دمشق- سيريانديز

ارتفاع اقساط المدارس التعليمية الخاصة أثار جدلا كبيرا لدى أهالي الطلاب ولا سيما في الظروف الحالية فيما القائمون على هذه المؤسسات التعليمية اعتبروها أنها ما زالت في الحدود المقبولة وزيادتها كانت لتغطية نفقاتها وتأمين خدمة تعليمية مميزة.

مدير التعليم الخاص في وزارة التربية غيث شيكاغي رأى أن القسط المدرسي للمؤسسات التعليمية الخاصة هو المصدر الوحيد لتغطية مصروفاتها ويتوزع على رواتب واجور وتعويضات العاملين المتعاقدين معها بما لا يقل عن امثالهم في المدارس الرسمية اضافة الى الزيادات التي منحت للعاملين بموجب قرارات الحد الادنى لاجور العاملين الصادرة عن وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل رقم /89/ لعام 2014/ والتعويض المعاشي الممنوح لهم والبالغ 11500 ليرة سورية شهريا بموجب قرار وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل.

وأوضح شيكاغي أن زيادة أسعار المحروقات وما يترتب عليها من زيادة في نفقات الموءسسات التعليمية الخاصة من كهرباء وتدفئة وانارة ونقل الطلاب إضافة إلى ارتفاع اسعار المواد الضرورية للعملية التربوية من /قرطاسية ووسائل تعليمية/ ادت الى ارتفاع التكاليف مشيرا الى ان الزيادات المشار اليها اجبرت أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على المطالبة بزيادة اقساطها لتغطية نفقاتها.

وقال.. إنه “بعد دراسة موضوعية تمت اعادة النظر بالاقساط بما لا يتجاوز 5 بالمئة كل سنتين ” مؤكدا أن وزارة التربية تتابع التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالاقساط المحددة بها اصولا عن طريق المديرين المندبين والموجهين التربويين والاختصاصيين المشرفين عليها او عن طريق لجان مكلفة بالمتابعة علما انه يتم تحديد اقساط الموءسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة تعليمية قبل بداية تسجيل الطلاب على ان يشمل القسط /الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالموءسسة التعليمية ورسم التسجيل/.

من جهته اعتبر المدير المشرف على مدرسة الاسية الخاصة حنا دلول أن الاقساط ما زالت في الحدود المقبولة وهي متفاوتة من مدرسة لأخرى بحسب ما تقدمه من خدمات.

الأهالي كان لهم أراوءهم في هذا الموضوع حيث اشارت سامية أحمد إلى أن “المدراس الخاصة تركز في موادها بشكل أكبر على موضوع اللغات الاجنبية كما أن الدوام فيها يناسب وضعها الوظيفي”.

أما ريم الشيخ ام لتلميذين في مدرسة خاصة فنوهت بالدروس العملية التي تعطى لابنائها في المدرسة وعدم الاقتصاد على الدروس النظرية .

من جانبه أحمد العلي شكا من ارتفاع الاقساط المدرسية بشكل كبير بما لا يتناسب مع عمله كموظف وأب لثلاثة أولاد.

ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة في سورية والتي افتتحت أبوابها للعام الدراسي 2015-2016 /1371/مؤسسة فيما خرجت عن الخدمة /628/ مؤسسة.