دمشق- سيريانديز
قال المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أن المنتجات الغذائية النسيجية تشكل النسبة الأكبر من توليفة الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية، معتبراً أن تحديد مطارح الدعم المباشر للمنتجين ستلعب دوراً مهماً في تغيير واقع هذا القطاع، لافتاً إلى أن الأسواق الروسية والصينية والإيرانية تعتبر أبرز الأسواق المفتوحة أمام المنتجات السورية.
وعن التوليفة التي تتكون منها الصادرات السورية في الفترة الراهنة وكيف يمكن تطويرها قال الدالي ان المنتجات الغذائية والمنتجات النسيجية تسيطر وبشكل كبير على نسبة مهمة من الصادرات السورية، وتشمل الغذائيات والخضار والفاكهة والزيتون والمربيات ومركَّز الطماطم إلى جانب المعلبات الغذائية مما اعتادت عليه الأسر السورية، مع الإشارة إلى ان تشخيص العقبات بشكل دقيق سيتيح المجال لإيجاد الحل أو البدائل من خلال تحديد مطارح الدعم، والتي كان القانون رقم 3 لعام 2016 قد حددها في مطارح مهمة ولكنها ليست في اهمية المطلوب بالنظر الى أن القانون المذكور حدد مطارح الدعم بالكهرباء والتأمينات والضرائب فكان النتاج أقل مما تتطلبه ظروف الأزمة لكون هذه النواحي ظروف إنتاجية ولكنها لا تدخل في صلب العملية الإنتاجية في حين يحتاج المنتج الدعم المباشر.
وفيما يتعلق بتقييمه لقطاع التصدير ومواصفات مكوناته، قال الدالي أن المنافذ الحدودية البرية تعرضت في الفترة السابقة من الازمة لإجرام الارهاب ما ادى الى خروجها من الخدمة وكون اسطول النقل والتصدير هو اسطول شاحنات أي للنقل البري فقد تراجعت الصادرات السورية مع ذروة الازمة، ناهيك عن توقف صادرات أخرى كالنفط ما سبب نوع من الخسارة للميزان التجاري وتراجع الصادرات لصالح المستوردات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان مسالة التصدير كانت قائمة في جزء جيد منها خلال الفترات السابقة على النشاط التجاري الشخصي للتجار والمنتجين، ما يعني أن سورية تعمل حالياً على امتلاك حصة سوقية تصديرية محددة في الاسواق الخارجية من خلال ما يتم فتحه من أسواق خارجية بالتعاون مع نشاط التجار وبالتكامل مع النشيط منهم، معتبرا أن من الضرورة بمكان تلافي كل ما يسيئ للصادرات السورية كما حدث في صادراتنا الى روسيا في الثمانينات وبعض الأحيان مؤخراً.
الدالي اعتبر أن الضرورة تفرض وجود استراتيجية حقيقية خلال الفترة الحالية يُلزم بها كل من يريد التصدير تتسق مع متطلبات الأسواق التي تتواجد فيها منتجاتنا حالياً، اما المشكلة الأهم فهي تكمن في بنية ما قبل التصدير اذ ان الغالبية من المشاريع في سورية هي مشاريع متوسطة وصغيرة تشابه الحيازات الزراعية التي تتصف غالبيتها بالصغيرة والمتفرقة لدرجة أننا إن أردنا تصدير كمية 1000 طن مثلا من مادة زراعية معينة أو نوع من الثمار نحتاج عدد كبير من المنتجين حتى نؤمن هذه الكمية من مواصفات معينة كاللون والوزن والحجم وجودة محددة كالنكهة مثلاً.
وحول الاستراتيجية الكفيلة بتغيير إضافي نحو الأفضل في واقع التصدير السوري قال المدير العام أن الاستراتيجية تقوم على مفهوم واحد يكفل النهوض بواقع قطاع التصدير السوري وهو الإنتاج لأجل التصدير وبشكل رئيسي من خلال مجموعة من الروافع التي سيقوم عليها هذا القطاع مجددا كإنشاء مجموعة من التعاونيات الربحية التي تجمع النشاطات المتماثلة والتخصصية دون عشوائية او تعدد، وفي نفس الوقت فهي التي تنسّق العمل والمحاصيل وكذلك المواسم والمساحات المزروعة بكل نوع بحيث يكون لديها معلومات دقيقة عن الكميات التي ستجنيها الحيازات الزراعية من هذا النوع في موسمه، حتى يُصار إلى تصديره مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسواق الأصدقاء ولا سيما روسيا والصين وإيران مفتوحة أمام منتجاتنا ولكن المشكلة الأن تكمن في العقلية التي يُبنى عليها التصدير إذ أن القطاع الخاص هو عصب التصدير فيها ولا وجود للقطاع العام في هذا المجال، بل العملية برمتها يقوم بها رجال أعمال يتعاملون مع رجال أعمال مماثلين في الدول التي يتعاملون معها اقتصاديا، أما بالنسبة لأفضلها فإن أفضل الأسواق المتاحة أمام قطاع التصدير السوري هي الأسواق الروسية.
