دمشق- سيريانديز

أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن الوزارة بدات بالتخطيط لاستثمار مناطق سياحية جديدة وتعمل على تعديل التشريعات القديمة لتتلاءم مع المستجدات العالمية في مجال صناعة السياحة مبينا أن خطط الوزارة للمرحلة المقبلة تتضمن اطلاق خدمة المعابر الحدودية لتقديم الخدمات السياحية للراغبين بزيارة سورية وتشجيع سياحة الاغتراب والمؤتمرات ودعم الحرفيين من خلال فتح اسواق تراثية جديدة.

حديث يازجي جاء خلال اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب صباح اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2017 والبالغة 814 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول تنفيذ مشاريع سياحية جديدة وتشجيع السياحة الشعبية والداخلية ولا سيما الدينية منها وتامين شواطىء مفتوحة ومجانية لذوي الدخل المحدود ومراقبة الاسعار وضبطها وادراج بعض المناطق في الدليل السياحي.

وطالب الاعضاء بايجاد صيغة للترويج بين وزارتي الاعلام والسياحة للتعريف بالاماكن السياحية وترميم سوق المهن اليدوية والاهتمام بمكاتب الاستعلام السياحي.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل لعام 2017 والبالغة 3 مليارات و19 مليون ليرة.

وأكد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم ضرورة اعطاء الأولوية لتنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات بالمحافظات.

وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن عدم الانطلاق بمشروع أتمتة العمل القضائي في باقي المحافظات يرتبط بالإمكانات المادية المتاحة مشيرا إلى إمكانية إتمامه في حال تم رصد الاعتمادات المالية الكافية.

وحول تدني نسبة تنفيذ الوزارة لخطتها الاستثمارية لعام 2016 إذ بلغت 40 بالمئة لغاية نهاية أيلول الماضي أشار الأحمد إلى أن “هناك مشاريع يصعب الوصول إليها في عدد من المحافظات ما يؤءدي إلى تدني نسب التنفيذ في خطة الموازنة” معتبرا أن “مشاريع الوزارة ريعية تعود بالنفع على الدولة والمواطن”.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. قادري: تأسيس بيت الجريح في مركز التنمية الريفية بمنطقة بيت ياشوط

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات فى مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2017 والبالغة 865 مليونا و200 ألف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول دور الوزارة في دعم الجمعيات الاجتماعية وإيلاء موضوع المهجرين اهتماما خاصا ولاسيما القاطنين في مراكز الإقامة المؤقتة وطالبوا بأهمية تعديل قانون إجراءات وأصول التعيين بحيث يتم إجراء مسابقة مركزية تنظمها الوزارة لسد النقص الحاصل بالعمال في المؤسسات الحكومية

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن خطة العام القادم تتضمن عددا من المشاريع الجديدة منها أرشفة ثبوتيات العاملين في الدولة ومشروع تطوير المنظمات غير الحكومية وبرنامجي الإرشاد الوظيفي ونشر ثقافة الترشيد إضافة إلى تأسيس بيت الجريح في مركز التنمية الريفية بمنطقة بيت ياشوط بحيث يصبح منتجع صحي للجرحى يقدم مختلف أنواع الخدمات.

وأشارت القادري إلى أن الوزارة تعمل على التصدي للاحتياجات الاجتماعية الحالية التي أفرزتها الحرب الارهابية على سورية وذلك بالتشارك مع مختلف الوزارات والجهات الأخرى.