دمشق- سيريانديز

قال المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا: إن المناطق الحرة السورية وبمختلف فروعها شهدت تطوراً ملحوظاً في أنشطتها المختلفة وخاصة نشاط الخدمات بكل أنواعها في المنطقة الحرة بدمشق خلال عام 2016، لافتاً إلى أن فروع المناطق الحرة في الأماكن الآمنة ولا سيما منها في اللاذقية وطرطوس حققت نقلات نوعية في عملها على مختلف الصعد والتي بدأت باستقبال الصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم من المناطق الساخنة إلى الآمنة.‏

وبحسب كوسا فقد بلغت إيرادات المؤسسة بجميع فروعها خلال العام المنصرم 2016 نحو 3,3 مليار ليرة مقارنة مع إجمالي الإيرادات المحققة في عام 2015 والتي بلغت 1,9 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري 63 مليار ليرة أما رأس المال المستثمر فيها فقد بلغ نحو 630 مليون دولار عائدة لحوالي 1152 مستثمراً مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تؤمن حوالي 6962 فرصة عمل، بالتوازي مع تحصيل مبلغ يصل إلى 4,5 مليارات ليرة على شكل رسوم جمركية للخزينة العامة للدولة مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ ناتجة عن حركة التبادل التجاري فيها.‏

كما اعتبر كوسا أن المناطق الحرة السورية تؤمن إيرادات حقيقية للخزينة العامة للدولة، وفي نفس الإطار ولزيادة كتلة الإيرادات المحققة وزيادة تنافسيتها، تعمل المؤسسة على تطوير أدائها بشكل دائم لتكون حاضنة جاذبة للاستثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة بما ينسجم مع رؤية الحكومة لدور المناطق الحرة في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى ما يتم العمل عليه حالياً من متابعة تعديل نظام الاستثمار المعمول به في المناطق الحرة وتشجيع النشاط الصناعي فيها، بالتوازي مع دراسة إقامة مناطق حرة اقتصادية خاصة على نفقة القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات واستكمال أتمتة أعمال المؤسسة والحفاظ على الطاقة وترشيد الإنفاق بكل أشكاله.‏

كوسا لفت إلى أن استراتيجية المؤسسة خلال الفترة الراهنة تتركز حول ترسيخ وتعميق دور المناطق الحرة كواحدة من أهم حاضنات الاستثمار في سورية وقاطرة للنمو الاقتصادي وعامل من عوامل تعافي مجمل المؤشرات الاقتصادية فيما بعد الأزمة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال التركيز على المزايا النسبية التي تتمتع بها سورية لجهة الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التشريعية المالية والإدارية ناهيك عن انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفر المواد الأولية، لتشجيع الصناعات التصديرية وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة الترانزيت وتبني أساليب إدارية وتقنية متطورة لتطوير الاستثمار وتنمية البيئة المحلية، وتم تفعيل دور كل اللجان ذات الصلة بعمل المناطق الحرة لتكون شريكاً حقيقياً في صنع القرارات والتعليمات التي تخصّ عمل المناطق الحرة.‏