلى حد عنوان الأطروحة وخاصة في الجامعات الفرعية كطرطوس مثلاً.!‏
ومع ذلك فإن لعمادة الكليات رأياً مختلفاً حيث نفى بعض عمداء الكليات صحة هذا الكلام موضحين أن الاختصاصات المطلوبة هي ما تحتاجها الكلية، وما حدث أن الكلية تتمسك بالدكتور»المدرس» الجيد من أعضاء الهيئة وهو من يحظى بالقبول عند الطلب وتحتاجه الكلية، وهنا يتجلى - من وجهة نظرهم- التبرير الذي يقدم الاختصاص المرغوب بعينه.‏
وإذا كان رأي عمادة بعض الكليات هو الصواب، فإن الأرقام تقول إنه لم يتم مراعاة الحاجة الفعلية لبعض الجامعات كجامعة حلب والتي وصل التسرب فيها إلى أكثر من 35% من كوادرها التدريسية _حسب الإحصائيات _ وكان لها الحصة الأقل تقريباً بعدد لم يتجاوز 8،30% .وعليه فإن المسابقة لم تراعِ حاجة الجامعات التي تم هجرة كوادرها بنسب كبيرة وكان لجامعة دمشق الحظ الأوفر بنسبة 32،06% ..كما أنها لم تراع بعض الكليات التي لديها فائض بكادرها التدريسي ككلية الزراعة.‏
هذا المناخ من الأخذ والرد والضجيج الذي أفرزته أزمة الثقة بتوجهات وأداء «المؤسسة التعليمية» أوصل الجامعات إلى بيئة خصبة لانتشار الشائعات القائلة بأن الوزارة سترفد الجامعات بملحق بعد صدور نتائج المسابقة، وهذا وإن كان صحيحاً يؤكد على الأقل سواد الفوضى وعدم التنظيم والدراسة الحقيقية للمسابقة كماً ونوعاً في وزارة لابد أن تكون مرجعية في المنهجية العلمية والدقة حفاظاً على جودة ومقاييس التعليم الجامعي العالي.‏
أخيراً إذا كان لهذه المسابقة أن تستمر ضمن كل هذا اللغط والشكوك والاستنكار، فلا بد أن يكون هناك امتحان من لجنة حيادية وعلى درجة عالية من النزاهة والخبرة والكفاءة، وهذا ما يضع حداً لجملة اللغط الذي سببته تلك الروائح غير النظيفة من مسابقة يتساءل معظم أوساط الطلبة والخريجين ومستأهلي الفرص عن الرقابة الغائبة والشفافية المفقودة من قبل من يفترض بهم ولاة التعليم وحماة الكفاءات والتوزيع العادل للفرص والمنح.‏
فهل توطن وزارة التعليم العدالة وتحسم ملفات يرى الكثيرون أنها مسبب في هروب وتطفيش الكوادر والكفاءات العلمية في هجرة كانت الأزمة فاعلاً فيها ولكن للدوافع المتراكمة فعل لا يمكن نكران مفاعيله؟!.‏