دمشق- سيريانديز

على الرغم من أن آليات التسعير وتحديد هوامش ربح للسلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً  ليس بالأمر الجديد على الأسواق إلا أن وزارة ( التجارة) وانطلاقاً من حرصها الصادق على تحقيق أهم مطلب للمواطنين القائم على تحقيق سياسة عادلة لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح قاطرة فلتانها المتصاعد منذ بداية الأزمة أعادت الأخيرة ضخ الدماء في آليات تسعيرها وألبستها حلة جديدة بل حصّنتها بتخفيض جديد على هوامش الربح للكثير من السلع والمواد على اختلاف أنواعها متوعدة المخالفين بعقوبات رادعة إلا أن الكثير من الاختصاصيين والمتابعين للشأن التمويني أخذوا على الوزارة تسرعها في إصدار هذه القرارات من دون العودة لدراسة أسباب فشل آليات التسعير السابقة الناجمة عن عدم التزام أغلبية التجار والمستوردين بالصك السعري الملزم وعدم تداول الفواتير النظامية الصحيحة والأهم من ذلك غياب آليات التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع نظراً لافتقار الوزارة لجهاز رقابي فاعل واستمرار الفساد والترهل والمحسوبيات في مفاصله الرئيسة والأخذ على كل الوزراء السابقين انعدام المبادرة لوضع دراسة جدية وعلمية لإعادة هيكلة هذا الجهاز المهم الذي يعده الكثيرون مفتاح النجاح في تحقيق الوزارة لأهدافها وبرامجها وخططها.
أكثر من /44/ مادة غذائية إضافة إلى الألبسة والأحذية شملها قرار تحديد هوامش الربح لكن أهم مافي القرارات هو إلزام المستورد والمنتج بتقديم تعهد خطي إلى مديرية التجارة الداخلية الذي يتبع لها يقدم فيه بيان التكلفة الحقيقية وكل الوثائق المطلوبة تمهيداً لإصدار السعر أصولاً وإلزام كل المتعاملين بهذه المواد بضرورة تداول الفواتير النظامية تحت طائلة المسؤولية والتعرض في حال المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، لكن الامتحان الذي يضع آليات وقرارات الوزارة الجديدة على المحك يتلخص في نجاح هذه القرارات في رسم آلية جديدة وفاعلة لضبط الأسواق والقدرة على القضاء على آليات التسعير العشوائي السائدة حالياً.
خاصة أن القرارات الأخيرة شهدت عاصفة من الانتقادات التي وجهها الكثير من التجار ولاسيما مايتعلق منها ببيان التكلفة الحقيقية للمادة المستوردة أو المنتجة محلياً وعدم تطرق القرار لأهم عامل في حساب التكلفة وهو سعر الصرف وكيفية احتساب معدل التحويل للعملة ودفع هذه القرارات للكثير من المستوردين والتجار مستقبلاً لتزوير الفواتير للتحايل على الأنظمة والقوانين واتهام الوزارة بعدم التنسيق مع غرف التجارة والصناعة قبل دراسة القرار وإصداره.
الوصول للسعر العادل
مدير حماية المستهلك في الوزارة حسام النصر الله أكد قيام الوزارة مؤخراً بدراسة نسب الأرباح للمواد المنتجة محلياً والمستوردة والعمل على تخفيض هذه النسب كحلقات الوساطة التجارية، الأمر الذي سيساهم –بحسب النصر الله- في خفض الأسعار وينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق إضافة إلى مباشرة الوزارة بوضع آليات جديدة في عملية التسعير يتم من خلالها دراسة تكاليف الإنتاج والاستيراد الحقيقية وصولاً لوضع السعر الحقيقي المناسب لكل مادة وأضاف النصر الله: إن الوزارة أصدرت مؤخراً القرار /1658/ المتضمن تشكيل لجنة لدراسة تكاليف المستوردات ومنتجات القطاع الخاص حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والجمارك واتحادي غرف التجارة والصناعة مهمتها الاجتماع بشكل دوري أسبوعي للوصول إلى وضع سعر عادل، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة من خلال آليات التسعير الجديدة التي تعتمد على التكلفة الواقعية الفعلية على الوصول إلى سعر عادل ومنصف لكافة الأطراف بما فيها المنتج والمستورد والتاجر.
تضافر الجهود
من جهة ثانية، شكك الباحث الاقتصادي عمار يوسف بقدرة الوزارة على تطبيق قرارات تحديد هوامش الربح لبعض السلع المستوردة والمنتجة محلياً بشكل فاعل بسبب مسارعة أغلبية التجار والمستوردين لرفع أسعارهم حال ارتفاع سعر الصرف في الأسواق، مؤكداً اننا اليوم بحاجة إلى تضافر جهود العديد من الوزارات صاحبة العلاقة بعمليات الاستيراد والتجارة ومنها وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والجمارك ومصرف سورية المركزي وغيرها لإنجاح هذه القرارات وتصويب المسار والاهم من ذلك اعتماد سياسة تسمح بتثبيت سعر الصرف فترات زمنية مستقرة.. واقترح يوسف على القائمين في وزارة التجارة الداخلية العودة الى سياسات التسعير التي كانت متبعة في الثمانينيات وان تأخذ الحكومة دورها الكامل في عمليات الاستيراد ولاسيما للمواد والسلع الاستراتيجية، مبدياً عدم تفاؤله بقدرة مؤسسات التدخل الإيجابي على إحداث فارق واضح لمصلحة المواطن في الأسواق.
إيجاد معادلات واقعية
أما الاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية فقد دعا إلى ضرورة إيجاد معادلات حقيقية وواقعية لاحتساب طريقة التسعير، مع ضرورة الأخذ في عين الاعتبار عامل المتغير أي سعر صرف القطع الأجنبي الذي يعد -بحسب فضلية- اللاعب المحوري والأساس في عملية التسعير المتبعة حالياً في الأسواق، ولفت فضلية إلى اتباع أغلبية التجار نظام التسعير وفق سعر الصرف القائم والحالي ومسارعتهم لرفع الأسعار حال ارتفاع سعر الصرف مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الجانب الأخلاقي وانعكاسه على الأسعار.. وعن نجاح الوزارة في تطبيق آليات التسعير كان فضلية صريحاً وواضحاً، معتبراً أن النجاح سيكون في حدوده الدنيا والضيقة في ظل ظروف الحرب الحالية ومتغيراتها الاقتصادية التي تفرض نفسها بشكل واضح على المشهد الاقتصادي وان ضعف الجهاز الرقابي سيشكل عقبة من العقبات الكثيرة التي ستقف حجر عثرة في طريق إنجاح هذه القرارات.