خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
تساؤلات كثيرة تدور حول كيفية رسم السياسات الاقتصادية في سورية والآليات المتبعة والجهات التي تقوم بذلك ، وهل انتهجت حكوماتنا المتعاقبة أسلوباً مختلفاً يتماشى مع الظرف الذي شُكّلت فيه أو التي تمر به البلاد ، والسؤال الأهم : هل يتم اشراك الجامعات السورية ومراكز الأبحاث على قلتها في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات ... وهل ترقى جامعاتنا ومناهجنا لذلك ..؟؟
«سيريانديز» وقفت على هذا الجانب والتقت الأستاذ في جامعة دمشق كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضليّة للحديث عن هذا الجانب :
حيث أوضح فضليّة أن الجامعات وأساتذة الجامعات السورية موجودون (برأيهم) بشكل ما وبصورة ما، بصورة مباشرة وغير مباشرة في مراكز الأبحاث (على قلتها)، وفي مكاتب رسم السياسات وهيئات تقديم المقترحات، إلا أن العبرة ليست في إبداء الرأي وتقديم المقترح، بل في الأخذ أو عدم الأخذ بهذا الرأي والمقترح، ليس لأنه رأي أو مقترح صائب أو غير صائب، بل لأنه ربما لا يناسب صاحب القرار أو لا يناسب مصلحة أو اختصاص عمل هذه الجهة الحكومية التنفيذية أو تلك، والحقيقة هي أن هناك دراسات ومذكرات ومقترحات أكاديمية تم الأخذ بها وتنفيذ محتواها على أرض الواقع (كتلك المتعلقة بقرار وزارة الاقتصاد رقم 703)، ولكن لا أحد يعلم ذلك، كما تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية الهامة المبنية على مذكرات ومقترحات أكاديمية، إلا أن الجهات التنفيذية قللت من شأن أهميتها عندما وضعت لها الضوابط والتعليمات التنفيذية الضيقة والمعيقة (مثل قرار منح قروض تشغيلية للمنشآت الإنتاجية)، كما إن هناك دراسات ومقترحات هامة جداً لم يتم الأخذ إلا بنصفها (كتلك المتعلقة بمطارح إيرادات ومطارح ضريبية مقترحة لدعم إيرادات الخزينة العامة للدولة) ..، وهكذا.
وكشف فضليّة أن هناك دراسات ومذكرات ومقترحات أكاديمية لم يتم الأخذ بها إطلاقاً، ليس لأنها غير موضوعية، بل لأنها تتعارض مع إجراءات جهة حكومية أقوى من الجهة الحكومية التي تخدم هذه المقترحات إجراءاتها، وبالتالي فإن جامعاتنا وأساتذتها ترقى من حيث المبدأ إلى مستوى إنتاج البحوث العملية والمفيدة للاقتصاد والمجتمع.
وأضاف فضليّة : زملاؤنا الأكاديميون موجودين في الوزارات وعلى رأسها، وفي الإدارات ومجالس الإدارات والهيئات العامة، وفي مكاتب رئاسة الوزراء، يدلون بدلوهم، كلما كان ذلك متاحاً وممكناً، وأنوه إلى أنهم موجودون ومتواجدون في ظل الوزارة الحالية بنسبة أكبر من أي وقت مضى، ولا يمكن أن نضيف أكثر، فالمجالس أمانات.
