دمشق- سيريانديز

بين الفينة والأخرى تفاجئ هيئة مخابر التحاليل الطبية المؤمن لهم صحياً برفع سعر وحدة العمل المخبري، وما كان يطمئن المؤمن لهم أن المؤسسة العامة السورية للتأمين كانت تسارع دوماً إلى تحمل فارق الزيادة عن نسبة التحمل المغطاة وفق عقد التأمين الصحي، أما اليوم وبالتحديد منذ بداية شهر أيلول المنصرم لم يعد هذا الأمر موجوداً لأن السورية للتأمين اتخذت قراراً حاسماً بهذا الشأن.
فقرار المؤسسة الذي حيدت نفسها به عن تحمل أعباء لم يعد لها طاقة بها تضمن رفع سعر وحدة العمل المخبري من 125 ليرة إلى 175 ليرة، على أن يتم احتساب نسبة تحمل المؤمن له 10% عن المبلغ المغطى من قبل المؤسسة فقط وهو 125 ليرة للوحدة المخبرية كما هو معمول به بالنسبة لعقود القطاع الإداري، مقابل أن يتحمل المؤمن له الزيادة المقررة وهي 50 ليرة عن كل وحدة مخبرية، حيث يتم إرسال موافقة واضحة للمخبر تتضمن قيمة الإجراء وما يتحمله المؤمن له.
وأشار قرار المؤسسة إلى أن زيادة تسعيرة الوحدة المخبرية تشمل مؤمني القطاع الإداري فقط، وتتحمل المؤسسة كامل الإجراء بالنسبة لمؤمني القطاع الاقتصادي وفقاً للعقد الموقع مع الجهات ذات الطابع الاقتصادي من دون تحمل المريض أي مبلغ إضافي عن نسبة التحمل المتضمنة في العقد.
إن لجوء السورية للتأمين إلى تحميل مؤمني القطاع الإداري فارق الزيادة في سعر الوحدة المخبرية مقابل تحملها الفارق بالنسبة لمؤمني القطاع الاقتصادي لن يخفف الخسائر التي تمنى بها المؤسسة بسبب الدعم المفرط لمنظومة التأمين الصحي، حتى وإن أخذت بالحسبان أن بدلات عقود القطاع الاقتصادي تأتي مرتفعة بعض الشيء، ولكن إذا ما نظرنا إلى عدد عقود القطاع الإداري نجدها 600 ألف مقابل 50 ألف عقد للقطاع الاقتصادي.
ويعكس القرار جانباً من قلق المؤسسة من جراء استمرار تحملها للأعباء الناجمة عن رغبتها في استمرار التأمين الصحي الذي لايزال يطلق عليه اسم مشروع، حيث إنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضوج، في وقت تتوافر فيه العديد من الحلول والمعالجات الكفيلة بنقل المؤسسة من مرحلة الخسارة إلى مرحلة الربح شأنها شأن جميع الأطراف المشاركة في التأمين الصحي، ولاسيما شركات إدارة النفقات الطبية التي لا تقارن أعمالها ونشاطاتها بما تقوم به السورية للتأمين من أجل إنجاح المنظمومة واستمرارها، وإذا ما نظرنا إلى عوائدها نجدها مرتفعة فهي لا تقبل الخسارة أو الدخول في مشروع كطرف خاسر.
وإذا ما صحت البيانات التي تحدثت مؤخراً عن خسارة المؤسسة حوالي ستة مليارات ليرة، فإنه لابد من تحرك حكومي لاتخاذ إجراء يكون وسطياً بين المؤمن لهم والمؤسسة، من شأنه وقف نزيف الأموال، ولاسيما أن عامل ارتفاع الأسعار وتقلباتها المستمرة يلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمة للمؤمن لهم ويؤثر أيضاً في عزوف الكثير من مقدمي الخدمة عن الاشتراك في التأمين الصحي حتى أن المشتركين في معظم الأحيان يمتنعون عن استقبال المرضى المؤمن لهم ما يفقد هذه المنظومة مضمونها ويحيدها عن أهدافها.
إن أمام الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها كحل وسطي بين المؤمن له والمؤسسة، منها ما تقدمت به السورية للتأمين من مقترحات أولها زيادة القسط ليصل إلى 14 أو 15 أو 16 ألف ليرة سنوياً بدلاً من 8 آلاف ليرة، كذلك اقتطاع مبلغ 1000 ليرة من التعويض المعيشي للموظفين شهرياً لمصلحة التأمين الصحي، وهو مبلغ ليس بالمبالغ به، إذا ما قابله تطوير منظومة التأمين الصحي وتوسيع مظلته وتالياً اقتسام الدعم المقدم لهذا المشروع بين المؤمن لهم والحكومة، لكن رئاسة مجلس الوزراء لا تزال مصرة حتى تاريخه على عدم المساس براتب الموظف..!!