كتب أيمن قحف
إذا نظرنا إلى حرفية الخبر الرسمي المنشور عن جلسة مجلس الوزراء بالأمس ،فسنجد أن الحكومة تنسف بمشروع مرسوم واحد الحالة الديمقراطية وانتخابات الادارة المحلية وعمل الجهات الرقابية والتفتيشية وربما عمل السلطة القضائية؟!!
ورد في الخبر خرفياً:
(..في الشأن الخدمي وضمن خطة الحكومة لمكافحة الخلل في الوحدات الادارية وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة بند إلى المادة 116 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 بحيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية (مدينة- بلدة- بلدية) أو إعفاء عضو تنفيذي لمجلس وحدة إدارية (محافظة - مدينة - بلدة- بلدية).‏
ويأتي مشروع القانون بهدف ضبط العمل ومعالجة الخلل والتجاوزات بعد اثبات ارتكاب رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية مخالفات أو أعمال تضر بالوحدة الإدارية .‏)
انتهى الاقتباس..
من يقرأ المشروع فسيسأل :لماذا الانتخابات إذا كانت الحكومة ستعفي وبالتالي تسمي رؤساء الوحدات الإدارية المحصنين بمرسوم رئاسي؟!!
و لماذا نلغي دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمحافظ ووزير الادارة المحلية لنحصره برئيس الحكومة؟!!
والسؤال الأهم:هل سبق ورفعت الحكومة- بناء على أسباب مثبتة وواضحة- مشروع مرسوم إعفاء رئيس وحدة إدارية وتم رفضه؟!!
بكل الأحوال، قررت أن أوجه أسئلتي للحكومة، وتلقيت إجابات من مصدر مسؤول في مبنى رئاسة مجلس الوزراء - فضل عدم ذكر اسمه-أوضح لي بأنني أقول كلامي بسبب عدم إطلاعي على نص مشروع المرسوم، وأشار المصدر إلى أن صك الإعفاء سيكون بناء على تقرير معتمد تنجزه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وفهمت من المصدر أن الأمر سيأخذ الاجراءات المعتادة لإصدار المرسوم ولكن ستعطى صلاحية إصدار الصك لرئيس مجلس الوزراء بما يشبه التفويض الممنوح له لإصدار صكوك تكليف المديرين العامين .