دمشق- سيريانديز

أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة إلى أن الوزارة تعمل على رسم سياسات اقتصادية حقيقية تتناسب مع معطيات الأزمة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار مبينا أهمية دعم مكونات الاقتصاد الوطني والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الهيئة التي تعنى بذلك والتي ستحقق نتائج ملموسة قريبا.

وبين أن العملية الانتاجية والصناعية تشهد استقرارا ملحوظا بعد صدور القرار الخاص بالسماح باستيراد كل مستلزمات الانتاج والمواد الأولية لافتا إلى أنه يجري العمل اليوم على وضع استراتيجية تركز على المنتجات التصديرية الزراعية أو الصناعية من بداية دورة الانتاج وصولا إلى المنتج النهائي وبأفضل المواصفات.

وأضاف ميالة: يتم العمل على خلق قرى تصديرية في الدول الصديقة حيث تم إعداد الاجراءات اللازمة لإطلاق قرية للصادرات السورية في روسيا والتوقيع على الاتفاق الخاص بذلك بما يسمح لكل الصناعيين والحرفيين والزراعيين بإيجاد فرصتهم في النفاذ للأسواق الخارجية والتفرغ لتحسين جودة المنتج السوري وجعله أكثر منافسة سواء من ناحية المواصفات أو الأسعار.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد ميالة أن رؤية الوزارة تتمثل بتحقيق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار من خلال تحفيز الاستثمار والانفاق الحكومي المجدي بما يؤءمن زيادة العرض السلعي وتخفيض معدلات التضخم وتصحيح الميزان التجاري لزيادة القدرة التصديرية وتوريد المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الانتاج الصناعي وتعزيز الموجودات من القطع الاجنبي وزيادة فرص العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص ورؤءوس الاموال فيه.

وشدد ميالة على دعم الوزارة للإنتاج المحلي عبر تشجيع عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الداعم الاساسي لعملية النمو وتنفيذ مشاريع رائدة ذات بعد حيوي تحفز عملية النمو كمعامل الصناعات التصديرية التي تحقق إيرادات بالقطع الاجنبي وتشجيع التصدير من خلال دعم المنتجات القابلة للتصدير وإزالة عقبات العملية التصديرية.

وأكد ميالة أن الوزارة تريد التوجه نحو المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها سواء بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بها أو تذليل الصعوبات التي تواجهها مبينا أن الوزارة تولي هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا حيث منحت من خلالها ذوي الشهداء 366 قرضا لتمويل مشاريعهم.

وأوضح ميالة أن منح إجازات الاستيراد يتم ضمن ضوابط واضحة وهناك قائمة محددة بالمواد المسموح باستيرادها وهي مواد أولية ومستلزمات الانتاج والآلات والتجهيزات الأساسية ويحق لأي تاجر أو صناعي التقدم بطلب اجازة الاستيراد على القائمة الواضحة وهي قابلة للمراجعة حسب الملاحظات الواردة عليها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق في ال 27 من الشهر الجاري.

هذا وركز أعضاء المجلس في جلسة اليوم على أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها داعين إلى توضيح رؤية الوزارة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وآلية عمل هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية تسريع عجلة الانتاج وتشجيع التصدير بما يؤءمن القطع الأجنبي وأسباب منح إجازات استيراد بعض المواد الأساسية لأشخاص محددين.

ودعا عضو المجلس عمار بكداش إلى تفعيل دور المؤءسسة العامة للتجارة الخارجية وتطويرها في حين تساءل أعضاء المجلس نورا حسن وبطرس مرجانة وعهد الكنج عن آلية دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وكيفية مساهمة السياسة الاقتصادية بتحفيز الانتاج وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وتساءل عضو المجلس الياس مراد عن الخطوات المتبعة من قبل الوزارة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول البريكس في حين طالب عضوا المجلس بشير الشربجي وعدنان سليمان بتحديد قائمة المواد المسموح باستيرادها.