بقلم: ناظم عيد
قد لا نملك إلّا أن نبدي بالغ التقدير للجهود التي تبذلها الحكومة مجتمعةً في ظرفٍ تداخلت فيه وقائع من نوعٍ شديد الخصوصية والاستثناء، فثمّة ورشة عمل انطلقت منذ أشهر هناك في مبنى رئاسة الوزراء، وما زالت مجرياتها تتفاعل في يوميات بات واضحاً أنها لم تعد تعترف بحدود زمنية في تفاصيل الليل والنهار.
إلّا أن إلحاح متوالية الاستحقاقات لا يرحم أيضاً، خصوصاً في بعدها المتصل مباشرةً بيوميات اقتصاد ومواطن تعتريهما تجليات اللفح الساخن لأزمة ملتهبة، ربما لم يعد من الحكمة معها تجاهل التساؤلات التي تستفسر عن النتائج بشكلٍ هامس، قد لن تطول الأيام لتمسي معلنةً مع بلوغ عمر حكومتنا الستة أشهر، وهو مدى زمني في عمر الحكومات يتيح التحرّي عن ماهية “الحصاد” ولن يكون ذلك مجافياً للموضوعية مطلقاً.
الواقع أن ثمّة وجهة نظر من الضروري طرحها هنا، ولا نعتقدها تقلل من أهمية الأداء الحكومي “النبيل”، تبلورت في أذهاننا بعد المتابعة المتأنية لتفاصيل كل ما يرشح إعلامياً عن نشاط الحكومة، ترى أن التركيز يجري في منطلق الحراك التنفيذي على قضايا وعناوين استراتيجية عريضة، تبدو ضرورية جداً في مرحلة إعادة البناء التي تبدأ عادةً بعد نهايات الحروب، أما وأننا مازلنا في خضّم حالة الاستهداف المترافقة مع فصول استنزاف اقتصادي قذرة، فلا بد أن نقبل المواجهة مع “شيطان التفاصيل” لأن مساحات الخطر انحسرت من البعد السيادي إلى الآخر الشعبي، وغدا التحدّي في مسارات فرعية ضيّقة لكنها منتشرة على نطاقٍ واسع، وهذا واقع، على الأرجح، ليس بغائب عن نظر سلطتنا التنفيذية، فنحن بحاجة إلى معالجات آنية تجري مساءً لتظهر نتائجها في الصباح، إلّا أن الذهنيات القائدة في الوزارات أو القطاعات ليست متماهية كلياً مع ذهنيّة “المقصورة التنفيذية” فهي تتفاوت في مستويات الأداء، بين وزير مبادر، وآخر ليس كذلك لكنه فعّال في تنفيذ برامج حكومته، وثالث منكفئ بطبعه ولا يتمتع باستجابة سريعة للمعطيات.
وأغلب الظن أن الوقت ليس مناسباً للمواجهة الشاملة والكلّية مع تحديات القطاع الزراعي، وعقد الاجتماعات لإقرار الخطط التطويرية على مستوى القطاع، لننتقل بعدها إلى الصناعة، ثم إلى باقي القطاعات التنموية، بل حسبنا نجاحاً أن نحل المشكلات القابعة في جزئيات صغيرة.
فإن أردنا إنعاشاً حقيقياً لزراعتنا علينا البحث عما يتكفّل فعلاً بـ”عدم ترك متر مربع واحد دون استثمار وتأمين مستلزمات الإنتاج” لا أن نعلن عن هكذا توجه ونمضي إلى الذي يليه، ليكون رجع الصدى على شكل شكاوى تتردد من أريافنا بعد صدمة تحديد حصة الدونم المزروع بكيلو غرام واحد من سماد اليوريا، وبالتالي التسبب بإخراج المزيد من الأراضي خارج مضمار الاستثمار، على عكس ما اقتضته التوجهات المعلنة.. وهذا مجرد مثال أوردناه للاستئناس وليس غاية طرحنا.
وفي الصناعة نعتقد أن الوضع غير ملائم لاجتراح حل متكامل للصناعة السورية، على إيقاع الحرب مع الإرهاب، بل العبرة والجدوى مختبئة في أصغر المشاغل الحرفية، التي تنتظر حل مشكلة بسيطة لتقلع بكفاءة عالية، ويقودنا هذا إلى مضمار المشروعات الصغيرة التي ما زالت فكرة جامدة ومتجمّدة في المفاصل التي ارتبكت في التعاطي مع المهام الموكلة إليها، رغم أن هذا النوع من المكوّنات الإنتاجية هو الحل الأمثل لمعظم مشاكلنا الاقتصادية ذات الامتداد الاجتماعي، ويكفي حكومتنا أن تحسم هذا الملف بكفاءة لتنال “الأوسمة” بعد أن فشلت سابقاتها فشلاً ذريعاً في مقاربته عملياً، ولا بأس أن تختار لنفسها مسمى “حكومة إنعاش المشروعات الصغيرة” وستكون حكومة فقراء، وحكومة إنقاذ اقتصادي واجتماعي، وحكومة مواجهة أزمة، في آنٍ معاً، كما أنها ستكون علامة فارقة في سجل الحكومات المتعاقبة على الرواق التنفيذي في تاريخ سورية الحديث.
هذا مع اعترافنا بجدوى النظرة الاستراتيجية البعيدة للحكومة، لكن النتائج البعيدة لا تلامس بقوة الأوجاع الراهنة، التي يتصل بعضها بالأمن الغذائي وإسقاطات قاسية لمفهوم الفقر في يوميات البلاد والعباد.
