دمشق- سيريانديز

أكدت المدير العام لهيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي عدم وجود تناقض بين مهام المجلس الأعلى للاستثمار ودور مجلس الإدارة في هيئة الاستثمار، حيث سيشكل المجلس الأعلى المظلة الأوسع من خلال رسم سياسة الاستثمار وتحديد الأولويات ومجالات وقطاعات الاستثمار ليكون هو البوصلة التي توجه الاستثمار حسب حاجة البلد.
وبيّنت الأموي أن ما طرح مؤخراً حول إحياء المجلس الأعلى للاستثمار، هو رؤية جديدة لرئيس الحكومة لإعطاء الأولوية للمشروعات الاستثمارية التي تتناسب مع الوضع الراهن وحل مشاكلاتها حيث سيتكون المجلس من عدة وزارات معنية بشؤون الاستثمار، تقوم جميعها من خلال المجلس بحل مشكلات أي مشروع لا يمكن حلها من خلال الهيئة، بما لا يتعارض مع المهام اليومية لأعمال الهيئة من تشميل ومتابعة للمشروعات والإجراءات الإدارية.
وفي سياق آخر أشارت الأموي إلى أن العمل جار حالياً على تطوير خريطة الاستثمار وإعادة تصميمها من خلال إضافة فرص الاستثمار السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة التي لم تكن موضوعة مسبقاً على الخريطة لكون الاستثمار السياحي له قوانين خاصة به والآن سيصبح ضمن خريطة الاستثمار السورية، إضافة إلى وجود بند جديد على الخريطة يتعلق بمشروعات الاستثمار الفوري وهي مشروعات تكون جاهزة بكل الإجراءات من تحديد موقع المشروع وتجهيزات الأرض والبنى التحتية والتكاليف الأولية والجدوى الاقتصادية للمشروع، بحيث يكون مستكملاً الموافقات كافة من الوزارات والجهات المعنية، ولا يكلف المستثمر إلا التوجه إلى هيئة الاستثمار كمرجع وحيد من دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة أخرى، ويتم العمل على هذه الخطوة بحسب المشروعات ذات الأولوية لكل وزارة.
وعما طرح من إمكانية أن تقوم الهيئة بالاستثمار عن طريق الاستثمار بمشروعات خاصة بها أوضحت الأموي أنه ضمن القانون الناظم لعمل الهيئة لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر، ويمكن الحديث عنه لاحقاً من خلال العمل على تطوير أعمال ومهام الهيئة وما يتبعها من تعديلات في قانون إحداث الهيئة ضمن الرؤية المستقبلية، لافتة إلى أن قانون الاستثمار سيتم طرحه ومناقشته في المجلس الأعلى للاستثمار ليكون داعماً أساسياً له.
وكشفت الأموي عن بدء الحصول على نتائج للجولة التي جرت في اللاذقية وطرطوس، حيث وصلت بعض الموافقات على عقارات معينة للمشروعات التي تم طرحها للاستثمار وفي الفترة القريبة سيتم طرح المشروعات المعدة للاستثمار الفوري وأولها ستكون في محافظة اللاذقية.
وعن خطة عمل الهيئة للعام القادم 2017 أوضحت المدير العام للهيئة أنه سيتم العمل من خلالها على تطوير فرص الاستثمار وتوجيهه حسب الأولويات بحيث تحقق مصلحة البلد والمستثمر، كما سيتم إطلاق برنامج للتعاون مع المدن الصناعية لتحديد المشروعات المتضررة جزئياً أو كلياً بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية للوقوف على برنامج عمل تنفيذي لهذه المشروعات المتضررة وتسهيل إعادة إقلاعها من جديد، وأهم البنود للخطة القادمة هو دعم الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة وأن تكون المشروعات الاستثمارية لهذه المشروعات.
وفي حديث الأرقام فقد تم تشميل 41 مشروعاً استثمارياً منذ بداية العام 2016 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بتكلفة استثمارية تزيد على 618 مليار ليرة سورية وبطاقة تشغيلية لـ5741 عاملاً، على حين بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة استثمارية تجاوزت 56 مليار ليرة سورية وبطاقة تشغيلية لـ2628 عاملاً، وبالمقابل سجل تنفيذ ثلاثة مشروعات بتكلفة استثمارية أكثر من 179 مليون ليرة سورية وبطاقة تشغيلية لـ215 عاملاً.